رویداد24- وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه متوسط رشد اقتصادی کشور در 36 سال گذشته 3.2 درصد بوده است.
علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه متوسط رشد اقتصادی کشور در 36 سال گذشته 3.2 درصد بوده است، اظهار داشت: با توجه به رشد جمعیت، این میزان رشد اقتصادی پاسخگو نیست.
وی افزود: از طرف دیگر نرخ‌های رشد اقتصادی در مقایسه با بسیاری از کشورها نوسان‌های بسیار زیادی داشته و با وجود اینکه 70 تا 80 درصد رشد‌های اقتصادی در دنیا ناشی از بهره‌وری است، بخش عمده رشد اقتصادی در ایران ناشی از سرمایه‌گذاری و رشد فیزیکی است.
وزیر اقتصاد با اشاره به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که بر مبنای اقتصاد دانش‌بنیان طراحی شده است، گفت: اقتصاد مقاومتی از درون سرچشمه می‌گیرد و از قابلیت‌ها و پتانسیل‌های کشور بهره می‌گیرد و با استفاده از دانش و فناوری، زمینه را برای افزایش بهره‌وری فراهم می‌کند.
وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی برون‌زا و درون‌گراست و این ویژگی در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به صراحت بیان شده است.
طیب‌نیا با تأکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی مخصوص به یک دوره خاص مثل تحریم نیست، گفت: اقتصاد مقاومتی سیاست‌هایی است برای همه دوران‌ها که در واقع رویکردی است، برای دوران تحریم و پساتحریم؛ چراکه این سیاست‌ها زمینه را برای رشد پایدار فراهم خواهد کرد.
وزیر اقتصاد با اشاره به گشایش‌های ایجادشده و رفع تحریم‌ها، گفت: ظرفیت‌هایی که به‌وجود آمده باید به‌درستی از آن استفاده شود، ازجمله می‌توان به افزایش صادرات نفت اشاره کرد. صادرات نفت قبل از اعمال تحریم‌ها با احتساب میعانات گازی 2.5 میلیون بشکه در روز بود که در دوره تحریم به یک میلیون تا 900 هزار بشکه کاهش یافت، اما هم‌اکنون 700 هزار بشکه به ظرفیت صادرات نفت اضافه شده است.
طیب‌نیا اظهار داشت: اگر مذاکرات هسته‌ای نبود، با توجه به طرح کنگره آمریکا، کل صادرات نفت ایران تحریم می‌شد. بنابراین ما باید از این فرصت‌ها استفاده کنیم.
وی افزود: درآمدهای نفتی در دوره قبل منجر به فربه شدن دولت شد و این اشتباه نباید تکرار شود. فلسفه صندوق توسعه ملی این است که درآمدهای نفتی برای توسعه اقتصاد توسط بخش خصوصی مصرف شود.
طیب‌نیا با بیان اینکه هر سال سهم بالاتری به صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی باید واریز شود، گفت: در خصوص گشایش‌های انجام شده موافقت‌نامه‌های زیادی در این مدت محقق شد و یکی از موافقت‌نامه‌ها فاینانس 10 میلیارد دلاری با ژاپن بود که بنده قرارداد آن را امضا کردم، همچنین 15 میلیارد دلار تأمین مالی توسط کره منجر به قرارداد شد. همچنین قراردادهایی با ایتالیایی‌ها و فرانسوی‌ها امضا شد که این نشان می‌دهد فرصت‌های تأمین مالی برای اقتصاد ما فراهم شده است.
وی ادامه داد: در یک جلسه شورای سرمایه‌گذاری 2.6 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب رسید و این در تاریخ ما بی‌سابقه بوده است. هم‌اکنون شاهد تقاضاهای زیادی برای سرمایه‌گذاری در کشور هستیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه گشایش‌هایی در روابط بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی به وجود آمده است، گفت: بانک‌های ایرانی می‌توانند از طریق سوئیفت با بانک‌های خارجی ارتباط برقرار کنند و ما از هر بانکی می‌پرسیم می‌گویند سوئیفت باز است.
طیب‌نیا با اشاره به برقراری ارتباط با بانک‌های کوچک خارجی و ایجاد روابط کارگزاری با آنها افزود: با بانک‌های بزرگ خارجی همچنان مشکل برقراری ارتباط داریم، زیرا آنها نگرانی‌هایی در این زمینه دارند، اما روابط کارگزاری با آنها هم به زودی برقرار خواهد شد.
به گفته وی، برقراری ارتباط با بانک‌های خارجی مثل چرخی بود که متوقف شد و برای به حرکت درآمدن دوباره آن چرخ نیاز به زمان است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه آنچه ما از دنیا انتظار داریم این است که بتوانیم دانش، سرمایه‌گذاری و تکنولوژی را انتقال دهیم، گفت: تجربه اقتصادهای دنیا بعد از جنگ جهانی دوم نشان می‌دهد، هیچ کشوری بدون تأمین مالی خارجی و توسعه صادرات نتوانست به رشد و توسعه برسد.
طیب‌نیا با بیان اینکه برنامه دولت در دوران پساتحریم در قالب 12 برنامه ملی بر مبنای اقتصاد مقاومتی طراحی شده است، افزود: بخش خصوصی نقش مهمی در این برنامه‌ها ایفا می‌کند و تفکر حاکم بر این برنامه‌ها این است منابع ناشی از صادرات نفت به بخش خصوصی منتقل شود، تا زمینه را برای افزایش تولید و بهره‌وری و توسعه صادرات فراهم کند.
وی افزود: وجود 2 هزار مجوز شناسایی شده که عدد بسیار بالایی است و ما در این مدت موفق شدیم 400 مجوز را حذف کنیم، اما تعداد زیادی هنوز باقی مانده است و جای زیادی برای حذف شدن این مجوزها وجود دارد.
وزیر اقتصاد با بیا اینکه باید مجوز در مدت کوتاهی صادر شود، گفت: بررسی کاهش تعداد مجوزها با همکاری بخش خصوصی و اتاق‌های تعاونی و بازرگانی و اصناف در حال انجام است.