رویداد۲۴- علی آقازاده، استاندار مرکزی درباره ادامه روند اعتراضات کارگران شرکت هپکو اراک و چرایی اجرا نشدن وعده‌ها توسط مسئولان گفت: اعتراض کارگران نگرانی از تعطیل شدن و از دست شغل‌شان است. از سال 86 که شرکت هپکو به بخش خصوصی واگذار شد شاهد رکود این شرکت بودیم. اکنون نه‌تنها شرکت هپکو بلکه بسیاری از گروه‌های دیگر صنعتی هم با همین مشکل روبرو هستند. سازمان واگذاری علاوه بر هپکو باید به ده‌ها شرکت صنعتی دیگر در سراسر شهرهای کشور پاسخگو باشد.
بازهم کارگران هپکو اراک تجمع اعتراض آمیز برگزار کردند؛ این بار جلوی سازمان خصوصی سازی. این برای سومین بار در سال جاری است که کارگران هپکو تجمع می‌کنند تا بالاخره یک جواب سر راست و درست از کارفرما و مسئولان بشنوند.
اولین بار خردادماه بود که کارکنان مجموعه جمع شدند تا معوقات حقوق‌شان را مطالبه کنند. این اعتراضات دلیلی شد تا رئیس‌جمهور و وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی به اراک سفر کند و وعده‌های خوش برای پرداخت معوقات بدهد. هرچند مدتی بعد کم‌کم حقوق عقب‌افتاده پرداخت شد. اما معترضان یکبار دیگر در بهمن‌ماه جلوی شرکت صنعتی ایستادند و با پلاکارد و شعار مطالبه دیگری از کارفرما و مسئولان خواستند. مطالبه‌ای که تا امروز هم انجام نشده و دلیلی است تا کارگران هپکو برای بار سوم با صدای بلند فریاد بزنند، «حرف ما را نشنیدید/عیب نداره یه روز میشه تاوانش رو پس بدید».
اکنون کارگران نگران دیرکرد 2 ماه حقوق نیستند بلکه نگران تعطیلی و از دست دادن شغل آینده‌شان هستند. چون مدتی است که چرخه تولید یکی از قدیمی‌ترین گروه‌های صنعتی ایران کار نمی‌کند خاموش مانده است.
شرکت صنعتی هپکو اراک تنها کارخانه موجود در ایران و خاورمیانه است که کار مونتاژ و تولید ماشین‌آلات راه‌سازی را انجام می‌دهد. این شرکت از سال 1353 در ساخت ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی فعالیت می‌کند. این کارخانه تا پیش از واگذاری به بخش خصوصی یکی از سودآورترین گروه‌های صنعتی به شمار می‌آمد. اما در حال حاضر با تهدید ورشکستگی روبرو است و همین دلیل اعتراض اخیر کارگران شرکت است.
علی آقازاده، استاندار مرکزی در گفت‌وگو با
رویداد۲۴ درباره ادامه روند اعتراضات کارگران شرکت هپکو اراک و چرایی اجرا نشدن وعده‌ها توسط مسئولان گفت: اعتراض کارگران دغدغه همه مسئولان است. خردادماه آقای روحانی، رئیس‌جمهور و وزیر کار و رفاه اجتماعی برای همین موضوع به این شهر سفر کردند. اکنون نمی‌توان گفت به خاطر تحقق پیدا نکردن وعده‌ها این اعتراضات ادامه دارد. چراکه دلیل تجمع اکنون تغییر کرده است.
او ادامه داد: ازآنجایی‌که هپکو به بخش خصوصی واگذارشده است. درواقع دولت و وزارت کار و رفاه اجتماعی مسئولیتی در اداره آن ندارند. فقط باید مطابق قانون خصوصی‌سازی وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت کشور درصدد حل این مسئله حل شود.
وی افزود: مالک خصوصی این شرکت تاکنون نتوانسته از عهده مدیریت شرکت برآید. هرچند سهامدار فعلی فردی باسابقه در حوزه صنعت است اما نمی‌توان این موضوع را معیار باکفایتی یک مدیر قلمداد کرد. همان‌طور که مالک اکنون نتوانسته است شرکت را نگه‌دارند و حالا به ورشکستگی و تعطیلی نزدیک شده.
