رویداد۲۴- یک کارشناس مسائل اقتصادی در ارزیابی بودجه سال 95 گفت: درخواست دولت از مجلس درباره کاهش 30 درصدی سهم درآمدهای نفتی که باید به صندوق توسعه ملی واریز شود به میزان 20 درصد و دیگری حذف 24 میلیون نفر از یارانه بگیران که دارای تمکن مالی هستند که باعث خواهد شد حدود 13 میلیارد دلار به درآمدهای دولت افزایش یابد در خصوص بودجه 95 حائز اهمیت است که البته هنوز معلوم نیست که به واقعیت بپیوندد و اگر مورد تصویب مجلس قرار گیرد تا حدودی از فشارهای مالی دولت کاسته و قادر خواهد بود بخش طرح‌های عمرانی را به انجام برساند یا حداقل بدهی‌های خود را به بانک‌ها و پیمان‌کاران تسویه کند.
محمود جام ساز در گفت‌وگو با رویداد۲۴ درباره بودجه سال 95 که هم‌اکنون در صحن علنی مجلس در حال بررسی است، گفت: بودجه سال 95 به دلیل آنکه در سال جاری از خصوصیات متفاوتی چون به سرانجام رسیدن برجام از یک‌سو و همچنین تنزل شدید قیمت نفت و رکود اقتصادی و قرار گرفتن دولت در تنگناهای اقتصادی برخوردار است، متمایز و متفاوت از سایر بودجه‌ها به سبب ترکیب درآمد و هزینه تدوین‌شده است. ضمن آنکه برنامه ششم اقتصاد که بودجه 95 نمایان گر مقطعی و یک‌ساله از آن است هنوز به تصویب نرسیده است و دولت در تقدیم بودجه به مجلس به دلیلی که شاید مرتبط با به سرانجام رسیدن برجام باشد تأخیر کرده و اینک به بودجه دو دوازدهم روی آورده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تحریم‌های چندساله اقتصادی علیه جمهوری اسلامی و تأثیر آن در بودجه 95، افزود: کشور ما سالها تحت تحریم‌های شدید اقتصادی ، تجاری و مالی بین‌المللی مربوط به مسائل هسته‌ای و همین‌طور مواردی نظیر حقوق بشر و تروریست و دخالت در امور سایر کشورها البته به‌زعم ادعاهای کشورهای غربی بوده است.
این استاد دانشگاه افزود: اکنون‌که برجام اجرایی شده است قرار است که تنها تحریم‌های مربوط به مسئله هسته‌ای ملغی شود. لذا هنوز بخشی از تحریم‌ها ایران را در شرایط نامطلوب قرار داده و به لحاظ سیاسی و اقتصادی به قوت خود باقی‌مانده است. به همین جهت علی‌رغم ورود هیئت‌های خارجی سرمایه‌گذار به کشور اعم از سرمایه‌گذاران خصوصی و دولتی به‌طورجدی و امضا کردن چندین تفاهم‌نامه هنوز آثاری از آن احساس نمی‌شود.
او همچنین به کاهش قیمت جهانی نفت در سال گذشته اشاره کرد و افزود: در بودجه سال 95 که با سقوط یک‌باره قیمت جهانی نفت روبه‌رو شدیم، حداقل باعث شده تا دولت در شرایطی قرار بگیرد که وابستگی بودجه خود را به‌ناچار نسبت به نفت کاهش دهد که این‌یکی از اهداف سیاست کل نظام و برنامه پنجم توسعه اقتصادی بود و با اجبار تحریم‌ها و پایین کشیدن قیمت‌های بین‌المللی نفت، تدوین بودجه را در همین جهت هدایت کرد.
جام ساز با اشاره به درآمد ناشی از فروش نفت خام در بودجه 95، اعلام کرد: درآمد ناشی از فروش نفت خام در بودجه امسال، 68/5 هزار میلیارد تومان از طریق فروش 2/250 میلیون بشکه صادراتی به قیمت 40 دلار تعیین‌شده است که این موضوع جای بسی تأمل دارد. چون پیش‌بینی‌های مؤسسات نفتی بین‌المللی حاکی از عدم افزایش بهای نفت است و تعیین قیمت 40 دلار برای هر بشکه نفت و قیمت تبدیل ارز 2997 تومانی در بودجه 95 بسیار خوش‌بینانه است.
او ادامه داد: چراکه از یک‌سو عربستان سعودی به‌صورت جدی در مقابل افزایش تولید ایران ایستاده است و سنگ‌اندازی می‌کند و از طرف دیگر آمریکا جلوی افزایش نفت را با افزایش تولید شیل اویل و ورود ذخایر نفتی به بازار جهانی خواهد گرفت. برای کشور آمریکا انرژی هرچقدر ارزان‌تر باشد اسباب رشد اقتصادی این کشور را با حجم 17 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی را فراهم می‌کند و حتی اگر به شیل اویل یارانه نیز پرداخت کند این موضوع به نفع تولید داخلی و صادرات آمریکاست که درنهایت نیز این منفعت مالی کاهش قیمت شیل اویل را جبران می‌کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به‌هرحال دلایل دیگری برای عدم افزایش قیمت جهانی نفت نیز وجود دارد که بیان آن از حوصله این گفت‌وگو خارج است ولی درمجموع تأکید بر آن دارد که حداقل در سال جاری قیمت جهانی نفت افزایش محسوسی نخواهد داشت.
