خروج از اتحادیه اروپا و تبعات سیاسی و اقتصادی برای انگلیس
محمد جواد موسی نژاد*
از همان روزی که اتحادیه اروپا در سال 1993 و بر اساس توافق ماستریخت متولد شد تاکنون دو دیدگاه در مورد نحوه و روش اداره اتحادیه وجود دارد؛
دیدگاه اول، چند ملیتی گرایی است. بر طبق این دیدگاه، قدرت در اختیار دولت های عضو و نمایندگان پارلمان و یا افرادی از کشورهای عضو تقسیم می شود. در شکل دیگر، قدرت در اختیار مقامات مستقل منصوب شده توسط دولت هاست. تصمیمات با اکثریت آرا گرفته می شود. بنا براین ممکن است حتی یکی از کشورها که مخالف یک مصوبه باشد آن را بپذیرد و اجرا کند. این دیدگاه را کشورهای موسس جامعه اقتصادی اروپا (هلند، بلژیک، لوگزامبورگ، آلمان، فرانسه و ایتالیا) در سال 1957 میلادی رهبری می کنند. بر این مبنا، دولت های عضو باید از برخی از اختیارات خود به نفع ابردولت اروپا چشم پوشی نمایند.
دیدگاه دوم اما درست نقطه عکس دیدگاه اول است. دیدگاه میان دولتی گرایی که در آن، قدرت همچنان در اختیار دولت های عضو می باشد. بر این مبنا، تصمیم ها با اتفاق آراء گرفته می شود و نمایندگان دولت ها در این اتحادیه فقط فعالیت اجرایی یا مشاوره دارند. سردمداران این دیدگاه در اتحادیه، کشورهایی مثل انگلستان، سوئد و دانمارک هستند که چند ملیتی گرایی را تهدیدی برای حاکمیت ملی و دموکراسی می دانند.
در این میان، انگلستان به عنوان قدرتی سنتی در جهان بیش از آنکه خود را تابع تار و پود جدید اروپایی بداند، مستقل و خودمختار؛ فرض و همواره به ساختار گسترده اتحادیه اعتراض می کرد. بر همین اساس دولت انگلستان با موجی از افکار عمومی یا گروه های حامی خروج از ساختار اتحادیه اروپا مواجه بود که از دهه 1980 شروع و اوج آن را در بین سال های 2015 تا 2016 می بینیم. تا جایی که در چند ماه اخیر، 2 پویش در انگلیس تشکیل شد: پویش خروج - پویش عدم خروج.
طرفداران خروج از اتحادیه اروپا یا همان پویش خروج تبلیغات سیاسی خود را برای جذب آرای موافقان خروج بر چند ایده استوار کردند:
اول؛ دغدغه مهاجران. اینکه مهاجران گروه گروه مخصوصا از غرب آسیا (سوریه و عراق) به اروپا می آیند و برخی از کشورهای اروپایی فشار می آورند تا اتحادیه برای اعطای پناهندگی به مهاجران سهمیه بندی کند.
دوم؛ دغدغه کمرنگ شدن و تضعیف جایگاه و اختیارات دولت ملی و حاکمیت دولت. مساله ای که در ابتدای این یادداشت بدان اشاره کرده ام.
سوم؛ اتحادیه اروپا زمانی برای حل مشکلات اساسی شکل گرفت اما اینک خودش تبدیل به یک مساله و مشکل شده است. اتحادیه اروپا بوروکراسی پرچالشی دارد که نمی تواند هماهنگ با کشور های عضو از جمله انگلیس حرکت کند. آن ها معتقدند که بریتانیا دارای پیوندهای تاریخی با سایر کشورهای دنیا از جمله آمریکا، هند و ... است و نیازی به اتحادیه و ساختار پر پیچ و خم آن ندارد.
چهارم؛ سیاست آزادی تردد در مرزهای اتحادیه و اعتراض به عدم برقراری انضباط در مرزهای انگلیس است. آنان اعتقاد دارند بتدریج لندن مرکز رجوع بسیاری از مهاجرین داخل و خارج از اروپا می شود. احزاب و گروه های دست راستی، چپ ها و میانه روها از اعضای پویش خروج هستند. همچنین برخی از اعضای ارشد حزب محافظه کار مثل شهردار سابق لندن، وزیر دادگستری انگلیس و برخی از اعضای حزب در مجلس عوام از جمله طرفداران این پویش هستند.
