رویداد۲۴-معاون فرهنگی قوه قضائیه درباره نظر برخی اعضای شورای عالی فضای مجازی نسبت به مصوبه محدودیت تلگرام گفت: همه موظف به اجرای مصوبه شورا هستند و حتی اگر یک نفر از اعضای آن شورا نیز مخالف باشد، همه باید نسبت به آن تمکین کنند.
حجت‌الاسلام هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضائیه در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب درباره شبکه‌های مجازی و پیام رسان تلگرام اظهار داشت: این شبکه‌های مجازی، دنیای جدیدی هستند و برخورد قانونی و لازم تاکنون با آنها صورت نگرفته است. به عبارت دیگر ساماندهی لازم صورت نگرفته است.
۵ شرط منطقی و معقول شورای عالی فضای مجازی
وی گفت: شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده که رئیس آن، رئیس جمهوری است و اعضای خوبی هم دارد. از سوی این شورا شرایط پنج‌گانه‌ای برای فعالیت پیامرسانهای خارجی نهاده شد.
صادقی تصریح کرد: این شرایط پنج‌گانه بسیار منطقی و معقول است. مثلا یکی از آن شرایط این است که به قوانین ما تن دهند، شرط دیگر این است که اطلاعات افراد به بیرون درز نکند و سرور‌های داخلی داشته و یا نمایندگانی جهت پاسخگویی داشته باشند یا مثلا اگر دستگاه قضایی برای پیگیری یک جرم خواست اطلاعاتی داشته باشد در اختیار قرار دهند.
به گفته وی، در حال حاضر ما با چند پیامرسان خارجی مواجه هستیم که میان آنها و دولت جمهوری اسلامی گاهی قرارهایی گذاشته شده که یا برخی شرایط یا همه آن شرایط را بپذیرند، اما برخی از آنها همچون «تلگرام» بدعهدی مکرر کرده‌اند و هیچ‌گاه به شرایط ما تن نداده‌اند. طبیعتا امنیت و اطلاعات مردم به خطر افتاده است. حتی استقلال کشور نیز تحت تأثیر قرار دارد و گویا او یک کشور مستقل برای خود است.
بدعهدی تلگرامی‌ها/ آنها می‌گویند استقلال آزادی، کشور تلگرامی!
این مقام مسئول در قوه قضائیه در مورد بدعهدی‌های پیامرسان تلگرام اظهار داشت: آنها می‌گویند استقلال آزادی، کشور تلگرامی! این چه بحثی است؟ چرا که ما باید مراقبت کنیم در داخل کشورمان یک کشور تلگرامی ایجاد کنند.
حجت‌الاسلام صادقی با بیان اینکه باید به استقلال کشورمان احترام بگذاریم، تصریح کرد: باید استقلال کشور را حفظ کنیم و لازمه حفظ این استقلال این است که اجازه ندهیم دیگران بیایند و از اطلاعات کشورمان استفاده کنند. چراکه این اطلاعات بسیار ذی‌قیمت است. (به جز مباحث امنیتی و مسائلی مربوط به مسائل اجتماعی و اخلاقی).
اگر ارز تلگرامی رایج شود ارز داخلی بی‌اعتبار خواهد شد
معاون فرهنگی قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه این شبکه‌ها تهدید اقتصادی برای کشور محسوب می‌شود، گفت: اگر ارز تلگرامی رایج شود؛ یعنی یک ارز داخلی کشور را خارج کرده و ارز مجازی وارد می‌کنند و ارز داخلی را بی‌اعتبار می‌کنند. این یعنی فاجعه بزرگ اقتصادی. البته ممکن است در دوره‌هایی دون پاشیده کسانی را جذب کنند و هر وقت خواستند شبکه‌ها را جمع کنند اما چه کسی در این زمان پاسخگو خواهد بود؟ مردم چگونه می‌توانند سرمایه برباد رفته خود را به دست آورند؟ نمونه آن شرکت‌های هرمی است.
