مرکز نظارت بر قیمت کمیسیون اصلاح و توسعه ملی چین در گزارشی اعلام کرد: «با توجه به ادامه کندی رشد اقتصادی، افزایش قیمت مصرف‌کننده زیاد نخواهد بود.»
چین در نظر دارد تا در پاسخ به عواملی چون افزایش هزینه‌های نیروی کار، نوسانات قیمتی محصولات کشاروزی و اثر اصلاحات قیمت بیشتر، تورم مصرف‌کننده را در سال 2016 حول 3 درصد نگه دارد.
بر اساس این گزارش، قیمت تولیدکننده چین به روند نزولی خود ادامه
خواهد داد ولی میزان این نزول کاهش خواهد داشت.
تورم مصرف‌کننده سالانه در ماه فوریه با رسیدن به 2.3 درصد بیشترین
سرعت خود را از جولای 2014 به ثبت رساند. این در حالی است که قیمت تولیدکننده با فشار
سیاست‌گذاران برای اعمال تسهیلات پولی بیشتر برای دومین ماه متوالی کاهش داشته است.
این برنامه‌ریز دولتی اعلام کرد که قیمت مسکن در برخی از شهرهای درجه دوم چین به طرز قابل توجهی افزایش خواهد داشت و قیمت‌های در پکن، شانگهای و شن‌ژن نیز به روند صعودی خود ادامه خواهد داد. املاک در شهرهای درجه سه و چهار چین به فشارهای نزولی خود ادامه خواهند داد، ولی قیمت‌ها در برخی از شهرهای درجه سه و چهار نیز ممکن است افزایش پیدا کند.
مقامات شهری در شانگهای میزان پرداخت رهن خانه‌های استفاده شده را کاهش دادند تا از خطر ایجاد حباب در بازار مسکن جلوگیری کنند. یوآن چین در سال 2016 با فشارهای نزولی کمتری مواجه است و با توجه به قدرت دلار آمریکا نوسانات رو به رشدی را تجربه خواهد کرد.
در این گزارش آمده است، افزایش دستمزدها موجب ادامه داشتن روند کندی رشد اقتصادی،کاهش رشد سود و ورشکستگی یا ضرر مالی بیشتر کسب‌وکارها خواهد شد. فرصت‌های شغلی نیز در پی افزایش اتوماسیون و مقابله چین با ظرفیت مازاد کاهش خواهد یافت.