بر مبنای این دیدگاه؛ بروکسل، لوگزامبورگ و استراسبورگ مسئول وضع و اعمال بیش از نیمی از قوانین اتحادیه هستند و در واقع این مصوبات اتحادیه اروپا هستند که کسب وکار در انگلیس را متاثر ساخته است نه قوانین مصوب در مجلس انگلیس. باید اشاره کنیم که در حال حاضر کمتر از 13% آرای پارلمان اتحادیه اروپا در اختیار انگلیس است.
در میان پویش خروج افرادی هم هستند که صبغه محافظه کاری و ملی گرایی دارند و اعتقاد دارند که نهادهای اروپایی با شیوه های مختلفی در حال انتقال ایده ها و مقررات خاصی به درون مرزهای انگلیس هستند.
اینک با برگزاری همه پرسی زودهنگام هفته گذشته در انگلیس مشخص شد که فعالیت های چند ساله این گروه ها و افراد در پویش خروج، در جذب آرای مردم بسوی افکار خود موفق بوده اند.
اما این پویش فردای خروج انگلیس از اتحادیه را ترسیم نکرده است. با رای مردم به خروج، البته حدود دوسالی زمان وجود دارد تا بصورت کامل این کشور از اتحادیه خارج شود.
بر اساس ماده 50 معاهده لیسبون 2009 خروج یک کشور از اتحادیه پس از انجام همه پرسی باید به رای اعضای اتحادیه گذاشته شود. همه کشورهای عضو بغیر از انگلیس در جلسه آتی اتحادیه باید به خروج انگلیس رای بدهند و علاوه بر این، پارلمان اروپا نیز باید این خروج را تایید کند.
خروج انگلیس از اتحادیه تبعاتی برای این کشور خواهد داشت. انگلیس به لحاظ قدرت از یک سو به آمریکا وصل است و از سوی دیگر از اتحادیه اروپا قدرت می‌گیرد. لذا وقتی یکی از این دو فاکتور قدرت حذف شوند، به خودی خود دیگر انگلیس، قدرتی نخواهد داشت. بنابراین انگلیسی های مخالف خروج دریافته اند که اگر کشورشان از اتحادیه اروپا خارج شود اولا اتحادیه اروپا را از دست داده و قدرت‌شان کاهش پیدا می‌کند ثانیا چون آمریکا توافق کرده که انگلیس در اتحادیه اروپا باقی بماند و این کشور دست راست آمریکا در این اتحادیه است به همین خاطر اگر این کشور از اتحادیه اروپا خارج شود به نوعی نارضایتی آمریکا را نیز در پی خواهد داشت. پس انگلیس به لحاظ جایگاه و ساختار قدرت در جامعه بین‌المللی متحمل دو ضرر عمده خواهد شد.
از نظر اقتصادی نیز انگلیس دچار مخاطراتی خواهد شد. صادرات و واردات انگلیس به طور کلی وابسته به اتحادیه اروپاست و اگر این کشور از اتحادیه اروپا خارج شود در این صورت بسیاری از تخفیفاتی که در تعرفه برای صادرات انگلیس وجود دارد و به طور کل، صادرات این کشور به اتحادیه اروپا از بین خواهد رفت. در واقع از لحاظ اقتصادی چون بخش عمده‌ای از صادرات انگلیس به اتحادیه اروپاست و با تعرفه‌های نزدیک به صفر این صادرات صورت می‌گیرد بازار مالی لندن که یکی از بزرگ ترین بازارهای مالی دنیاست دچار شوک می شود و بی تردید همچنان روند نزولی ارزش پول ملی این کشور در برابر دلار و یورو تداوم خواهد داشت. در کنار همه این ها، افزایش تعداد بیکاران در این کشور نتیجه ای است که قطعا رهبران محافظه کار انگلیس را دچار مشکل خواهد کرد.
