آخرین وضعیت پرونده روزنامه‌نگاران بازداشتی

رویداد24- پنج‌ماه از بازداشت چند فعال رسانه‌ای و مطبوعاتی گذشته و درحالی‌که در این مدت خبری از تبدیل قرار بازداشت به وثیقه هم منتشر شد، اما همچنان و با وجود برگزاری یک جلسه از دادگاه، خبری از آزادی این افراد نیست.

در این‌باره روزنامه شرق با سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی که وکالت سه‌نفر از متهمان این پرونده را برعهده دارد گفت‌وگو کرد. علیزاده به‌جز وضعیت احسان مازندرانی و داود اسدی که موکل او هستند و عیسی سحرخیز که موکل او و صالح نیکبخت است، از وضعیت پرونده سامان صفرزایی هم سخن گفت اما تأکید کرد که هیچ‌کدام از افراد پیگیر ماجرا، اطلاعی از وضعیت پرونده «آفرین چیت‌ساز» ندارند. او همچنین درباره وضعیت یکی دیگر از موکلان پرحاشیه‌اش یعنی محمدعلی طاهری نیز توضیح داد. مشروح سخنان علیزاده‌طباطبایی را در ادامه می‌خوانید. 

 

در این پرونده اتهام احسان مازندرانی و داود اسدی فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به رهبری و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی بود که در همان یک جلسه‌ای که قبل از عید برگزار شد، دفاع آخر را انجام دادیم و رسیدگی به این پرونده‌ها تمام شد و در پرونده داود اسدی فکر می‌کنم طی همین یک هفته حکم صادر شود. در پرونده آقای سحرخیز، من و آقای صالح نیکبخت مشترکا وکالت را برعهده داریم. آقای صالح نیکبخت در جلسه‌ای که برگزار شد اعلام کرد که من باید پرونده را کامل مطالعه کنم و قرار شد بعد از تعطیلات عید ایشان پرونده را مطالعه کند و به اتفاق هم لایحه دفاع را بنویسیم. به‌این‌ترتیب در پرونده آقای سحرخیز دفاع انجام نشد. 

  

آقای سحرخیز به‌جز آن سه مورد اتهامی که احسان مازندرانی و داود اسدی دارند، به نشر اکاذیب و توهین به رئیس قوه قضائیه هم متهم شده که چون گفتند رسیدگی به این دو اتهام در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست، قرار شد به دادگاه عمومی ارجاع داده شود و آنجا دفاع کنیم. 

 

برای آقای صفرزایی هم من می‌خواستم اعلام وکالت کنم اما خانواده ایشان اعلام کردند که تمایل دارند وکیل دیگری کار ایشان را پیگیری کند و من هم روی پرونده ایشان وکالت نگذاشتم. وکیل ایشان الان آقای میرزازاده هستند و در پرونده او هم دفاع انجام شد و منتظر صدور رأی هستیم. 

 

درباره آن خانم هیچ اطلاعی نداریم و اصلا نمی‌دانیم پرونده‌اش در چه حالی است. 

 

همه در بند عمومی زندان اوین (بند ٨) هستند و هرروز هم تماس تلفنی با خانواده دارند. البته همچنان قرار بازداشت فعلا در حال تمدید است و آخرین تمدید آن ١٨ فروردین تمام می‌شود و باید دوباره درباره تمدید بازداشت یا تبدیل قرار تصمیم بگیرند. اما با توجه به ماه‌های گذشته فکر می‌کنم باز هم قرار بازداشت را تمدید کنند. 