استاندار مرکزی اشاره کرد: برای همین اکنون تصمیم گرفته‌شده است که این مدیر برود و مالک تازه‌ای برای شرکت در نظر بگیریم. اکنون متقاضیان واجد شرایط ثبت‌نام کرده‌اند تا هرچه زودتر مناقصه واگذاری شرکت به مدیر جدید را برگزار کنیم. این‌بار سعی همه این است که یک سهامدار توانمند انتخاب کنیم.
او با اشاره به اینکه روند بازگشت چرخه تولید طولانی است، از اقدامات انجام‌شده برای پاسخ سریع به مطالبات کارگران گفت: ما با کارگران گفتگو کردیم و آنها را در جریان روند کار قرار دادیم. همچنین با همه رکودی که در شرکت وجود دارد و اکنون هیچ تولیدی صورت نمی‌گیرد اما حقوق کارگران را پرداخت کردیم. ما حقوق 4 ماه را پرداخت کردیم. در حال حاضر حقوق کارگران تا آذرماه و به‌اضافه عیدی امسال به‌صورت کامل تسویه شده است. اکنون ما فقط دوماه حقوق معوقه داریم.
آقازاده درباره تخصیص وام به شرکت هپکو گفت: طبق قرار بانک ملی و تجارت، 27 میلیارد وام به شرکت پرداخت شد که اتفاقا با اعطای همین وام هم حقوق کارگران مجموعه داده شد. اکنون دنبال این هستیم که بعد از تعیین مدیر جدید، وام بزرگتری برای راه‌اندازی خط تولید شرکت دریافت کنیم.
وی ادامه داد: هرچند اعتراضات کارگران اکنون به خاطر حقوق نیست. بلکه نگرانی از تعطیل شدن و از دست شغل‌شان است. آنها به حق می‌خواهند تکلیف این شرکت صنعتی هرچه زودتر مشخص شود. برای همین ما تلاش می‌کنیم تا هرچه زودتر مدیر تازه‌ای انتخاب شود و چرخه تولید این شرکت را راه بیاندازد.
آقازاده در پاسخ به این سوال که با توجه به نظارت دولت در انتخاب سهامدار و مالک جدید، چرا یک فرد ناکارآمد و ناتوان از مدیریت را انتخاب‌شده است، گفت: متولی واگذاری به سهامدار، سازمان خصوصی‌سازی است. اتفاقا مسئولان باید پاسخگوی همین سوال باشند. باید بررسی کنند و علت را بیابند که چرا شرکت صنعتی هپکو بعد از 10 سال اکنون باید به چنین وضعیتی درآید. در صورتی که پیش‌ازاین هپکو باسابقه و قدمتی طولانی، از تولید سود بالایی را کسب می‌کرده است.
او با توجه به ایراد اصل 44 قانون که از واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی صحبت می‌کند، ادامه داد: سال 86 شرکت هپکو به بخش خصوصی واگذار شد. دقیقا از همان زمان به بعد هم رکود در این شرکت آغاز شد. اکنون نه‌تنها این مشکل در شرکت هپکو بلکه بسیاری از گروه‌های دیگر صنعتی هم با همین مشکل روبرو هستند. سازمان واگذاری علاوه بر هپکو باید به ده‌ها شرکت صنعتی دیگر در سراسر شهرهای کشور پاسخگو باشد.
وی افزود: با خطا و اشتباه سازمان خصوصی‌سازی، اکنون نهادها سعی می‌کنند تا اعتراضات کارگران هرچه زودتر خاتمه پیدا کند و آنها راضی شوند.
آقازاده تاکید کرد: ما برای کنترل و نظارت اعتراضات و حل مشکل جلسات بسیاری داشتیم. نتیجه هم حداقل کردن حقوق معوق، گفتگو با کارگران و واگذاری شرکت به سهامدار جدید است. اکنون تنها مشکل همان تولید است که امیدواریم هرچه زودتر آن هم نتیجه مثبت داشته باشد.