صفحه نخست

سیاسی

جامعه و فرهنگ

اقتصادی

ورزشی

گوناگون

عکس

تاریخ

فیلم

صفحات داخلی

يکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱ - 2022 December 04
کد خبر: ۱۰۰۰۲
تاریخ انتشار: ۱۸:۱۷ - ۱۵ فروردين ۱۳۹۵

سوئیفت؛ جنجالی‌ترین موضوع بانکی کشور در سال ۹۴

رویداد24-برقراری سوئیفت یکی از پرمناقشه ترین مباحث نظام بانکی کشور در پسابرجام و ماه های پایانی سال 1394 بود اما با راهیابی روابط کارگزاری ایران به قلب اروپا، سال 1395 آغازگر مرحله تازه ای در این زمینه خواهد بود.

نظام بانکی کشور در سال 1394 با تغییر و تحولات گسترده ای همراه بود؛ به گونه ای که برخی رویه ها اصلاح شد و قرار است این تحولات امسال به طورعمیق تر و جدی تر دنبال شود.

برقراری شبکه سوئیفت در بانک های ایران را می توان مهمترین اتفاق برای نظام بانکی در سال 1394 دانست که می تواند زمینه ساز بسیاری از تحولات اقتصادی در سال جاری باشد.

همچنین در پی این امر روابط کارگزاری بانک ها پس از نزدیک به 9 سال ممنوعیت درعرصه بین الملل برقرار شد. هر چند که به گفته مسئولان نظام بانکی برخی بانک ها هنوز در برقراری روابط کارگزاری همچنان با مشکلاتی مواجه هستند اما با این وجود، نظام بانکی کشور توانست روابط کارگزاری را تا قلب اروپا گسترش دهد. اما نکته قابل تامل در این میان تفاوت کارگزاری وسوئیفت وهمچنین ارتباط آنها برای انجام عملیات بانکی بین المللی است.

کارگزار بانک کیست؟

واژه کارگزار دربانکداری بین الملل به صورت مشابه در سایر صنایع به شخصیت حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که در یک تفاهم متقابل وظیفه ارائه خدمات متقابل بانکی به یک بانک خارجی را در سرزمین غیر اصلی یک بانک دیگر عهده دارمی شود و به صورت کامل از آن به کارگزار خارجی یاد می شود.

هر بانک به دلیل الزامات موجود برای فعالیت درهر مرحله بین المللی و با هدف سودآوری اقدام به تأسیس شعب اصلی یا شعب وابسته یا دفاتر نمایندگی می کند در شرایطی که هیچ کدام از موارد ذکر شده به هر دلیلی محقق نشود در تفاهم با یک بانک خارجی در چارچوب هزینه های خاص،اقدام به اخذ یا ارائه خدمات متقابل به بانک همکار خود می کند.

با توجه به این رویکرد، می توان بانک کارگزار را از یک سو عامل اجرایی یک بانک در خارج عنوان کرد و از سوی دیگر نوعی مشتری عمده برای فعالیت های بین المللی یک بانک دانست.

به بیانی دیگر، روابط کارگزاری به ارائه خدمات بانکی توسط بانک های تراز اول جهان به هزاران بانک فعال در اقصی نقاط دنیا اطلاق می شود. کارگزار یا ارائه دهنده خدمات با عنوان Correspondent Bank و گیرنده خدمات را Respondent Bank می نامند.

اصلی ترین کارکرد روابط کارگزاری ارائه خدمات مربوط به حساب های نزد کارگزاران (Payable through account) برای رتق و فتق دریافت و پرداخت های بین المللی بانک های کوچک است.

هریک از کارگزاران ممتاز جهانی با استفاده از شبکه بسیار گسترده بانک ها، شعب و بانک های تابعه علاوه بر ایفای نقش تعیین کننده قیمت (Price Maker) در بازارهای مالی جهانی به صدها بانک کوچک و متوسط در کشورهای مختلف خدمات کارگزاری ارائه می کنند.

