کدام کشورها برنده و بازنده اقتصادی «برگزیت» هستند؟

به گزارش رویداد۲۴ هرچند مسئله خروج انگلستان از‌‌ همان ابتدا یعنی سال ۱۹۷۳ که این کشور به اتحادیه اروپا پیوست، کلید خورد اما این اتفاق جمعه گذشته بعد از ۴۴ سال طی یک همه پرسی مورد تائید ۱۷ میلیون نفر قرار گرفت و باوجود فاصله ناچیز با مخالفان جدایی، جنبش برکزیت پیروز میدان بود.

البته بعد از آن بیش از دو و نیم میلیون نفر درخواست تکرار همه پرسی را امضا کردند اما دیگر کار از کار گذشته بود و روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا آغاز شده است.

روندی که تاثیرات بسیاری بر اقتصاد کشورهای اروپایی خواهد گذاشت و حتی در مواردی این تاثیرات از فردای اعلام نتایج آغاز شد. 

نخستین تاثیر این تصمیم کاهش ۱۱درصدی ارزش پوند در مقابل سایر ارزهای اصلی بود که این کمترین رقم در ۳۰ سال اخیر است. از سوی دیگر قیمت جهانی نفت در بازار با کاهش چشمگیر روبرو شد و بیش از ۶ درصد روند نزولی به خود گرفت و همین مسئله موجب ریزش شاخص بورس‌های جهانی شد.

البته این تمام ماجرا نبود. چرا که بعد از اعلام نتیجه همه پرسی ارزش یورو و پوند نسبت به دلار دچار کاهش قابل توجهی شد. که به عقیده کار‌شناسان این روند ادامه خواهد داشت باعث اثر کاهشی بر قیمت فلزات اساسی و نفت خواهد شد.

از سوی دیگر بریتانیا به دلیل وزن بالایی که در اقتصاد یورو دارد و از پشتوانه طلای زیادی برخوردار است، لذا ممکن است باعث تضعیف بازارهای مالی یورو و افزایش قیمت طلا شود. 

در این میان یکی از کشورهایی که قطعا با خروج انگلستان متضرر خواهد شد آلمان است. زیرا نه تنها انگلیس با پشت سر گذاشتن فرانسه به دومین اقتصاد بزرگ اروپا تبدیل شده و ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا را در اختیار دارد، بلکه طی ۲۰ تا ۳۰ سال آینده، تولید ناخالص داخلی انگلیس شاید از آلمان نیز بیشتر شود.

تولید ناخالص داخلی یونان تنها ۱.۳ درصد کل تولید ناخالص داخلی اروپا را تشکیل می‌دهد. لذا با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا وزن قدرت رأی‌دهی که اکنون به نفع انگلیس و آلمان است، به سوی کشورهایی که از سیاست‌های حمایتی طرفداری می‌کنند و در رأس آن‌ها فرانسه قرار دارد، تغییر خواهد کرد و آلمان یک شریک تجاری مهم را از دست خواهد داد. 

البته این ضرر و زیان‌ها صرفا معطوف بر کشورهای همسایه و نزدیک به انگلیس نمی‌شود و اقتصاد بریتانیا نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

زیرا بنا برگفته «جرج آزبورن» وزیر دارایی انگلستان بعد از خروج این کشور از اتحادیه اروپا درآمد ملی انگلستان تا سال ۲۰۳۰ میلادی به میزان ۶ درصد کمتر از مقدار کنونی آن خواهد بود و کاهش ایجاد شده در تولید ناخالص ملی به طور سالانه معادل ۴۳۰۰ پوند (۶۰۰۰ دلار) به ازای هر خانواده انگلیسی خواهد بود.

از سوی دیگر موانع موجود بر سر راه تجارت افزایش یافته، صادرات متحمل ضربه می‌شود و سطح سرمایه گذاری‌های خارجی و داخلی کاهش می‌یابد.

ضمن اینکه بسیاری از مشاغل تجاری دستکم بخشی از عملکرد خود را به خارج از کشور منتقل می‌کنند تا از مزایای بازار واحد اروپا بهرمند شوند و همزمان با تضعیف اقتصاد، نرخ بازپرداخت سود افزایش می‌یابد چرا که سرمایه گذاران در ازای حمایت از دولت برای تامین هزینه بدهی‌هایش، سود بیشتری طلب می‌کنند.

