رویداد 24: دادگاهي كه نام مديرعامل سابق تامين اجتماعي را بارها با نام متهمان اصلي خود پيوند مي‌زند، پارلماني كه پنج نماينده عضو آن با موضوع مشتركي به نام سعيد مرتضوي نامه‌اي را خطاب به قوه قضاييه ارسال مي‌كند و عضو هيات تحقيق و تفحصي كه در جايگاه وكيل ملت بر‌مي‌خيزد و انتقاد مي‌كند، جملگي به اظهاراتي ختم مي‌شوند كه در سخنان مرتضوي راهي جز تكذيب نمي‌يابند. اظهارات مديرعامل سابق تامين اجتماعي كه در واكنش به آنچه كه در دادگاه انقلاب مي‌گذرد حكايت از قرار منع تعقيب او دارد، در صحبت‌هاي وكيل شاكيان تامين اجتماعي مسير ديگري مي‌يابد. مصطفي ترك‌همداني كه اظهارات مديرعامل سابق تامين اجتماعي را كذب مي‌داند، ١٦ دي‌ماه را زمان رسيدگي به همين اتهام مرتضوي مي‌خواند. همداني كه وكالت نماينده تهران در پرونده شيراز را هم برعهده دارد همچنين از نزديك بودن زمان اعلام راي دادگاه رسيدگي‌كننده خبر مي‌دهد.
سعيد مرتضوي در گفت‌وگويي اعلام كرده كه بازپرس پرونده تامين اجتماعي براي او «قرار منع پيگرد» صادر و دادستان هم اين قرار را تاييد كرده است. شما به عنوان وكيل سازمان تامين اجتماعي اين موضوع را تاييد مي‌كنيد؟
ابتدا مايلم به چند نكته بپردازم. اول اينكه ما در جريان رسيدگي به پرونده مديرعامل سابق سازمان تامين اجتماعي تلاش مي‌كنيم حتي اسم ايشان را به كار نبريم و بگوييم «مديرعامل سابق سازمان». اما ايشان دايم مصاحبه مي‌كند و در مصاحبه‌هايش مطالبي را عنوان مي‌كند كه كذب است. البته ما قصد نداريم به اين موضوعات در رسانه‌ها بپردازيم و اين موارد را در دادگاه بيان مي‌كنيم، اما درباره اين مورد مشخص كه ايشان ادعا كرده قرار منع تعقيب براي‌شان صادر شده و دادستان هم اين قرار را تاييد كرده، بايد بگويم كه ايشان بهتر است كيفرخواست صادره از ناحيه دادسراي تهران را بخواند. ١١ صفحه كيفرخواست براي ايشان صادر شده است.
اين كيفرخواست دقيقا درباره چه موضوعي صادر شده است؟
درباره نحوه انعقاد قرارداد بسته‌شده با شركت سورينت قشم و ايرادات اين قرارداد و اعمال مجرمانه‌اي كه در انعقاد اين قرارداد صورت گرفته است. مثلا بحث مبالغي كه بنا بوده بابت واگذاري شركت‌هاي شستا به سورينت قشم صورت گيرد، اما چك صادر شده مازاد بر آن مبلغ است و به آقاي بابك زنجاني داده شده است. بنابراين ايشان يا خودش را به ندانستن مي‌زند، يا واقعا نمي‌داند كه در كيفرخواست صادره كه بناست در روز ١٦ دي‌ماه جاري رسيدگي شود، يكي از موارد مطرح شده، همين موضوع تضييع حقوق اموالي است كه ايشان بابت واگذاري اين شركت‌ها مرتكب شده است.
ظاهرا رقم آن مبلغ مازاد هم عدد بزرگي است.
بله رقم آن قرارداد عدد بزرگي است. (البته بنا ندارم وارد ريز اين مسائل شوم) اما فرض كنيد اگر در بحث ضمانت‌ها مبلغ قرارداد ٨٦ ميليارد ين ژاپن بوده، ايشان به جاي مبلغ اصلي، مبلغ ديگري را در چك مي‌نويسد كه مازاد بر آن بوده است. با چه حساب و فرمولي اين عدد نوشته شده است؟ مگر آنها قرارداد ننوشته بودند كه يك مبلغ مشخص را پرداخت كنند؟
چرا آن مبلغ مازاد را پرداخت كرده‌اند؟
سوالي كه براي ما هم پيش مي‌آيد اين است كه مگر ممكن است كسي چنين اشتباهي كند؟ اما من فكر مي‌كنم چنين كسي مي‌تواند چنين اشتباهي كند، وقتي معاون مالي ايشان مي‌گويد شبانه قرار گذاشته شده تا چك‌هايي به طرف مقابل واگذار شود، اين اتفاق ممكن است. بيشتر از اين نمي‌توانم اين بحث را باز كنم.