صادقی درباره این شرکت‌ها توضیح داد: شرکت‌های هرمی زمانی در داخل کشور فعال بودند یا بعضی از موسسات اعتباری در داخل کشور خودمان، دوره‌ای سودهایی را به مردم ارائه کردند اما بعداً پاسخگو نبودند و پس از ماجراهایی، خیل عظیم شرکت‌ها با مشکل مواجه شدند و دولت مجبور شد هزینه‌های فراوانی را به مردم پرداخت کند. اگر ارز تلگرامی یعنی «گرام» رایج شود چه اتفاقی رخ می‌دهد؟
همه موظف هستند مصوبات شورای عالی فضای مجازی را اجرا کنند
به گفته وی او هم می‌خواهد پول‌ها را جمع کند. مدتی سود ارائه دهد، اما اگر پول‌ها را بالا کشیدند چه کسی پاسخگو است؟ چه کسی می‌تواند پول‌ها را در صورتی که آنها در خارج از کشور هستند، بازپس گیرد. آنها هیچ رد پایی هم در داخل کشور ندارند و نه به قوانین ما احترام می‌گذارند. این امر به لحاظ اخلاقی، اجتماعی و سیاسی به ضرر کشور است. چراکه آنان با مسائل امنیتی کشورمان بازی کردند و در ماجرای فتنه 9 دی نمونه آن را مشاهده کردیم.
معاون فرهنگی قوه قضائیه گفت: برای حفظ امنیت مردم چه امنیت روانی، چه امنیت اقتصادی، چه امنیت حتی شغلی و امنیت همه جانبه دولت باید حاکمیت خود را حفظ کند و اگر هم تا به حال این کار را انجام نداده کوتاهی کرده است. ما از دولت محترم تقاضا می‌کنیم این مسئله را جدی بگیرد. حال که یکی از دادگاه‌های قوه قضائیه به کمک دولت آمده است و به عبارتی به کمک مردم آمده تا زمینه فراهم شود که به پیامرسانهای قابل اعتماد مردم روی آورند دولت هم باید وظیفه خود را انجام دهد.
رئیس جمهور و یا برخی اعضا گاهی پیام‌هایی در جهت مخالفت در راستای مصوبه شورا می‌دهند
وی افزود: همه موظف به اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی هستند؛ حتی اگر یک نفر از اعضای آن شورا نیز مخالف مصوبه باشد با توجه به اینکه مصوبه شورا را داریم همه باید تمکین کنند. ما حتی دیدیم رئیس شورا (رئیس جمهور) و یا حتی برخی از اعضای شورا گاهی پیام‌هایی در جهت مخالفت دارند. موافق نباشند اما اکثریت اعضا رای را داده‌اند. دموکراسی و مردمسالاری حکم می‌کند به رأی اکثریت احترام گذاشته تا امنیت کشور به بازی گرفته نشود.
معاون فرهنگی قوه قضائیه گفت: ما نمی‌دانیم پشت پرده این ماجرا چیست؟ آیا کسانی که مخالفت می‌کنند، معاملاتی با رئیس تلگرام کرده‌اند؟ واقعا نمی‌دانیم. ما کسی را متهم نمی‌کنیم اما این سوال در ذهن ما شکل گرفته است که چرا تا این حد بی جهت با وجود اینکه کارشناسان همه می‌گویند این شبکه‌ها برای کشور خطرناک است اما برخی مخالفت می‌کنند؟ ما این وجه را متوجه نشده‌ایم. چرا که این مخالفت خلاف مصلحت مردم است. صرف اینکه تعدادی خواهان آن باشند دلیل بر وجودش نمی‌شود. در این میان حرف متخصصین چه خواهد شد؟ بنابراین امنیت مردم را چه کسی باید تأمین کند؟ اینها سوالاتی است که بی پاسخ مانده است.