رویداد24-پس از آنکه رهبران خونتای نظامی تایلند اقدام به وضع اختیارات جدید برای نیروهای امنیتی این کشور به منظور دستگیر کردن شهروندان کردند، آمریکا و گروه‌های حقوق بشری از رهبران تایلند خواستند تا نفوذ نظامیان و مقام‌های غیرنظامی را محدود کند.
به نوشته روزنامه گاردین، گروه‌های حقوق بشری و دولت آمریکا از رهبران کودتای تایلند به دلیل وضع اختیارات پلیسی گسترده برای نظامیان به منظور بازداشت شهروندان و تضعیف اختیارات مقام‌های غیرنظامی، دولت انتقاد کردند.
بر همین اساس مقام‌های تایلند اعلام کردند که سربازان دارای درجه‌های بالاتر از ستوان می‌توانند با 27 نوع جرم شامل جرایم ضد آسایش عمومی، افترا، قماربازی، اخاذی و سوء استفاده‌های کاری مقابله کنند. آنها همچنین اجازه دارند که در برخی موارد به تفتیش اموال مردم بدون حکم قضایی بپردازند.
در حال حاضر ارتش تایلند این اجازه را پیدا کرده که به توقیف اموال، تعلیق تراکنش‌های مالی و ممنوع الخروج کردن برخی متهمان بپردازند.
سرهنگ پیاپونگ کلینپان، سخنگوی خونتای تایلند اظهار داشت: این دستور به هدف پیشگیری از جرایمی که برای نظم عمومی خطرناک هستند اجرا شده است.
این در حالی است که از زمان به قدرت رسیدن ژنرال پرایوث چان اوچا، نخست‌وزیر تایلند در کودتای سال 2014 روابط میان این کشور با آمریکا به تیرگی گراییده است. حکومت تحت کنترل ارتش تایلند اقدام به سرکوب آزادی‌های مدنی با دستگیری مخالفان سیاستمداران و روزنامه‌نگاران می‌کند.
چند روز پیش خونتای تایلند از سفر پراویت روجانا پرونک، یک روزنامه‌نگار سرشناس تایلندی به فنلاند برای شرکت در یک سمینار آزادی مطبوعات جلوگیری کرد. همچنین دولت تایلند پیش نویس جدیدی برای قانون اساسی اعلام کرده که در آن نمایندگان مجلس سنا توسط ارتش دستچین می‌شوند و همچنین بندی مناقشه‌برانگیز در آن وجود دارد که به گفته معتقدان باعث می‌شود نخست‌وزیر تایلند به جای منتخب بودن منصوب شود.
کاتینا آدامز، سخنگوی امور شرق آسیا در وزارت امور خارجه آمریکا اظهار داشت: ما همچنان از دولت تایلند می‌خواهیم تا نقش ارتش در سیاست‌های امنیتی داخلی را کاهش داده و به مقامات غیرنظامی اجازه دهد وظایفشان را انجام دهند.
وی افزود: این اقدامات شامل بازگرداندن دادستان به دادگاه‌های غیرنظامی و فراهم کردن فرآیند عادلانه قضایی و مهاکمه‌های عادلانه می‌شود.
همچنین چند گروه حقوق بشری در بیانیه‌ای مشترک از خونتای تایلند خواستند تا این طرح جدید را به دلیل آنکه ضد حقوق بشر و حاکمیت قانون است لغو کند.
ویلدر تیلر، دبیرکل سازمان کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان اظهار داشت: ما شاهد تضعیف تدریجی حقوق بشر در تایلند از زمان کودتای 22 مه 2014 بوده‌ایم و این دستور جدید یک اقدام دیگر در این مسیر است.
براساس اعلام این سازمان این دستور باعث وضع نوعی مصونیت از مجازات برای نظامیان می‌شود. از سوی دیگر براد آدامز، مدیر آسیا در سازمان دیده بان حقوق بشر اظهار داشت: خونتای تایلند به جای هموار کردن راه برای بازگشت به حکومت دموکراتیک به حدی اختیارات خود را افزایش داده که تقریبا می‌تواند هر کاری که بخواهد انجام دهد و حتی بدون پاسخگویی به ارتکاب سوء استفاده بپردازد.
وی گفت: با دچار شدن هرچه بیشتر تایلند به دیکتاتوری نظامی سرکوب در این کشور تبدیل به یک واقعیت روزانه شده است.