رویداد۲۴-طیبه سیاوشی: فکر میکنم شورای نگهبان تمایل دارد بحث محدود ماندن تعریف رجل سیاسی به مردان و آقایان همچنان بهعنوان یک قانون نا نوشته باقی بماند مجلسی که رکورددار حضور زنان است، هنوز نتوانسته برای مطالبات این قسمت از جامعه اقدامی بکند؛ این انتقادی است که برخی از فعالان مدنی و حقوق زنان به مجلس دهم و خصوصاً فراکسیون زنان وارد میکنند. این انتقاد را با طیبه سیاوشی، نایب رئیس این فراکسیون در میان گذاشتیم تا ببینیم پاسخ او به منتقدان چیست.
قسمت مهمی از مطالبات اجتماعی و مدنی جامعه ما ناظر به بحث زنان است. مجلس دهم رکورد تعداد زنان را در اختیار دارد. در فضای عمومی جامعه مباحث مربوط به زنان مرتب در حال تکثیر اند از بحث تعریف رجل سیاسی بگیرید تا موضوع ورود زنان به ورزشگاهها، انتقادی که برخی وارد میکنند این است که زنان مجلس با وجود اینکه تعدادشان به شکل قابل توجهی افزایش یافته در این زمینهها نتوانستند قدم عملی بردارند؟
این را قبول دارم که در خیلی از مسائل قدمی برداشته نشده اما این تمام قضیه نیست. یک مسأله این است که وقتی میگوییم بیشترین تعداد زنان ادوار مجلس باید این را هم بگوییم که در همین مجلس که رکورد دار تعداد زنان است کمتر از 6 درصد نمایندگان را زنان تشکیل میدهند. این نشانهای است از اینکه ما مشکلات بسیار جدیتری برای مشارکت زنان داریم. نکته بعد این است که درست است هنوز موضوعی به سرانجام نرسیده اما تلاشهای پیگیرانهای شروع شده و طرحهایی در دست بررسی است. ما هم با موانع و مشکلات ساختاری مواجه هستیم که نمیتوانیم با سرعت این طرحها را تبدیل به قانون کنیم. هم باید نوبت بررسی آنها برسد و هم تصویب آنها نیازمند رایزنیهایی در داخل مجلس و همین طور مراجع متعدد بیرون مجلس است، مثلاً ما سه تا طرح را بیشتر از 8ماه است که بعد از اعلام وصول به کمیسیونهای تخصصی دادهایم اما روال اداری طوری بوده که اینها حتی هنوز به مرحله چاپ هم نرسیدهاند، اما در همین شرایط به نظر من عملکرد مجموعه فراکسیون زنان و حتی کلیت مجلس دهم در حوزه مسائل زنان قابل دفاع است. همین مسأله دختران معترض به حجاب را در نظر بگیرید که واکنش نمایندگان اصلاحطلب و زنان مجلس به آن چگونه بود؟ اگر ترکیب مجلس تغییر نکرده بود، باید الان دعا میکردیم که برای اینها از داخل مجلس تقاضای اشد مجازات نشود.
سه طرحی که اشاره کردید، چه بود؟
طرح اصلاح ماده 1041 قانون مدنی که به افزایش حداقل سن ازدواج دختران و پسران توجه دارد. طرح تسهیل خروج زنان از کشور بدون اذن همسر و طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی. در کنار این طرحهای فردی هم هست که توسط برخی خانمها داده شده. مشخصاً میتوانم به طرحهایی در مورد اسیدپاشی و ازدواج فرزندخوانده با پدر اشاره کنم.
گره اصلی در مطالبات زنان چیست؟
ما با یک گره مواجه نیستیم. موانع ما بسیار متعددند. برخی دگم اندیشیهای فرهنگی و مذهبی و همین طور داشتن نگاه تردیدآمیز به جامعه زنان از اصلیترین مسائلی هستند که نمیگذارند مطالبات این حوزه به جریان بیفتد. یکی از مسائل اصلی حوزه زنان این است که موانع ما قانونهای نانوشته هستند و زنان را با قوانین نانوشته محدود میکنند؛ مثل بحث ورود زنان به ورزشگاهها یا تعریف رجل سیاسی. عملاً در جامعه در این گونه موارد قوانینی اجرا میشوند که روی کاغذ نیستند و تنها خواست برخی از مراکز پشت آنهاست.