اینک با استعفای کامرون، انگلیس وارد مرحله جدیدی از تاریخ شده است. نخست وزیر بعدی این کشور در برهه زمانی حساسی سکاندار این کشور می شود. در زمانی که انگلیس باید برای خروج کامل از اتحادیه، مذاکرات فشرده و طولانی مدتی را با رهبران اتحادیه داشته باشد. همچنین خروج از اتحادیه، انزوای احتمالی انگلیس را در اروپا در پی خواهد داشت و نیاز است تا رهبران جدید انگلیس به فکر گسترش روابط خویش در حوزه آنگلوساکسون باشند. علاوه بر این ارتباطات و تعاملات با شرق دور بی تردید در دستور کار خواهد بود.
نخست وزیر جدید همچنین باید بفکر شهروندان انگلیسی باشد که در دیگر کشورهای اتحادیه مشغول به زندگی هستند و شهروندان اتحادیه ساکن در انگلیس نیز نیازمند تدابیری جدیدند.
اما بازنده این همه پرسی فقط انگلیس نیست. اتحادیه اروپا هم در این همه پرسی هویت و وحدت خویش را باخته است. کافی است به رشد و قدرت گیری احزاب راست افراطی در اروپا توجه کنیم. احزابی که گرایشات ناسیونالیستی دارند، به محدودیت بر مهاجرت پذیری اعتقاد دارند، دنبال دولت رفاه قوی و قدرتمند برای اروپاییان بومی هستند، تقویت نفوذ در پارلمان اروپا و تصویب قوانین ضد مهاجرت را دنبال می کنند، احزابی مثل جبهه ملی فرانسه به رهبری مارین لوپن، حزب آزادی هلند، حزب فدرالیست لگانورد در ایتالیا و حزب آزادی در اتریش.
حال که موج ناسیونالیسم در اروپا یکبار دیگر شروع به خیزش کرده و مردم را با خود به واگرایی و خودمحوری دعوت می کند، باید دید آلمان و فرانسه دو هدایت کننده اصلی اتحادیه برای جلوگیری از واگرایی بیشتر اتحادیه چه تدابیری می اندیشند.
* کارشناس روابط بین الملل
دیدگاه اول، چند ملیتی گرایی است. بر طبق این دیدگاه، قدرت در اختیار دولت های عضو و نمایندگان پارلمان و یا افرادی از کشورهای عضو تقسیم می شود. در شکل دیگر، قدرت در اختیار مقامات مستقل منصوب شده توسط دولت هاست. تصمیمات با اکثریت آرا گرفته می شود. بنا براین ممکن است حتی یکی از کشورها که مخالف یک مصوبه باشد آن را بپذیرد و اجرا کند. این دیدگاه را کشورهای موسس جامعه اقتصادی اروپا (هلند، بلژیک، لوگزامبورگ، آلمان، فرانسه و ایتالیا) در سال 1957 میلادی رهبری می کنند. بر این مبنا، دولت های عضو باید از برخی از اختیارات خود به نفع ابردولت اروپا چشم پوشی نمایند.
دیدگاه دوم اما درست نقطه عکس دیدگاه اول است. دیدگاه میان دولتی گرایی که در آن، قدرت همچنان در اختیار دولت های عضو می باشد. بر این مبنا، تصمیم ها با اتفاق آراء گرفته می شود و نمایندگان دولت ها در این اتحادیه فقط فعالیت اجرایی یا مشاوره دارند. سردمداران این دیدگاه در اتحادیه، کشورهایی مثل انگلستان، سوئد و دانمارک هستند که چند ملیتی گرایی را تهدیدی برای حاکمیت ملی و دموکراسی می دانند.
در این میان، انگلستان به عنوان قدرتی سنتی در جهان بیش از آنکه خود را تابع تار و پود جدید اروپایی بداند، مستقل و خودمختار؛ فرض و همواره به ساختار گسترده اتحادیه اعتراض می کرد. بر همین اساس دولت انگلستان با موجی از افکار عمومی یا گروه های حامی خروج از ساختار اتحادیه اروپا مواجه بود که از دهه 1980 شروع و اوج آن را در بین سال های 2015 تا 2016 می بینیم. تا جایی که در چند ماه اخیر، 2 پویش در انگلیس تشکیل شد: پویش خروج - پویش عدم خروج.
