رویداد۲۴- بهمن کشاورز، حقوقدان با اشاره به برخورد مامور نیروی انتظامی با یکی از دختران معترض به حجاب اجباری موسوم به «دختر خیابان انقلاب» تاکید کرد: اگرچه تجری در مقابل مامور دولت جرم است و مجوز اعمال قوه قهریه را برای ماموران ایجاد می‌کند ولی مجوز بازهم محدود به قانون است.
اعتراض دختران خیابان انقلاب ادامه دارد و هر روز که پیش می رود ماجرای تازه‌ای به این اعتراضات اضافه می‌شود. چند روز گذشته در فضای مجازی فیلمی منتشر شد که در آن نشان می‌داد یکی از ماموران نیروی انتظامی دختری که به شیوه تازه باب شده را از بالای بلندی به پایین پرتاب می‌کند که این فیلم هم در شبکههای بازتاب گستردهای داشت.
پلیس پایتخت در کانال تلگرامی خود در واکنش به انتشار گسترده این فیلم نوشت: «طبق تبصره ماده 638 تردد بدون حجاب از جرائم مشهود بوده و پلیس موظف است با جرم برخورد نماید و شکستن قانون درهمه جای دنیا مواجهه پلیس را در پی دارد و اگر در نیروی انتظامی با جرم مشهود مقابله نکند خود مرتکب جرم و تخلف شده و قابل پیگرد قانونی است».
بر این اساس برپایه توضیحی که پلیس پایتخت ارایه کرده است برخورد مامور با دختری که قطع به یقین مرتکب جرم شده است و به هیچ وجه رفتار او بر پایه قوانین فعلی قابل دفاع نیست، کاملا قانونی بوده است.
بهمن کشاورز، حقوقدان در گفت‌وگو با
رویداد۲۴ درباره ابعاد حقوقی رفتار مامور پلیس با یکی از دختران معترض به حجاب اجباری موسوم به «دختر خیابان انقلاب» گفت: ماموران انتظامی در مقام اجرای قانون حق دارند به عنوان قوه قهریه اعمال قانون بکنند. اما در این مورد هم باید رعایت مقررات، تناسب اتهام متهم و میزان اعمال قوه قهریه را داشته باشند.
این حقوق‌دادن ادامه داد: مثلا هرگاه خانمی در محل‌های عمومی بدون حجاب اسلامی ظاهر شده و نیروی انتظامی قصد بازداشت او را دارد باید به نکاتی توجه کند. اول اینکه اگر بازداشت این خانم به هر دلیل بدون اعمال قوه میسر نیست نیروها باید این اعمال قوه که ناچار با تماس فیزیکی توام خواهد بود به وسیله خانم‌های مامور انجام شود.
کشاورز ادامه داد: ثانیا این اعمال قوه باید در حداقل لازم و فقط در حد کافی باشد. ثالثا هیچ حرکت اضافی یا خشونت زایدی نباید انجام شود و اگر شد و به بروز ضرب یا جرح یا شکستگی یا نقص عضو منتهی گشت مامور یا ماموران مرتکب مسئولیت کیفری خواهند داشت.
او ادامه داد: به یاد داشته باشیم اگرچه تجری در مقابل مامور دولت جرم است و مجوز اعمال قوه قهریه را برای ماموران ایجاد می کند ولی مجوز بازهم محدود به قانون است. به نحوی که در قانون به کارگیری سلاح شرایط و مقدماتی پیش‌بینی شده که در صورت عدم رعایت آن مامور مربوط برحسب مورد محکوم به قصاص یا دیه خواهد شد.
کشاورز گفت: بنابراین وقتی مثلا دستگیری خانمی که بر بالای سکو قرار گرفته و کشف حجاب کرده است لازم شود باید خانم‌های مامور در کنار او قرار گرفته و مثلا با دلالت و راهنمایی به داخل اتومبیل نیروی انتظامی که همسطح این سکو باشد او را بازداشت کند.
وی افزود: ولی اگر او را هل دادند و باعث افتادن و شکستن دست و پا یا ورود صدمه‌ای دیگری به او شدند، این خروج از حدود انجام وظیفه قانونی و موجب توجه مسئولیت است.
این حقوق‌دادن اشاره کرد: باتوجه به قانون، مطمئنا توهین و فحاشی هم نباید توسط ماموران صورت گیرد و این نوع برخوردها حقوقی نیست.