کد خبر: ۱۱۶۳
تاریخ انتشار: ۱۱:۴۶ - ۲۹ آذر ۱۳۹۴
طبق قانون كار، متناسب با نرخ تورم، بايد حقوق و دستمزد كارگران افزايش داشته باشد، اما به دليل مشكلات اقتصادي كه در كشور وجود داشته اين مساله رعايت نشده است. شكافي كه بين دستمزد كارگران و هزينه‌هاي آنها به وجود آمده بسيارتحمل‌ناپذیر براي است.
رویداد24: مساله شكاف بين دستمزد و هزينه‌هاي معيشتي كارگران، مشكلي است كه به امروز مربوط نمي‌شود و از سال‌ها پيش آغاز شده است. مسائل مربوط به قانون كار و ناتواني‌هاي دولت در برهه‌هاي مختلف باعث شد تا اين شكاف به طور صعودي عمل كند. طبق قانون كار، متناسب با نرخ تورم، بايد حقوق و دستمزد كارگران افزايش داشته باشد، اما به دليل مشكلات اقتصادي كه در كشور وجود داشته اين مساله رعايت نشده است. شكافي كه بين دستمزد كارگران و هزينه‌هاي آنها به وجود آمده بسيارتحمل‌ناپذیر براي است. اين مساله به ويژه در شهر‌هاي بزرگ كه اجاره مسكن و ساير هزينه‌ها بالا است، شرايط را سخت‌تر از ساير شهر‌ها مي‌كند. در سال‌هاي اخير روند كسري معيشتي خانوارها تشديد شده و افزايش‌هاي سالانه حقوق و دستمزد نيز نتوانسته است جبران مناسبي در اين بخش ايجاد كند. كارگران همواره براي تامين هزينه‌هاي زندگي خود مشكل دارند و مجبورند بسياري از هزينه‌هاي غيرضروري يا كم اولويت را از ليست نيازهاي خود خارج كنند. در زمان تعيين بسته جديد دستمزد در اسفند ماه سال گذشته برخي گزارش‌های معيشتي كارگران نشان داد هزينه‌هاي خانوار ۴ نفره در هر ماه به بيش از ۲ ميليون و ۶۰۰ هزارتومان رسيده است. برخي ديگر از گروه‌هاي كارگري، اين رقم را ۳ تا ۳ ميليون و ۲۰۰ هزارتومان نيز اعلام كرده‌اند، اين در حالي است كه حداقل مزد امسال مصوب شوراي عالي كار ۷۱۲ هزارتومان و متوسط دريافتي نيز تا يك ميليون و ۲۰۰ هزارتومان است. دريافتي‌هاي فعلي، توان تامين هزينه‌هاي زندگي كارگران را ندارد و اين مسائل باعث شده است تا برخي كارگران حتي به دنبال شيفت‌هاي دوم و سوم نيز باشند. با اين وجود، در قانون كار ساعت كار مجاز روزانه ۷ ساعت و ۲۰ دقيقه تعيين شده است كه در نهايت با اضافه كار نبايد بيشتر از ۱۰ تا ۱۲ ساعت باشد و بيشتر از اين، كارايي افراد را از بين خواهد برد. اين نوع كار كردن اولا بهره وري نيروي كار را زيرسوال مي‌برد و كارگر مجبور است براي ۱۸ ساعت كار روزانه، انرژي خود را تقسيم كند و اين مساله باعث مي‌شود تا نتواند در هيچ يك از محل‌هاي كاري خود بهره وري لازم را داشته باشد. با اين نوع كار كردن، علاوه بر بيشتر شدن حوادث شغلي، خانوار نيز دچار مشكلاتي مي‌شوند، همچنين بيماري‌هاي شغلي در اثر مسائل معيشتي و كار زياد بروز خواهد كرد. از طرف ديگر اشتغال افراد در دو تا سه شغل باعث مي‌شود تا بسياري از جوانان آماده به كار نتوانند فرصت ورود به بازار كار را پيدا كنند، بنابراين مسائل معيشتي و در نتيجه كار زياد افراد باعث افزايش نرخ بيكاري نيز مي‌شود. براي پر كردن اين شكاف، دولت بايد از كارفرماياني كه به وسيله رانت منابع ملي را در اختيار دارند و كارگاه‌هاي غيرمجازي كه ماليات پرداخت نمي‌كنند، ماليات دريافت كند. اين مساله باعث شده كه پرداخت‌هاي مالياتي به آن بخش از توليد كه داراي شناسنامه كاري هستند، تعلق گيرد. يكي از خواسته‌هاي اتاق بازرگاني از دولت نيز كوچك‌سازي دولت و كاهش هزينه‌ها و اصلاح نظام مالياتي كشور بود. دولت مي‌تواند با كمتر كردن هزينه‌هاي توليد به كارفرمايان اين اختيار را دهد كه دستمزد كارگران را افزايش دهند يا به وسيله كمك‌هاي غير نقدي به كارگران اين شكاف را تا حدودي پر كند. كمك‌هاي غير نقدي به اين صورت است كه كالا‌هاي اساسي به شكل كالا برگ در اختيار كارگران قرار بگيرد تا به اين وسيله سلامت خانوار كارگري تامين شود. از طرفي ديگر مي‌توان معافيت‌هايي را قرار داد. مدارس دولتي هنوز شهريه‌هاي بالا را از خانواده‌هاي كارگري و كم درآمد دريافت مي‌كنند. خانوار‌هاي كارگري بايد از اين پرداخت‌ها معاف شوند. سازمان تامين اجتماعي هم مي‌تواند خدمات اجتماعي را به اين قشر كم درآمد ارائه دهد.
منبع: روزنامه آرمان