آنچه بايد در برنامه ششم گنجاند

رویداد 24: در يك نگاه كلي، مي‌توان چالش‌هاي گوناگون بخش صنعت را از ديدگاه‌هاي متفاوت مورد توجه قرار داد. مشكلاتي كه يا به صورت ريشه‌يي يا مقطعي در اقتصاد كلان و اقتصاد خرد بروز مي‌كند. چنانچه مشكلات ناشي از اقتصاد كلان را مواردي در قالب محيط نامناسب كسب و كار و عوامل برون‌بنگاهي فرض كنيم؛ به فهرست طويلي از معضلات بخش توليد خواهيم رسيد كه مي‌توان به ديوان‌سالاري دولتي و مشكلات اداري، مسائل ثبتي و مالكيتي، مسائل پولي، مالي و بانكي، مسائل بازرگاني و گمركي، خصوصي‌سازي، قوانين، مسائل قضايي و مسائل مالياتي و... اشاره داشت. از سوي ديگر مشكلات ناشي از اقتصاد خرد شامل؛ كمبود نقدينگي، پايين بودن بهره‌وري توليد، ضايعات بالا، مشكلات ناشي از كيفيت كاركرد منابع انساني، مشكلات روابط كار، محدوديت و سطح پايين دانش فني، نيازهاي آموزشي، اختلاف‌هاي مديريتي درون بنگاهي و مشكلات مديريتي درون‌بنگاهي و... است.  چنانچه بخواهيم به واكاوي اين مشكلات بپردازيم كه به دور از سياه نمايي نيز باشد؛ بايد علاوه بر بيان مشكلات، به ارائه راهكارهاي عملي براي حل اين چالش‌ها كه بخش صنعت با آن درگير است، بپردازيم؛ لذا در اين نوشتار سعي شد كه نخستين موضوع مورد كنكاش قرار گيرد. يكي از مشكلات اساسي در اين بخش، طولاني و پيچيده بودن روند و زمان تشريفات اداري است كه موجب افزايش هزينه‌ها، نارضايي عمومي و مفاسد اداري مي‌شود و با ايجاد هماهنگي ما بين متوليان، توسعه خدمات از راه دور، تسريع در اجراي عمومي سيستم پنجره واحد، كاربردي‌تر كردن امضاي الكترونيك و استفاده از توان تشكل‌ها، مي‌توان آن را به حداقل رساند.  از سوي ديگر، وجود مفاسد اداري در برخي ادارات هم، به افزايش هزينه‌هاي پنهان توليد، هم اتلاف وقت در انجام امور توليدكنندگان منجر شده و از طرفي، امنيت سرمايه‌گذاري را كاهش مي‌دهد كه با استقرار «دولت الكترونيك كارآمد و سيستم پنجره واحد»، كاهش دفعات مراجعه و كم شدن هزينه ارباب رجوع، ميسر خواهد شد.  يكي ديگر از معضلات اين بخش؛ وجود فعاليت‌ها و نظارت‌هاي موازي در سازمان‌هاي مختلف متولي بخش صنعت و معدن است كه باعث سردرگمي، اتلاف وقت و از دست رفتن سرمايه سرمايه‌گذاران در مواجهه با سياست‌ها و مقررات ضد و نقيض شده است. از اين‌رو، ادغام برخي سازمان‌هاي مذكور و سلب وظايف از برخي و تفويض به ديگري، بر حسب توانمندي و شرح وظايف، مي‌تواند به اين نوع نابساماني خاتمه دهد؛ چرا كه عدم ثبات مقررات و بخشنامه‌ها و تبعيت نكردن از يك سياست كلي ثابت، بدون شك به امنيت سرمايه‌گذاري ضربه مي‌زند. براين اساس، حذف قوانين و بخشنامه‌هاي دست‌وپاگير موجود و تدوين مقررات ساده و گويا و لغو روال ناكارآمد گذشته و همچنين بهره‌مندي از توانمندي ذي‌نفعان به ويژه تشكل ها؛ راه‌حل اين موضوع خواهد بود.  