طرفداران خروج از اتحادیه اروپا یا همان پویش خروج تبلیغات سیاسی خود را برای جذب آرای موافقان خروج بر چند ایده استوار کردند:
اول؛ دغدغه مهاجران. اینکه مهاجران گروه گروه مخصوصا از غرب آسیا (سوریه و عراق) به اروپا می آیند و برخی از کشورهای اروپایی فشار می آورند تا اتحادیه برای اعطای پناهندگی به مهاجران سهمیه بندی کند.
دوم؛ دغدغه کمرنگ شدن و تضعیف جایگاه و اختیارات دولت ملی و حاکمیت دولت. مساله ای که در ابتدای این یادداشت بدان اشاره کرده ام.
سوم؛ اتحادیه اروپا زمانی برای حل مشکلات اساسی شکل گرفت اما اینک خودش تبدیل به یک مساله و مشکل شده است. اتحادیه اروپا بوروکراسی پرچالشی دارد که نمی تواند هماهنگ با کشور های عضو از جمله انگلیس حرکت کند. آن ها معتقدند که بریتانیا دارای پیوندهای تاریخی با سایر کشورهای دنیا از جمله آمریکا، هند و ... است و نیازی به اتحادیه و ساختار پر پیچ و خم آن ندارد.
چهارم؛ سیاست آزادی تردد در مرزهای اتحادیه و اعتراض به عدم برقراری انضباط در مرزهای انگلیس است. آنان اعتقاد دارند بتدریج لندن مرکز رجوع بسیاری از مهاجرین داخل و خارج از اروپا می شود. احزاب و گروه های دست راستی، چپ ها و میانه روها از اعضای پویش خروج هستند. همچنین برخی از اعضای ارشد حزب محافظه کار مثل شهردار سابق لندن، وزیر دادگستری انگلیس و برخی از اعضای حزب در مجلس عوام از جمله طرفداران این پویش هستند.
بر مبنای این دیدگاه؛ بروکسل، لوگزامبورگ و استراسبورگ مسئول وضع و اعمال بیش از نیمی از قوانین اتحادیه هستند و در واقع این مصوبات اتحادیه اروپا هستند که کسب وکار در انگلیس را متاثر ساخته است نه قوانین مصوب در مجلس انگلیس. باید اشاره کنیم که در حال حاضر کمتر از 13% آرای پارلمان اتحادیه اروپا در اختیار انگلیس است.
در میان پویش خروج افرادی هم هستند که صبغه محافظه کاری و ملی گرایی دارند و اعتقاد دارند که نهادهای اروپایی با شیوه های مختلفی در حال انتقال ایده ها و مقررات خاصی به درون مرزهای انگلیس هستند.
اینک با برگزاری همه پرسی زودهنگام هفته گذشته در انگلیس مشخص شد که فعالیت های چند ساله این گروه ها و افراد در پویش خروج، در جذب آرای مردم بسوی افکار خود موفق بوده اند.
اما این پویش فردای خروج انگلیس از اتحادیه را ترسیم نکرده است. با رای مردم به خروج، البته حدود دوسالی زمان وجود دارد تا بصورت کامل این کشور از اتحادیه خارج شود.
بر اساس ماده 50 معاهده لیسبون 2009 خروج یک کشور از اتحادیه پس از انجام همه پرسی باید به رای اعضای اتحادیه گذاشته شود. همه کشورهای عضو بغیر از انگلیس در جلسه آتی اتحادیه باید به خروج انگلیس رای بدهند و علاوه بر این، پارلمان اروپا نیز باید این خروج را تایید کند.