 

در مرحله دادسرا پرونده را در اختیار ما قرار ندادند. البته به‌لحاظ قانونی این حق را داشتند. چون اگرچه ماده ٤٨ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید که از لحظه‌ای که فرد دستگیر می‌شود حق دسترسی به وکیل دارد، اما این ماده یک تبصره دارد. تبصره به این شرح است که در پرونده‌های امنیتی فقط وکلایی می‌توانند در مرحله دادسرا به پرونده ورود کنند که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند. در جلسه‌ای هم که اعضای هیأت‌رئیسه کانون وکلا با رئیس قوه قضائیه داشتیم، رئیس قوه قضائیه گفت که کانون وکلا کمک کند تا این معضل را حل کنیم. اعضای کانون هم گفتند از نظر ما همه ٢٠‌هزار وکیلی که از کانون مرکز پروانه گرفته‌اند مورد تأیید هستند و اگر مورد تأیید نبودند که به آنها پروانه داده نمی‌شد. اما به‌هرحال هنوز فهرست وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه، تهیه نشده و به‌همین‌دلیل ما نمی‌توانیم در مرحله دادسرا به پرونده دسترسی داشته باشیم. 

 

بعد از ارجاع به دادگاه هم پرونده را به ما ندادند و گفتند باید قرارداد مالی بین وکیل و موکل وجود داشته باشد. من هم گفتم از این افراد پولی نگرفته‌ام و بنا هم ندارم پول بگیرم. گفتم نامه بدهید تا با اینها ملاقات کنم و قرارداد بنویسیم چون هنوز موکلانم را ندیده بودم. گفتند روز تشکیل جلسه دادگاه بیا و قرارداد مالی بنویس و همان‌موقع همان‌جا پرونده را مطالعه کن. ولی وقتی در مرحله دادسرا کیفرخواست صادر شد، من کیفرخواست را دیدم و جا دارد از بازپرس پرونده اینجا تشکر کنم. بازپرس براساس قانون، قاضی مستقلی است که بین دادستان و متهم نظر می‌دهد. بازپرس این پرونده هم آقای حسن‌زاده بود که مستقل عمل کرد. بازپرس محترم پرونده گفت که به‌هیچ‌وجه دلیلی که مؤید جاسوسی باشد در این پرونده وجود ندارد. در کل کیفرخواست حتی یک‌بار هم از واژه نفوذ استفاده نکرد. در نهایت تشخیص بازپرس این بود که اقدامات این متهمان حداکثر اقدام تبلیغی علیه نظام است و مستندات این اتهام هم مطالبی بود که در سایت روزآنلاین منتشر شده بود. البته دادستان این کیفرخواست را قبول نداشت و می‌گفت اتهامات اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه نظام و توهین به رهبری هم باید در پرونده همه این افراد درج شود و درباره دو نفر از متهمان یعنی سامان صفرزایی و عیسی سحرخیز، نظر دادستان این بود که به‌جز این سه مورد باید نشر اکاذیب و توهین به رئیس قوه قضائیه هم در کیفرخواست درج شود. نهایتا اختلاف بین دادستان و بازپرس به شعبه ١٥ ارجاع شد و قاضی صلواتی به نفع دادستان رأی داد و اینها را به هر سه اتهام و برخی را به هر پنج اتهام، متهم کرد. درحالی‌که مثلا درباره اتهام اجتماع و تبانی بازپرس می‌گفت باید این افراد با هم یا با افراد دیگری اجتماع کرده باشند که مستندات چنین چیزی در پرونده وجود ندارد. نوشتن یک مطلب در روزآنلاین که مصداق اجتماع نمی‌شود. 

  ماجرای تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه که یک‌بار اعلام شد اما انجام نشد چه بود؟ 

در ابتدا قرار بازداشت صادر شده بود که بازپرس در نهایت قرار وثیقه صادر کرد. ما هم وثیقه را آماده کردیم اما متأسفانه نشد. به‌هرترتیب قرار وثیقه دوباره تبدیل به قرار بازداشت شد و اینها همچنان با قرار بازداشت در زندان ماندند. الان حتی وقتی پرونده به دادگاه رفت، من به رئیس دادگاه گفتم از این به بعد بازداشت متهمان غیرقانونی است مگر اینکه شما نامه بنویسید و بازداشت را تمدید کنید؛ اما آقای مقیسه که قاضی پرونده است، گفت ما رویه‌مان همین‌طور است که وقتی پرونده به دادگاه می‌آید ما تصمیم قضائی می‌گیریم. 