در همین موضوع تعریف رجل سیاسی بحث لایحه جامع نظام انتخاباتی هم مطرح میشود که آنجا احتمالاً این تعریف روشن خواهد شد.اساساً چرا تا الان لایحه جامع نظام انتخاباتی به مجلس نرسیده؟
بحثی که همیشه مطرح است، این است که بدنه کارشناسی دولت بسیار قویتر است و مجلس بهتر است به جای دادن طرح، منتظر ارسال لوایح از سوی دولت باشد. این مسأله در کلیت خودش چیز درستی است، اما متأسفانه در موارد زیادی که دارای اهمیت ویژه هستند مثل همین بحث لایحه نظام جامع انتخابات یا لایحه تأمین امنیت زنان، از زمان ورود ما به مجلس بحث میشود که بزودی تقدیم می شود و کار آنها به پایان رسیده و الان بعد از قریب به دو سال میبینیم هنوز این اتفاق نیفتاده است.
این دست لوایح عموماً در درون کمیسیونهای مختلف دولت یا دستگاههای اجرایی گیر میکنند. یکی از دلایل هم این است که حساسیت و فشار زیادی ناظر به آنها از بیرون و جاهای ذینفوذ شکل میگیرد تا نظرات خاصی در این لوایح مطرح شود، مثلاً لایحه تأمین امنیت زنان ماههاست که در معاونت حقوقی قوه قضائیه مانده و پیگیریهای ما تا اینجای کار مؤثر نبوده است؛به قول خود این دستگاهها این لوایح در دست ویرایش و اصلاح هستند اما این ویرایشها باعث نگرانی میشود.
چرا؟
چون این سؤال مطرح است که این ویرایشها چیست که اینقدر طول میکشد. یکی از دوستان میگفت مثل این است که کل چربی و خاصیت لایحه را در همین ویرایشها میگیرند و نهایتاً قانونی تصویب میشود که تأثیر اجرایی زیادی ندارد. ما در برخی موارد اولتیماتوم دادهایم، مثل لایحه تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی. این لایحه اگر تا یکی دو ماه دیگر نیاید، ما قطعاً طرح جایگزین آن را به جریان میاندازیم.
درباره لایحه جامع نظام انتخابات به نظر شما چه مواردی باید در اولویت تغییر و اصلاح قرار بگیرند؟
ما متأسفانه هنوز این لایحه را ندیدهایم و نمیدانیم آنچه تقدیم مجلس خواهد شد چه خواهد بود. اما اینگونه هم نیست که مطالبه ما صرفاً ناظر به حوزه زنان باشد. این یکی از مشکلات نظام انتخاباتی ما است اما همه مشکل نیست. تغییرات و اصلاحات نظام انتخاباتی ما باید خیلی اساسیتر از یکی دو مورد مشخص باشد.
مثلاً یک بحث این است که نظارت شورای نگهبان و موضوع صلاحیتها خیلی مهم است و خیلی از حقها آنجا از بین میرود. بحث شفافیت منابع مالی تبلیغات نامزدها، حزبی شدن نظام انتخاباتی کشور و همین بحث تعریف رجل سیاسی و تعیین تکلیف جامعه زنان در این زمینه از مباحث مهمی است که باید اصلاح شوند.
فکر میکنید نهایتاً اهتمامی برای حل و فصل این موارد در شورای نگهبان وجود دارد؟
تا الان ما سیگنالی در این خصوص دریافت نکردیم. شواهد هم نشان میدهد که اهتمامی که میگویید خیلی وجود ندارد. مثلاً ما موضوع آقای سپنتا نیکنام را داشتیم یا رد صلاحیت خانم خالقی که مسائل جدیدی بودند. شورای نگهبان استدلال میکند که بر اساس قانون اساسی این اختیارات را دارد. ما فرض میگیریم این استدلال درست باشد اما یک تبصره هم دارد و آن اینکه شورای نگهبان باید مسئولیت تبعات ناشی از تصمیمات خود در این زمینه را هم بپذیرد. یعنی باید آن نارضایتی را که بابت رد صلاحیتها در جامعه زنان یا طرفداران گروههای اصلاحطلب ایجاد میشود هم گردن بگیرد و درباره این نارضایتیها پاسخگو باشد.