همچنین بر اساس تحقیق‌های اخیر خروج انگلیس از اتحادیه اروپا حدود ۱۰۰ میلیارد پوند (۱۲۸ میلیارد یورو، ۱۴۵ میلیارد دلار) به بخش تولید در اقتصاد انگلیس ضرر خواهد زد که معادل پنج درصد تولید ناخالص داخلی سالانه این کشور است و حدود ۹۵۰ هزار شغل در این کشور حذف خواهند شد که به این معناست که بیکاری در انگلیس در سال ۲۰۲۰ دو تا سه درصد بیشتر از وضعی خواهد بود.

برنده برگزیت 

اما در این میان احتمالا آمریکا پیروز تصمیم انگلیسی‌ها خواهد بود. زیرا به عقیده برخی اقتصاددانان این کشور شاید در کوتاه مدت اقتصاد ایالات متحده تحت تاثیر منفی این خروج قرار گیرد اما قطعا در بلند مدت امتیازات زیادی نصیب این کشور می‌شود زیرا همانطور که پیش‌تر اشاره شد بسیاری از سرمایه گذار‌ها سعی خواهند کرد تا سرمایه‌های خود را به بازارهای امن منتقل کنند قطعا برای بسیاری از این سرمایه‌ها بازار امن آمریکا خواهد بود چون دیگر کشورهای اروپایی نیز به اندازه انگلستان غیر قابل اطمینان خواهند بود.

راهی شدن سرمایه‌ها به اقتصاد آمریکا اثرات مثبت فراوانی بر اقتصاد این کشور خواهد گذاشت. همچنین در صورت سخت گیری اتحادیه اروپایی در تجارت با انگلستان و عدم اتخاذ سیاست تجارت آزاد با این کشور موجب خواهد شد تا شرکت‌ها و صاحبان سرمایه آمریکایی خلاء نبود اروپایی‌ها را در انگلستان پر کنند و سهم اروپایی‌ها از بازار انگلستان را بربایند. 

ضمن اینکه خروج انگلستان از اتحادیه اروپا برای چین که در سال‌های اخیر سرمایه گذاری‌های سنگینی در انگلستان کرده است به معنی از دست دادن دروازه استراتژیک برای دسترسی به بازارهای اتحادیه اروپا با ۵۰۰ میلیون نفر مشتری است. 

کاهش حضور شرکت‌های چینی در بازارهای اروپایی و یا حداقل بروز وقفه در این روند به معنی از دست رفتن سهم زیادی از بازار اروپا برای چین به نفع آمریکا است. 

جدا از کشورهای اروپایی و آمریکا، اقتصاد ایران نیز ممکن است تحت تاثیر خروج انگلیسی‌ها قرار گیرد.

زیرا با توجه به بازگشت ایران به بازار جهانی و ورودش به این بازار‌ها از طریق مجاری اتحادیه اروپا بعد از توافق هسته‌ای، بی‌ثباتی و بحران اقتصادی و سیاسی در اتحادیه می‌تواند تأثیرات زیادی بر ایران و به ویژه در زمینه تمایل شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی برای سرمایه گذاری در ایران داشته باشد.

همچنین یکی دیگر از تاثیراتی که بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت، به واسطه کاهش قیمت نفت رخ خواهد داد. با کاهش قیمت نفت و برگشت دوباره آن به حدود ۴۰ دلار، درآمدهای نفتی کشور کاهش خواهد یافت.

طبیعتا با کاهش درآمدهای نفتی در سالی که انتظار می‌رفت با افزایش درآمد نفت بتوان اثرات رکود اقتصادی در کشور را تخفیف داد، امید‌ها به کنار رفتن ابرهای رکود در اقتصاد ایران کمتر و کمتر خواهد شد.

البته این یک طرف ماجرا است ایران بعد از خروج انگلستان در شرایطی قرار خواهد گرفت که احتمال استفاده مثبت از انگلیس نیز وجود دارد. زیرا از نظر اقتصادی بریتانیا می‌تواند فعالیت‌های آزادتری داشته باشد و فرضا اگر اتحادیه اروپا تحریمی علیه ایران اعمال کند بریتانیا آن را اجرا نکند یا برعکس. در ارتباط با شرکت‌های نفتی نیز زمانی که انگلیس عضو اتحادیه بود طبیعتا باید در فرایند رقابت ملاحظاتی را رعایت می‌کرد اما امروز رقابت شدید‌تر خواهد شد و ایران می‌تواند اگر عاقلانه عمل کند منافع خود را از این رقابت تامین کند.