صفحه نخست

سیاسی

جامعه و فرهنگ

اقتصادی

ورزشی

گوناگون

عکس

تاریخ

فیلم

صفحات داخلی

چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ - 2023 August 09
کد خبر: ۱۰۸۷
تاریخ انتشار: ۱۰:۳۵ - ۲۸ آذر ۱۳۹۴

چه زمانی مجلس در راس امور است؟

از آنجا که در ایران انحلال پارلمان پیش بینی نشده است و از طرفی می تواند با رای عدم کفایت سیاسی به رئیس جمهور زمینه برکناری آن را فراهم کند، قدرت مجلس تا حدودی افزایش یافته است.

رویداد 24: هم اکنون که در آستانه انتخابات مجلس مجلس شورای اسلامی واقع شده ایم؛ سوال اساسی که مطرح می شود این است که آیا مجلس شورای اسلامی آنگونه که بنیانگذار جمهوری اسلامی عنوان داشته اند در راس امور کشور قرار دارد؟

این موضوع از زوایای مختلفی قابل مطالعه و ارزیابی است. یکی از این زوایا جایگاه مجلس و پارلمان در ساختار حقوقی کشورها و از جمله جمهوری اسلامی است. از زاویه ای دیگر برای تبیین این جایگاه باید نقش و عملکرد مجالس مقننه در واحدهای سیاسی را مورد مطالعه و ارزیابی قرار داد. فرض کنیم مجالس مقننه از نظر ساختار حقوقی در جایگاه بالایی قرار داشته باشند؛ اما آیا عملکرد نمایندگان و مسئولان این قوه به گونه ای بوده است که بتوانیم چنین جایگاهی را برای آن نهاد حقوقی متصور شویم؟ کما اینکه امام خمینی که می فرمایند مجلس در راس امور است، ایشان در همین رابطه اعلام داشته اند که مجلس عصاره فضائل ملت است. سوال دیگری که مطرح می شود این است که آیا در این دوره ها مجلس عصاره فضائل ملت بوده است که در راس امور قرار داشته باشد؟

پرداختن به سوالات فوق فرصت موسعی را می طلبد؛ بویژه که پژوهشگر بخواهد از زاویه عملکرد مجلس شورای اسلامی و کارویژه ای که عهده دار بوده است موضوع را مورد مطالعه و ارزیابی قرار دهد. لذا به منظور اختصار و جلوگیری از اطاله کلام جایگاه مجلس شورای اسلامی در یک فرایند مقایسه ای - تطبیقی در نظامهای حقوقی موجود را مورد ارزیابی قرار می دهیم و در این گفتار مختصر تنها از این زاویه مطالبی را به سمع و نظر خوانندگان محترم می رسانیم.

ساختارهای حقوقی

از نظر ساختار حقوقی در نظامهای حقوقی موجود سه الگوی حقوقی وجود دارد. الف؛ نظام ریاستی ب؛ نظام کابینه ای ج؛ نظام نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی. نقش و جایگاه قوه مقننه در این سه الگو خیلی متفاوت می باشد..

الف؛ نظام ریاستی: طراح نظام ریاستی امریکائیها بودند. امریکا در 1787 که جنگهای استقلال منجر به پیروزی امریکاییها از استعمار انگلستان شد، زمانی که انگلیس از کشورهای 13 گانه آن زمان امریکا بیرون رفت، در فیلادلفیا کنفرانسی مرکب از نمایندگان 13 کشور تشکیل شد و در آنجا قانون اساسی امریکا را تدوین کردند که نظام ریاستی برای اولین بار در این نشست متولد شد که البته بعدها در دنیا کشورهای مختلفی از این الگو استفاده کرده و می‌کنند. در این نظام حقوقی مجلس یک جایگاهی دارد که به دلایلی این نقش و جایگاه در مقابل نظام کابینه ای خیلی بالا نیست. در نظام ریاستی مردم رئیس کشور و رئیس دولت را مستقیماً انتخاب می‌کنند. البته در امریکا مستقیماً به فرد کاندیدای ریاست جمهوری رأی نمی‌دهند؛ بلکه از طریق الکترال کالج ها این انتخابات انجام می شود؛ اما احزاب به گونه‌ای عمل می‌کنند، که عملاً مستقیم شده که این هم یک بحث است، فلسفه مهمی است که می توانیم به آن بپردازیم. در نظام ریاستی رئیس جمهور توسط مردم انتخاب می‌شود. رئیس جمهور بر طبق قانون اساسی اداره کشور را برعهده دارد و مجلس نه در انتخاب رییس جمهور و نه در انتخاب وزراء نقشی ندارد. البته وزراء براساس عرف بوجود آمده اند، وزارت دفاع، خارجه، دارایی و امثالهم ، وزراء از مجلس دوگانه امریکا رأی اعتماد نمی‌گیرند، مورد نظارت قرار نمی‌گیرند، تذکر و استیضاح هم به شکلی که در نظام های پارلمانی مطرح است در نظام ریاستی وجود ندارد

اینجا مجلس نه رئیس دولت را انتخاب می‌کند، نه وزرا را انتخاب می‌کند، نه تذکر و استیضاح وجود دارد، اگراستثنائا خلافی توسط مقامات عالی کشورصورت بگیرد مثل داستان بیل کلینتون ، موضوع توسط مجلس عوام مورد رسیدگی اولیه قرار می گیرد، اگر موضوع جدی بود برای استیضاح به مجلس سنا می‌رود که استیضاح انجام می شود چنانچه استیضاح رای آورد، پرونده برای رسیدگی قضایی به دیوان عالی ارسال می شود.اینجا مجلس یک جایگاهی دارد که نمی توانیم آنرا در راس امور بدانیم؛ چرا که در انتخاب هیات دولت نقشی ایفا نمی کند؛ بلکه رئیس جمهور خیلی قدرت دارد که به آن رئیس جمهور پادشاه هم می گویند.