بحث ديگري كه وجود دارد، درباره دادگاه سعيد مرتضوي است. چرا وقتي او و بابك زنجاني متهم يك پرونده مشخص هستند، دادگاه‌شان يكي نيست؟
اتفاق خوبي كه درباره اين پرونده‌ها صورت گرفته، آن است كه در هر دو پرونده، چه پرونده‌اي كه در دادگاه انقلاب رسيدگي مي‌شود و چه اين پرونده كه در شعبه ١٠٥٧ دادگاه كيفري دو كاركنان دولت رسيدگي مي‌شود، كيفرخواست صادر شده است و در هر دو دادگاه به اتهامات بابك زنجاني و مديرعامل سابق تامين اجتماعي رسيدگي مي‌شود. اما از نظر ما بهتر بود وقتي موضوعات مشترك وجود دارد، در همان پرونده اصلي به كساني كه در آن مشاركت يا دخالت داشتند، رسيدگي شود تا دست‌كم نتيجه، نتيجه‌اي واحد شود.
فاصله بين زمان دادگاه‌ها نيز بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. چرا اين مقدار ميان هر دادگاه سعيد مرتضوي با جلسه قبلي فاصله هست؟
آيين‌نامه مجلس شوراي اسلامي تصريح دارد كه وقتي پرونده‌اي بابت تحقيق و تفحص از يك دستگاه به قوه‌قضاييه ارسال مي‌شود، بايد حداكثر ظرف مدت سه ماه تعيين تكليف و راي پرونده صادر شود. اين پرونده الان بيش از دو سال است كه از مجلس شوراي اسلامي به قوه‌قضاييه ارسال شده است. طبيعي است كه بالاخره تحقيقات مقدماتي هم داشته و مقداري زمان برده، اما اين موضوع كه در طول زمان رسيدگي، تعيين وقت بعدي به يك ونيم‌ماه بعد موكول شود؛ براي ما خوشايند نبود. اما همين جا خبري اعلام مي‌كنم كه از اين به بعد اين‌گونه نخواهد بود. در ملاقاتي كه با رييس دادگاه داشتم، قرار شد در جلسه ١٦ دي‌ماه، روز بعدي دادگاه در همان هفته تعيين و ابلاغ شود.
سعيد مرتضوي گفته كه بدون محافظ و باديگارد وارد دادگاه مي‌شود. آيا واقعا اين طور است؟
ايشان زماني كه پرونده در دادسرا بود، با محافظ و باديگارد مي‌آمد. در جلسات بازپرسي هم با محافظانش مي‌آمد كه بازپرس محافظان را از اتاق خارج مي‌كرد. در اينجا نيز همين‌گونه است و ايشان با باديگارد به دادگاه مي‌آيد، اما قاضي دادگاه به باديگارد و محافظانش كه طبيعتا مسلح هستند، اجازه ورود به جلسه دادگاه نمي‌دهد. اما اين محافظان به ساختمان دادگاه مي‌آيند و پشت در دادگاه مي‌نشينند. بنابراين در اين موضوع ايشان دروغ مي‌گويد. در همين جلسه قبل علاوه بر من، آقايان پاليزدار و عطار هم بودند و همه به چشم‌مان ديديم كه ايشان با باديگارد به دادگاه آمد.
شما وكالت علي مطهري در پرونده حوادث شيراز را هم برعهده داريد. حكم دادگاه بدوي چه زماني صادر مي‌شود؟
چند روز پيش وكيل مدافع متهمان آخرين لايحه دفاعي موكلانش را به دادگاه ارايه كرد و الان ديگر بايد منتظر صدور راي دادگاه باشيم. اگر مانعي نباشد كه فكر مي‌كنم ديگر مانعي وجود ندارد، شايد به زودي صادر شود، منتظر هستيم كه رييس دادگاه حكم را صادر كند.
منبع: روزنامه اعتماد