معیارهای ارجحیت در انتخاب کارگزاران گستردگی شبکه بانکی آنها، سرعت و سهولت در جابه جایی وجوه، تسویه حساب های بین بانکی از طریق کانال های اعلام شده در ارزهای مختلف رایج جهانی است. البته نباید از نظر دور داشت که بانک های بزرگ جهان از نقطه نظر شاخص های کلیدی مالی نظیر پایه سرمایه، حجم دارایی، سلامت دارایی ها، سود، بازده دارایی و نرخ کفایت سرمایه، سرآمد بانک های جهان هستند.

رویکرد دارایی محور(Asset Wise) در معیار ارجحیت کارگزاران در سال های اخیر کمرنگ تر شده و معیارهای دیگری چون شهرت و فن آوری های روز یا منابع انسانی کارآمد نقش بیشتری را ایفاد می کنند که این تغییر نگرش و رویکرد خود یکی از عوامل ادغام بانکها برای تقویت جنبه های ضعیف خود در کنار یک بانک قوی است.

روابط کارگزاری از ضروریات روابط و فعالیت بانک ها در حوزه بین الملل به شمار می رود که عملیات ارزی بین المللی به طور ویژه ای به این روابط وابسته است.

عملیات مرتبط با اعتبار اسنادی، وصولی ها، تامین مالی، ضمانتنامه های ارزی، معاملات بین بانکی در عملیات ارزی بازرگانی و همچنین عملیات ارزی غیربازرگانی شامل عملیات مرتبط با خرید و فروش ارز، افتتاح انواع حساب های ارزی، نقل و انتقالات، چک های مسافرتی و کارت های اعتباری ارزی متکی به روابط کارگزاری بین الملل است.

در انجام عملیات ارزی بین المللی، شعبه بانک های داخلی در خارج از کشور کارایی چندانی ندارد و از این رو، برقراری روابط کارگزاری با بانک های بین المللی و حتی شعبه بانک های داخلی در کشورهای خارجی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

سوئیفت چیست؟

سوئیفت (SWIFT) که مخفف کلمات(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) همان جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی است که با تفاهم و توافق 239 بانک از 15 کشور اروپایی و آمریکای شمالی در ماه مه سال 1973 میلادی راه اندازی شد.

نخستین هدف سوئیفت جایگزینی یک روش یکپارچه و استاندارد بین المللی برای تبادل مالی و حذف روش های ارتباطی غیراستاندارد کاغذی و یا از طریق Telex بود. در حال حاضر بیش از هفت هزار مؤسسه در 197 کشور جهان عضو آن هستند. در سال 2001 بیش از 1.5 بیلیون پیام از طریق سیستم سوئیفت در سطح جهان مبادله شده است.

مرکز اصلی شبکه سوئیفت در کشور بلژیک بوده و طبق قوانین آن کشور عمل می کند و کشورهای آمریکا، هلند، انگلیس و هنگ کنگ به عنوان مراکز پشتیبان اعضا فعالیت دارند. سوئیفت در هر کشوری داری یکSAP یعنی نقطه دسترسی به سوئیفت است که توسط مؤسسه سوئیفت کنترل می شود. در ایران SAP در بانک مرکزی قرار دارد.

سیستم سوئیفت برای ارسال و دریافت هرگونه پیام ارزی در بین واحدهای ارزی بانک های داخل و خارج از کشور استفاده می شود. در حال حاضر همه بانک های داخلی ایران از طریق خطوط Leased و یا ماهواره به مرکزSAP در بانک مرکزی متصل بوده و از طریق سیستم ماهواره ای، پیام ها را برای بانک های خارج از کشور ارسال می کنند.

این سیستم برای سرعت بخشیدن به انجام معاملات ارزی و جلب رضایت مشتریان و همچنین هماهنگی همه عملیات ارزی در سطح جهانی با استفاده از یک نرم افزار استاندارد مورد توجه واقع شده است.

بدون سوئیفت، تجارت جهانی و سرمایه گذاری کندتر، پرهزینه تر و غیرقابل اعتمادترمی شود. اما پرفایده بودن این شبکه آن را به ابزاری برای اعمال تحریم های بین المللی تبدیل ساخته است.