در مورد مسأله رجل سیاسی، قبل از سال جدید آقای کدخدایی خبر دادند که شورای نگهبان حدود این موضوع را تعیین کرده و البته در 11 بند آن را برشمردند. این تعریفی که اواخر سال قبل داده شد چقدر امیدوارکننده است؟
ببینید تصمیمگیری برای تعیین تکلیف بحث رجل سیاسی چهل سال است که قفل شده اما در فضای عمومی این بحث هر روز داغتر میشود. این یعنی مطالبهای در بیرون وجود دارد که قسمتی از سیستم نمیخواهد به آن پاسخ دهد. آن چیزی هم که شورای نگهبان عنوان کرده نهایتاً شاخصهایی را مطرح میکند اما به این سؤال هنوز جواب نداده که آیا این شاخصها شامل زنان میشود یا نه؟ شورای نگهبان آمده بحثهایی مثل مدیر و مدبر بودن، سلامت، سن مناسب و... را بهعنوان شاخص معرفی کرده اما سؤال اساسی درباره رجل سیاسی این بوده که آیا زنان هم شامل تعریف رجل سیاسی میشوند یا نه؟ متأسفانه شورای نگهبان هر بار از زیر پاسخ دادن به این سؤال فرار میکند و آن را مسکوت میگذارد.
فکر میکنید چشمانداز نامزدی زنان برای انتخابات ریاست جمهوری و تأیید صلاحیت آنها چگونه باشد؟
فکر میکنم شورای نگهبان تمایل دارد بحث محدود ماندن تعریف رجل سیاسی به مردان و آقایان همچنان بهعنوان یک قانون نا نوشته باقی بماند. با این تعاریف و تفاسیری که دیدیم که همین اواخر هم شورای نگهبان آن را مطرح کرد من بعید میدانم حداقل در آینده نزدیک شاهد تأیید نامزدی زنان باشیم اما جامعه زنان از تلاش دست نمیکشد و تا جایی که در توان داشته باشیم از مسیرهای قانونی و مدنی این موضوع را پیگیری میکنیم. از دیماه سال گذشته که شورای نگهبان بررسی تعریف شاخصهای رجل سیاسی را شروع کرد، در جلسات اما این موضوع که آیا زنان هم مشمول تعریف رجل سیاسی میشوند یا خیر، بهعنوان مهمترین موضوع و ابهام اصلاً مورد بحث قرار نگرفت و اشارهای به آن نشد. یعنی فرصت را باز گذاشتند تا این مسأله باز هم در فضای غیر رسمی مورد بحث قرار بگیرد و این یعنی انباشت مضاعف مطالبات در بین زنان. این مطالبات هم اگر از یک حدی زیادتر شوند قطعاً میتوانند خطرساز باشند. در خیلی از موارد دیگر مانند حضور زنان در ورزشگاهها هم همینطور است. ما در فضای رسمی درباره آن حرف چندانی نمیزنیم و قدمی بر نمیداریم و مدام داریم در جامعه برای حاکمیت مطالبهسازی میکنیم.
یعنی اعتقاد دارید این بحث با آنکه درباره آن زیاد سخن گفته شده در فضای رسمی هنوز بحث نشده است؟
نه. متأسفانه بحثهایی هم که هست بیشتر زاویه سلبی دارد. خیلیها استدلالشان این است وقتی جامعه مشکل اقتصادی دارد این بحثها معنا و مفهومی ندارند. این استدلال نه فقط برای موضوع حضور زنان در ورزشگاهها بلکه برای قسمت اعظم مطالبات زنان مطرح میشود. این قشر عموماً میخواهند مسائل جامعه و از جمله زنان را در موضوعات اقتصادی و معیشتی خلاصه کنند و این یعنی تک بعدی کردن جامعه. حال آنکه ما مطالبات بسیار زیادی داریم که بحث اقتصادی نیستند و اگر برای آنها پاسخی ندهیم به ضرر کشور خواهد شد.
من قبل از عید در کمیسیون فرهنگی مجلس جلسهای تشکیل دادم تا موضوع ورود زنان به ورزشگاهها بحث شود و این نخستین جلسه رسمی در این زمینه بود که قطعاً به این زودیها هم خروجی نخواهد داشت. ولی باید در فضای رسمی صحبت درباره این موضوعات را شروع کنیم. این حداقل میتواند باعث آرامش خاطر جامعه شود.