خواستار حداقل 23 درصد افزايش مزد در سال 95 هستيم
صادقي مي‌گويد: پيشنهاد ما براي سال آينده افزايش حداقل 23درصدي مزد است؛ عددي كه با احتساب نرخ تورم نقطهبهنقطه به اضافه در نظر گرفتن 9درصد ارزش افزوده مصرف‌كننده تعيين شده است.
رویداد24: هنوز بيش از دو ماه تا زمان معمول براي به نتيجه رسيدن چانه‌زني‌هاي مزدي باقي مانده، با اين حال هرازگاهي صحبت از شيوه جديدي براي تعيين دستمزد سال آينده كارگران مطرح مي‌شود. كارگران افزايش بيش از 20درصدي مزد در سال آينده را مطالبه مي‌كنند و كارفرمايان پيشنهاداتي به‌مراتب كمتر از 15درصد ارائه مي‌دهند.
او مي‌گويد: پيشنهاد ما براي سال آينده افزايش حداقل 23درصدي مزد است؛ عددي كه با احتساب نرخ تورم نقطهبهنقطه به اضافه در نظر گرفتن 9درصد ارزش افزوده مصرف‌كننده تعيين شده است.
اخيرا در جريان مذاكرات مزد95 مباحث مختلفي همچون تعيين استاني دستمزد، طبقه‌بندي مشاغل و حتي كاهش نرخ مزد مطرح شده كه البته گويا چندان در دستور كار شوراي عالي كار قرار ندارند. در اين ميان جامعه كارگري همچنان جبران شكاف درآمدي سال‌هاي قبل را مطالبه مي‌كند؟
ما در كميته دستمزد يك فرمول را برمبناي سبد حداقل معيشتي تهيه كرده و آن را تحويل كميته كارگري شوراي عالي كار داده‌ايم. اين رويكرد تقريبا مشابه قبل است با اين تفاوت كه ما در اين سبد، علاوه بر تورم نقطهبهنقطه آبان‌ماه كه 14.3درصد بود، 9درصد ارزش‌افزوده مصرف‌كننده را نيز لحاظ كرده‌ايم. البته تورم آبان‌ماه باتوجه به زمان تهيه اين بسته بوده و در صورت كاهش تورم به كمتر از اين نرخ، تورم نقطهبهنقطه ماه‌هاي پاياني سال را به اضافه همان 9درصد ارزش‌افزوده در نظر خواهيم گرفت. درواقع ما مخالف آن هستيم كه صرفا نرخ تورم به تنهايي ملاك تعيين دستمزد قرار بگيرد.
اين 9درصد ماليات بر ارزش‌افزوده در بسته‌هاي مزدي كارگران طي سال‌هاي قبل ديده نشده بود؟
اين تقريبا بخشي است كه جديدا ما آن را در بسته پيشنهادي گنجانده‌ايم. اين اقدام از آن روست كه مصرف‌كنندگان اصلي جامعه ما را كارمندان و كارگران تشكيل مي‌دهند و درواقع بيشترين فشار آن روي مصرف‌كنندگان از همين طبقات است.
با اين حساب عدد مشخصي براي ميزان افزايش حداقل مزد سال آينده كارگران هم تا امروز در نظر گرفته شده؟
براساس تورم آبان‌ماه كه در حال حاضر به اضافه 9درصد ارزش‌افزوده مصرف‌كننده در نظر گرفتيم، پيشنهادمان براي سال آينده افزايش 23درصدي حقوق كارگران است. گرچه حتي با افزايش 23درصدي، باز هم بخش زيادي از كارگران در فقر مطلق باقي مي‌مانند.
با اين حساب همچنان شكاف سبد معيشتي كه طي سال‌هاي اخير به‌خصوص از دولت قبل باقي مانده، جبران نخواهد شد؟
معوقات مزدي ما از سال 1383 به حدود 69درصد رسيده بود؛ اين 69درصد همان عقب‌ماندگي دستمزد كارگران بود كه به شكاف سبد معيشتي آنها منتهي شد. اما در طول دو سال دولت يازدهم، اين عقب‌ماندگي مزد حدود 12درصد بهبود يافت و به اين ترتيب هم‌اكنون به حدود 57درصد رسيده است. سبد معيشتي كارگران كه ما آن را در نظر مي‌گيريم يك سبد حداقلي و مبتني بر 11 تا 13كالاي اساسي و مواد خوراكي است.
طبق آنچه ما براساس برآوردهاي آماري مورد محاسبه قرار داديم، سبد معيشتي كارگران با حداقل حقوق 712هزار تومان و برمبناي حداقل تورم، تنها حدود 37.7درصد هزينه زندگي آنها را پوشش مي‌دهد و كارگران براي گذراندن زندگي خود با كسري بزرگي روبه‌رو هستند. آنها براي تامين نيازهاي خود مجبور به كار كردن در چند نوبت و دريافت وام هستند.