 

آقای محمدعلی طاهری هم در سال ٨٩ به اتهام توهین به مقدسات، بازداشت شده بود. آن زمان من وکیلش نبودم و پرونده به شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب رفته بود. ضابطین اصرار داشتند که ایشان علاوه بر توهین به مقدسات مرتکب فساد گسترده و انحراف جوانان هم شده است. دادگاه تمام آنچه محتوای پرونده بود و مستندات آن ارائه شده بود، توهین به مقدسات تشخیص داد و حکم پنج سال حبس به ایشان دادند. من در این مرحله با آقای طاهری ملاقات کردم و ایشان درباره کارهای خودش به من توضیح داد و ما هم بر همین مبنا در دادگاه دفاع کردیم. ایشان می‌گوید وقتی مقام معظم رهبری گفتند کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه راه‌اندازی شود، من در زمینه فرادرمانی (درمان سنتی با استفاده از طب ایرانی) و در حوزه عرفان تحقیقاتی داشتم که در دانشگاه ارائه دادم و دانشگاه علوم پزشکی همایش برگزار کرد و استادان، جلسات مشترک گذاشتند و روش‌های من عملا جواب داد. بعد از آن درباره این مسائل کتاب نوشتم و در دولت اصولگرای آقای احمدی‌نژاد از وزارت ارشاد مجوز چاپ گرفت. بعد از آن با دو نفر به نام‌های «ع» و «ج» مؤسسه‌ای به نام یأس پنهان تأسیس کردیم و کلاس تشکیل دادم. جوان‌های بی‌دین و ایمان می‌آمدند و در این کلاس‌ها به خدا و دین معتقد شدند. حالا می‌گویند این کتاب‌ها و این کلاس‌ها انحرافی بوده است. من که مجوز کتاب و مؤسسه‌ام را از همین دولت گرفته بودم، اما حالا که می‌گویید انحرافی هستند، من توبه می‌کنم و برمی‌گردم سر زندگی خودم. من هم به قاضی گفتم که قانون مجازات به‌صراحت می‌گوید که اگر متهم توبه کند از مجازات معاف است؛ اما نپذیرفتند. 

 

به استناد فتوای برخی علما که به صورت کلی حکم داده بودند، دادگاه هم به استناد ماده ٢٨٦ قانون مجازات اسلامی که می‌گوید اگر کسی انحراف گسترده ایجاد کند، محارب است، حکم اعدام صادر کردند. ما اعتراض کردیم که ماده ٢٨٦ در سال ٩٢ تصویب شده و اگر حتی فرض کنیم که ایشان مرتکب این جرم شده باشد، در سال‌های ٨٨ و ٨٩ مرتکب شده و مشمول این قانون نمی‌شود. درثانی در جایی به فتوا مراجعه می‌کنیم که قانون نداشته باشیم. من خودم خدمت آیت‌الله علوی‌گرگانی و آیت‌الله مکارم‌شیرازی رسیدم و برای هر دو نفر توضیح دادم که چنین چیزی بوده، هر دو گفتند ما فتوای کلی دادیم و درباره این شخص خاص حکم ندادیم، بلکه گفتیم اگر کسی چنین ادعایی بکند، مشمول این قاعده می‌شود. در نهایت خوشبختانه دیوان‌عالی کشور حکم اعدام را نقض کرد و الان ایشان باید با یک قرار سبک آزاد شود. 

 

فعلا در ارتباط با فرادرمانی گفته‌اند ایشان تعداد زیادی شاکی دارد که هنوز هم ما شکایتی روی پرونده ندیده‌ایم. درکل ایشان یک‌سری دیدگاه‌هایی در عرفان داشته که فقها آن را قبول ندارند. حکم پنج‌ساله ایشان هم در تاریخ ١٨ بهمن‌ماه به پایان رسیده و باید آزاد می‌شد ولی تحت عنوان رسیدگی به شکایت شاکیان خصوصی در بازداشت هستند.