خروج انگلیس از اتحادیه تبعاتی برای این کشور خواهد داشت. انگلیس به لحاظ قدرت از یک سو به آمریکا وصل است و از سوی دیگر از اتحادیه اروپا قدرت می‌گیرد. لذا وقتی یکی از این دو فاکتور قدرت حذف شوند، به خودی خود دیگر انگلیس، قدرتی نخواهد داشت. بنابراین انگلیسی های مخالف خروج دریافته اند که اگر کشورشان از اتحادیه اروپا خارج شود اولا اتحادیه اروپا را از دست داده و قدرت‌شان کاهش پیدا می‌کند ثانیا چون آمریکا توافق کرده که انگلیس در اتحادیه اروپا باقی بماند و این کشور دست راست آمریکا در این اتحادیه است به همین خاطر اگر این کشور از اتحادیه اروپا خارج شود به نوعی نارضایتی آمریکا را نیز در پی خواهد داشت. پس انگلیس به لحاظ جایگاه و ساختار قدرت در جامعه بین‌المللی متحمل دو ضرر عمده خواهد شد.
از نظر اقتصادی نیز انگلیس دچار مخاطراتی خواهد شد. صادرات و واردات انگلیس به طور کلی وابسته به اتحادیه اروپاست و اگر این کشور از اتحادیه اروپا خارج شود در این صورت بسیاری از تخفیفاتی که در تعرفه برای صادرات انگلیس وجود دارد و به طور کل، صادرات این کشور به اتحادیه اروپا از بین خواهد رفت. در واقع از لحاظ اقتصادی چون بخش عمده‌ای از صادرات انگلیس به اتحادیه اروپاست و با تعرفه‌های نزدیک به صفر این صادرات صورت می‌گیرد بازار مالی لندن که یکی از بزرگ ترین بازارهای مالی دنیاست دچار شوک می شود و بی تردید همچنان روند نزولی ارزش پول ملی این کشور در برابر دلار و یورو تداوم خواهد داشت. در کنار همه این ها، افزایش تعداد بیکاران در این کشور نتیجه ای است که قطعا رهبران محافظه کار انگلیس را دچار مشکل خواهد کرد.
اینک با استعفای کامرون، انگلیس وارد مرحله جدیدی از تاریخ شده است. نخست وزیر بعدی این کشور در برهه زمانی حساسی سکاندار این کشور می شود. در زمانی که انگلیس باید برای خروج کامل از اتحادیه، مذاکرات فشرده و طولانی مدتی را با رهبران اتحادیه داشته باشد. همچنین خروج از اتحادیه، انزوای احتمالی انگلیس را در اروپا در پی خواهد داشت و نیاز است تا رهبران جدید انگلیس به فکر گسترش روابط خویش در حوزه آنگلوساکسون باشند. علاوه بر این ارتباطات و تعاملات با شرق دور بی تردید در دستور کار خواهد بود.
نخست وزیر جدید همچنین باید بفکر شهروندان انگلیسی باشد که در دیگر کشورهای اتحادیه مشغول به زندگی هستند و شهروندان اتحادیه ساکن در انگلیس نیز نیازمند تدابیری جدیدند.
اما بازنده این همه پرسی فقط انگلیس نیست. اتحادیه اروپا هم در این همه پرسی هویت و وحدت خویش را باخته است. کافی است به رشد و قدرت گیری احزاب راست افراطی در اروپا توجه کنیم. احزابی که گرایشات ناسیونالیستی دارند، به محدودیت بر مهاجرت پذیری اعتقاد دارند، دنبال دولت رفاه قوی و قدرتمند برای اروپاییان بومی هستند، تقویت نفوذ در پارلمان اروپا و تصویب قوانین ضد مهاجرت را دنبال می کنند، احزابی مثل جبهه ملی فرانسه به رهبری مارین لوپن، حزب آزادی هلند، حزب فدرالیست لگانورد در ایتالیا و حزب آزادی در اتریش.
حال که موج ناسیونالیسم در اروپا یکبار دیگر شروع به خیزش کرده و مردم را با خود به واگرایی و خودمحوری دعوت می کند، باید دید آلمان و فرانسه دو هدایت کننده اصلی اتحادیه برای جلوگیری از واگرایی بیشتر اتحادیه چه تدابیری می اندیشند.
* کارشناس روابط بین الملل
خبر های مرتبط