تصور مي‌كنيد باتوجه به فضاي ركودي و عدم توانايي كارفرمايان براي پرداخت چندين برابري مزد در سال آينده، مطالبات سبد معيشتي همچنان بيشتر شود؟
در اين خصوص پيشنهاد ما اين است كه اين شكاف سبد معيشتي كارگران در قالب برنامه 5ساله ششم توسعه ديده شود تا طبق يك برنامه مشخص، در هر سال بخشي از اين معوقات جبران شود. به اين ترتيب ما در پايان برنامه ششم مي‌توانيم مطالبات معيشتي كارگران را تاحدودي جبران كرده باشيم
منبع: روزنامه تعادل
او مي‌گويد: پيشنهاد ما براي سال آينده افزايش حداقل 23درصدي مزد است؛ عددي كه با احتساب نرخ تورم نقطهبهنقطه به اضافه در نظر گرفتن 9درصد ارزش افزوده مصرف‌كننده تعيين شده است.
اخيرا در جريان مذاكرات مزد95 مباحث مختلفي همچون تعيين استاني دستمزد، طبقه‌بندي مشاغل و حتي كاهش نرخ مزد مطرح شده كه البته گويا چندان در دستور كار شوراي عالي كار قرار ندارند. در اين ميان جامعه كارگري همچنان جبران شكاف درآمدي سال‌هاي قبل را مطالبه مي‌كند؟
ما در كميته دستمزد يك فرمول را برمبناي سبد حداقل معيشتي تهيه كرده و آن را تحويل كميته كارگري شوراي عالي كار داده‌ايم. اين رويكرد تقريبا مشابه قبل است با اين تفاوت كه ما در اين سبد، علاوه بر تورم نقطهبهنقطه آبان‌ماه كه 14.3درصد بود، 9درصد ارزش‌افزوده مصرف‌كننده را نيز لحاظ كرده‌ايم. البته تورم آبان‌ماه باتوجه به زمان تهيه اين بسته بوده و در صورت كاهش تورم به كمتر از اين نرخ، تورم نقطهبهنقطه ماه‌هاي پاياني سال را به اضافه همان 9درصد ارزش‌افزوده در نظر خواهيم گرفت. درواقع ما مخالف آن هستيم كه صرفا نرخ تورم به تنهايي ملاك تعيين دستمزد قرار بگيرد.
اين 9درصد ماليات بر ارزش‌افزوده در بسته‌هاي مزدي كارگران طي سال‌هاي قبل ديده نشده بود؟
اين تقريبا بخشي است كه جديدا ما آن را در بسته پيشنهادي گنجانده‌ايم. اين اقدام از آن روست كه مصرف‌كنندگان اصلي جامعه ما را كارمندان و كارگران تشكيل مي‌دهند و درواقع بيشترين فشار آن روي مصرف‌كنندگان از همين طبقات است.
با اين حساب عدد مشخصي براي ميزان افزايش حداقل مزد سال آينده كارگران هم تا امروز در نظر گرفته شده؟
براساس تورم آبان‌ماه كه در حال حاضر به اضافه 9درصد ارزش‌افزوده مصرف‌كننده در نظر گرفتيم، پيشنهادمان براي سال آينده افزايش 23درصدي حقوق كارگران است. گرچه حتي با افزايش 23درصدي، باز هم بخش زيادي از كارگران در فقر مطلق باقي مي‌مانند.
با اين حساب همچنان شكاف سبد معيشتي كه طي سال‌هاي اخير به‌خصوص از دولت قبل باقي مانده، جبران نخواهد شد؟
معوقات مزدي ما از سال 1383 به حدود 69درصد رسيده بود؛ اين 69درصد همان عقب‌ماندگي دستمزد كارگران بود كه به شكاف سبد معيشتي آنها منتهي شد. اما در طول دو سال دولت يازدهم، اين عقب‌ماندگي مزد حدود 12درصد بهبود يافت و به اين ترتيب هم‌اكنون به حدود 57درصد رسيده است. سبد معيشتي كارگران كه ما آن را در نظر مي‌گيريم يك سبد حداقلي و مبتني بر 11 تا 13كالاي اساسي و مواد خوراكي است.
طبق آنچه ما براساس برآوردهاي آماري مورد محاسبه قرار داديم، سبد معيشتي كارگران با حداقل حقوق 712هزار تومان و برمبناي حداقل تورم، تنها حدود 37.7درصد هزينه زندگي آنها را پوشش مي‌دهد و كارگران براي گذراندن زندگي خود با كسري بزرگي روبه‌رو هستند. آنها براي تامين نيازهاي خود مجبور به كار كردن در چند نوبت و دريافت وام هستند.
تصور مي‌كنيد باتوجه به فضاي ركودي و عدم توانايي كارفرمايان براي پرداخت چندين برابري مزد در سال آينده، مطالبات سبد معيشتي همچنان بيشتر شود؟
در اين خصوص پيشنهاد ما اين است كه اين شكاف سبد معيشتي كارگران در قالب برنامه 5ساله ششم توسعه ديده شود تا طبق يك برنامه مشخص، در هر سال بخشي از اين معوقات جبران شود. به اين ترتيب ما در پايان برنامه ششم مي‌توانيم مطالبات معيشتي كارگران را تاحدودي جبران كرده باشيم
منبع: روزنامه تعادل