هر چند برقراری این ارتباطات برای بانک های ایرانی در سال های تشدید تحریم ها قطع شد و از فعالیت های وابسته به آن مانند اتصال به سوئیفت و امکان گشایش اعتبار اسنادی به عنوان یکی از ضروریات تجاری جلوگیری کرد؛ اما شامگاه بیست و ششم دی ماه 94 با انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره انجام تعهدات هسته ای ایران در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اجرای تعهدات طرف مقابل (گروه 1+5) یعنی روند لغو تحریم های هسته ای غرب علیه تهران آغاز شد.

بر پایه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که بیست و سوم تیرماه بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 (انگلیس، فرانسه، آمریکا، روسیه و چین به همراه آلمان) با حضور اتحادیه اروپا نهایی شد، باید در ازای کاهش برخی فعالیت های اتمی تهران، تحریم های هسته ای علیه این کشور لغو شود.

رفع محدودیت های بانکی در صدر تحریم های لغو شده، شرایط را برای بازگشت بانک ها به روابط کارگزاری فراهم کرد.

در همین رابطه «ولی الله سیف» رئیس کل بانک مرکزی، بیست و پنجم اسفند 94 اعلام کرد بر اساس آمارها تا هفته منتهی به هجدهم اسفندماه 94، شبکه بانکی با 264 بانک خارجی روابط کارگزاری برقرار کرده و در همین بازه زمانی 1202 ال.سی (اعتبار اسنادی) باز شده است.

رئیس کل بانک مرکزی درباره افول روابط کارگزاری بانک ها در دوران تحریم گفته بود، برقراری ارتباطات کارگزاری قوی مشابه پیش از تحریم ها به زمان نیاز دارد و بتدریج بانک ها به این شبکه کارگزاری اضافه می شود.

وی اعلام کرد: برای دستیابی به یک شبکه کارگزاری گسترده پیش از تحریم ضرب الاجل خاصی وجود ندارد و مسلم است در حال حاضر ارتباطات کارگزاری بانک های ایرانی بتدریج گسترش می یابد.

براساس اعلام بانک مرکزی اکنون پس از اجرای برجام، روابط کارگزاری با کشورهای مختلف ایجاد شده است؛ به طوری که اکنون در قلب اروپا روابط کارگزاری در کشورهایی مانند سوییس، ایتالیا، آلمان و بلژیک برقرار شده که این امر ضمن تسریع فعالیت های اقتصادی، موجب افزایش همکاری ها با سایر کشورهای اروپایی شده است؛ همچنین روابط و افزایش شمار کارگزاران در کشور را موجب می شود.

سوئیفت کاملا باز و روابط کارگزاری بانک ملی ایران به طور کامل برقرار است

پیش از این، عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی ایران درباره برقراری سوئیفت و روابط کارگزاری گفته، بانک ملی ایران در چند ماه های پایانی سال گذشته 660 پیام سوئیفتی مبادله کرده و با بیش از 40 بانک خارجی در کشورهای مختلف روابط کارگزاری برقرار کرده است.

به گفته کارشناسان، با بازگشایی مجدد سوئیفت نه تنها هزینه های پولی و بهانه های سرمایه گذاری از سر راه اقتصاد ایران برداشته می شود بلکه بسیاری از مشکلات بازار ارز و استرداد دارایی های بلوکه شده کشور در خارج را برطرف می کند و با اجازه دادن بانک های ایرانی برای انجام نقل و انتقالات ارزی خارجی، به رونق اقتصادی کشور کمک بسزایی خواهد شد.

در واقع این امر می تواند موجب سودآوری بیشتر صنعت بانکی کشور شود و نقل و انتقالات سریعتر و ایمن تری را به همراه آورد. بر همین اساس فعالان اقتصادی باید امسال نه تنها در انتظار تحولات گسترده برای بهره گیری از منابع خارجی بلکه منتظر کاهش هزینه تولید در کشور باشند.

نظرات شما