عدم شفافيت و عدم امكان دسترسي عموم به اطلاعات و آمارهاي دقيق و روزآمد، يكي ديگر از معضلاتي است كه بايد به آن اشاره كرد؛ چرا كه اين امر سبب ايجاد رانت اطلاعاتي براي افرادي كه امكان دسترسي به اين اطلاعات را دارند، مي‌شود و حل اين معضل از طريق ايجاد «بانك اطلاعات صنعتي و معدني كشور» و به‌كارگيري تشكل‌ها در تهيه، تحليل و سنجش صحت آمارها امكان پذير خواهد بود. همچنين صدور بي‌رويه مجوز براي احداث واحدهاي جديد يا توسعه واحدهاي موجود، بدون توجه به توجيه فني و اقتصادي آن و از طرفي، عدم راهنمايي مناسب سرمايه‌گذاران جهت انتخاب گزينه‌هاي بهتر، نتيجه‌يي جز ايجاد رقابت ناسالم و افزايش احتمال زيان ما بين صنايع همگن دربر نخواهد داشت. براي حل اين معضل، بايد با ايجاد بانك جامع اطلاعاتي نسبت به اخذ تعهد از متقاضي، مبني‌بر عدم درخواست تسهيلات خاص، سهميه و مواد اوليه و ضرورت انعقاد بيمه ضمانت سرمايه‌گذاري اقدام كرد.  از طرفي كندي و تعلل در پرداخت مطالبات بخش خصوصي توسط دولت، معضل ديگري است كه حاصلي جز بي‌اعتمادي و كاهش اعتبار دولت نداشته و از طرفي، موجب ايجاد مشكل در نظم مالي واحدهاي توليدي طرف حساب، كاهش سود توليدكننده و افزايش مفاسد اداري و مالي به دليل ايجاد گلوگاه و امكان فساد اداري شده است. در اين راستا، الزام بخش دولتي به پرداخت بدهي خود در زمان مشخص و تعيين جريمه ديركرد و همچنين برخورد قانوني با متخلفين در بخش دولتي كه موجب انعقاد قراردادهاي فاقد بودجه مصوب يا پرداخت به موقع شوند؛ مي‌تواند راهكاري براي اين حل اين مشكل باشد.  به‌طور مثال، در شرايطي كه نظارت دوگانه و بعضا مغاير بر كيفيت كار و توليد صنايع غذايي و دارويي كه منجر به سردرگمي سرمايه‌گذاران بخش مذكور و تحميل هزينه‌هاي مختلف براثر سلايق متفاوت شده، گردهم آوري سياست‌گذاري و نظارت بر بخش توليد و توزيع محصولات دارويي، غذايي و بهداشتي در سازماني بنام غذا و دارو و ادغام نهادهاي متولي مربوطه در يك مجموعه واحد و همچنين تهيه نظام واحد و جامع ذيل سازمان ملي استاندارد، مي‌تواند در اين زمينه راهگشا باشد.  يكي ديگر از مسائل مهمي كه بايد مدنظر داشت، اين است كه امكان دسترسي رقبا به اطلاعات خاص واحدهاي توليدي كه در بايگاني دواير دولتي ثبت و بايگاني شده‌اند و افشاي اطلاعات مهم آنها، موضوعي است كه احساس ناامني را در سرمايه‌گذاران افزايش مي‌دهد. شكل‌گيري رقابت ناسالم، تضييع حقوق مالكيت معنوي و صنعتي، ترويج روابط غيرقانوني و كاهش ضريب امنيت اقتصادي، ازجمله تبعات نامطلوب چنين مشكلي است كه بايد با اتخاذ تدابيري از قبيل؛ تسريع در به روز كردن قوانين مالكيت معنوي و صنعتي، تشديد مجازات متخلفين و افشاكنندگان اسرار سرمايه‌گذاران و تضييع‌كنندگان مالكيت معنوي اشخاص، طبقه‌بندي اطلاعات و برقراري استانداردهاي امنيت اطلاعات خصوصي و تقويت نظارت مربوطه، برطرف شود. در نهايت بايد گفت، عدم هماهنگي در سياست‌هاي اجرايي وزارتخانه‌هاي متولي بخش اقتصاد، جزيره‌يي عمل كردن و تناقض در تصميمات و چندگانگي در عمل، منجر به كاهش امنيت سرمايه‌گذاري شده ، لزوم تشكيل ستاد فراگير تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي اقتصادي ضروري است.

مبنع: روزنامه تعادل