این استاد دانشگاه درعین‌حال فرسودگی چاه‌های نفتی را یکی دیگر از عواملی دانست که مانع افزایش تولیدات نفتی ایران دانست و تصریح کرد: تولید 2/250 میلیون بشکه نفت خام خارج از ظرفیت کنونی تولید کشور به سبب فرسودگی چاه‌های نفتی است که نیازمند سرمایه‌گذاری‌های جدید برای احیای چاه‌هاست.
جام ساز همچنین به دیگر منابع مالی مدون در بودجه 95 ازجمله درآمدهای مالیاتی اشاره کرد و گفت: درآمد دیگری که در بودجه منظور شد درآمد مالیاتی است که به میزان 101 هزار میلیارد تومان است. دستیابی به این رقم هدف دور از ذهن و انتظار نیست، مشروط بر آنکه دولت به‌طورجدی و با شجاعت طیف مؤدیان مالیاتی را افزایش دهد. یعنی مؤدیانی که تابه‌حال با استفاده از قدرت و رانت‌های سیاسی و اقتصادی مالیات گریزی را پیشه کرده بودند لازم است به‌طور کامل شناسایی و موردحسابرسی قرار بگیرند تا دولت به مالیات حقه و قانونی خود دست یابد. البته این امر نیازمند به حمایت‌های حاکمیتی و دستگاه قضایی بوده وگرنه دولت به‌تنهایی قادر به انجام آن نخواهد بود.
او همچنین به درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار و مشارکت نیز اشاره کرد و ادامه داد: وصول درآمدهای دیگری مثل فروش اوراق مشارکت به میزان 27/5 هزار میلیارد تومان نیز با توجه به عدم استقبال جامعه به اعتبار تجارب گذشته قابل‌تردید است.
جام ساز در خصوص فروش شرکت‌های دولتی و لحاظ درآمد ناشی از آن در بودجه 95، توضیح داد که « 22 هزار میلیارد تومان نیز منابع حاصل از فروش شرکت‌های دولتی در درآمد و منابع بودجه آورده شده است که با توجه به روند خصوصی‌سازی درگذشته لزوم یک تغییر و تحول اساسی در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی احساس می‌شود تا دولت بتواند به هدف تعیین‌شده دست یابد.»
این استاد دانشگاه همچنین اعلام کرد: دو مورد دیگر در خصوص بودجه 95 حائز اهمیت است که البته هنوز معلوم نیست که به واقعیت بپیوندد که اگر مورد تصویب مجلس قرار گیرد تا حدودی از فشارهای مالی دولت کاسته و قادر خواهد بود بخش طرح‌های عمرانی را به انجام برساند یا حداقل بدهی‌های خود را به بانک‌ها و پیمان‌کاران تسویه کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این دو مطلب عبارت‌اند از درخواست دولت از مجلس درباره کاهش 30 درصدی سهم درآمدهای نفتی که باید به صندوق توسعه ملی واریز شود به میزان 20 درصد و دیگری حذف 24 میلیون نفر از یارانه بگیران که دارای تمکن مالی هستند که باعث خواهد شد حدود 13 میلیارد دلار به درآمدهای دولت افزایش یابد.
او به اجرای برجام در سال جاری و تأثیر آن بر بودجه 95 اشاره کرد و گفت: اجرای برجام اگر به نحو صحیح صورت بگیرد مسلماً در تجارت خارجی تأثیر مثبتی خواهد گذاشت و کشور را از انزوای اقتصادی خارج می‌کند. افزایش حجم صادرات و دستیابی به قراردادهای تجاری مثبت یک اقدام بسیار مطلوب در جهت افزایش درآمدهای ارزی است. البته این امر منوط به بهبود روابط دیپلماتیک با کشورهای غربی و ورود سرمایه‌های خارجی به کشور است که چنانچه سرمایه شرکت‌های معروف و معتبر به کشور ورود کند، علاوه بر سرمایه ، کشور ما را از تکنولوژی‌های جدید بهره‌مند می‌کند و کشور را به پایگاه صادراتی این‌گونه تولیدات روی خواهد آورد.
جام ساز خاطرنشان کرد: البته ورود سرمایه خارجی به کشور به‌آسانی صورت نمی‌گیرد زیرا ضرورت‌های پیشینی وجود دارد که باید در جهت تثبیت آن‌ها اقدام شود. ازجمله اعمال حاکمیت قانون و صیانت از حقوق مالکیت سرمایه‌گذاران و بهبود فضای کسب‌وکار و به‌روزرسانی بسیاری از قوانین و مقررات صنعت و تجارت به‌ویژه قوانین مربوط به سرمایه‌گذاران خارجی را می‌توان نام برد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، امسال سالی است که انتظارات فعالان اقتصادی و به‌طورکلی جامعه از دولت نسبت به بهبود اوضاع اقتصادی بسیار افزایش‌یافته است و وظیفه دولت را بر همین اساس بسیار سنگین‌تر کرده است. همان‌طور که آقای رئیس‌جمهور نیز وعده داده بود لازم است که دولت از مواضع اقتصادی به نفع توسعه و ارتقای بخش خصوصی مولد عقب‌نشینی کند و امکانات لازم را به لحاظ قانونی، حقوقی و مالی در اختیار این بخش قرار دهد تا با مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی عمده معضلات بخش خصوصی کشور برطرف شود.