نظام کابینه ای یا نظام پارلمانی؛ الگوی دوم الگوی کابینه‌ای یا پارلمانی است که بیشترین نقش را مجالس مقننه در بین نظام‌های حقوقی دنیا، در این الگو وجود دارد. مبدع این الگو هم انگلیسی‌ها هستند و بسیاری از کشورها هم از این الگو و از این تجربه بشر استفاده می‌کنند. در نقطه مقابل این سیستم، نظام‌های پارلمانی یا نظام‌های کابینه‌ای قرار دارد که پارلمان از قدرت بسیار بالایی برخوردار است. در انگلستان رئیس کشور توسط رأی مستقیم مردم انتخاب نمی‌شوند، مردم به نمایندگان مجلس رأی می‌دهند ، هر حزبی رأی اکثریت مردم را در انتخابات کسب کند به طور اتوماتیک رهبر آن حزب به عنوان نخست وزیر انتخاب می شود و به عنوان رئیس قوه مجریه یا رئیس دولت، اداره کشور را عهده دار می شود. اعضای کابینه‌ نیز همه از میان نمایندگان مجلس انتخاب می شوند، یعنی اصطلاحاً در ساختار حقوقی انگلستان مثل ایران منع جمع مشاغل وجود ندارد. یعنی فرد هم نماینده مجلس است و هم وزیر است، و با رای اعتماد مجلس دولت کار خود را آغاز می کند. در این الگو تذکر، سوال، و استیضاح وجود دارد.برای مثال در انگلستان نظارت نمایندگان بر وزرا به گونه ای است که اگر وزیری استیضاح شود و نتواند رای اعتماد مجلس را بدست آورد، کل کابینه باید کنار برود، یعنی یک فرد به تنهایی مسئولیت ندارد، بلکه مسئولیت جمعی مد نظر است؛ امابه خاطر اینکه کل دولت سقوط نکند اگر بنا باشد وزیری استیضاح شود آن وزیر استعفا می‌دهد که منجر به سقوط کل دولت نشود.پارلمان در این نظام خیلی جایگاه پیدا می‌کند و اصلاً قابل مقایسه با نظام ریاستی نیست.

نظام نیمه پارلمانی، نیمه ریاستی؛ سومین الگو، نظام نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی است که مبدعش فرانسویها هستند که در جمهوری پنجم فرانسه نهادینه شده است و کشورهای مختلفی از این شیوه وروش استفاده می کنند.در این الگواز یک طرف مردم رئیس جمهور را انتخاب می‌کنند، پس مردم مستقیماً رئیس جمهور، را انتخاب می‌کنند ، رئیس جمهور نخست وزیر را برای رای اعتماد به مجلس معرفی می کند و مجلس در رأی اعتماد به نخست‌وزیر و وزراء دارای نقش است، تذکر، سؤال و استیضاح وجود دارد. یعنی مسئولیت اداره کشور بین مجلس و رئیس جمهور تقسیم شده است.

در کشورهایی مثل فرانسه مجلس تقریباً نه مثل امریکا ضعیف است و نه مثل انگلیس خیلی قوی است، حد وسط است. الگویی که جمهوری اسلامی بعد از انقلاب انتخاب کرد بیشتر متمایل به الگوی نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی بود، ولی بعد از اصلاحاتی که در سال 1368 اتفاق افتاد و قانون اساسی اصلاح شد یک مقدار میل کردیم به سمت نظام ریاستی، که رئیس جمهور از مردم رأی می‌گیرد و در عین حال رئیس هیئت دولت هم هست و از طرف دیگر وزراء رای اعتماد را از مجلس می گیرند و سؤال، تذکر و استیضاح هم وجود دارد، بنابراین در کشور ما جایگاه مجلس از نظر ساختار حقوقی تا حدودی بالاست.

از آنجا که در ایران انحلال پارلمان پیش بینی نشده است و از طرفی می تواند با رای عدم کفایت سیاسی به رئیس جمهور زمینه برکناری آن را فراهم کند، قدرت مجلس تا حدودی افزایش یافته است؛ اما آنچه می تواند مجلس را به جایگاه حقیقی خود نزدیک کند شرکت نیروهای متخصص، صاحب نظر و عقلگرا در انتخابات مجلس شورای اسلامی، برگزاری انتخاباتی که امکان حضور همه گرایش ها و تفکرات در آن وجود داشته باشد و از طرفی رای آگاهانه و مسئولانه رای دهندگان است به گونه ای که واقعا نمایندگان عصاره فضائل ملت باشند و در طول دوره نمایندگی نمایندگان مجلس با تعهد و مسئولیت از مصالح و منافع ملت پاسداری کنند. در این صورت است که مجلس در همین ساختار حقوقی هم می تواند در راس امور باشد.

جواد اطاعت - استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

نظرات شما