تاثیر مهم عدم تثبیت قیمت دلار و افزایش 12 درصدی قیمت رسمی دلار (از3800 تومان به 4200 تومان)، افزایش قیمت کالاهای مصرفی اساسی همچون نهادهای دامی و اقلام خوراکی بود. جالب اینجا بود که در رفتاری هماهنگ، مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس بارها اعلام کردند هیچگونه کمبود ارزی وجود ندارد و دولت به تمام واردات قانونی ارز اختصاص می‌دهد.
دبیر انجمن قطعه سازان همگن اما ادعای مجلس و دولت را رد می‌کند و می‌گوید اگر فرض دولت و مجلس درست باشد، کالاهایی که در دیماه با ارز 4500 تومانی تا 5 هزار تومانی وارد می شدند الان با ارز 4200 تومانی باید کاهش یا حداقل قیمت ثابت داشته باشند که این‌چنین چیزی اساسا حقیقت ندارد.
نمی‌توانیم از بازار آزاد تهیه کنیم
از آرش محبی‌نژاد درباره تاثیر نوسان‌های ارز و واردات با ارز 4200 تومانی بر حوزه فعالیش می‌پرسیم که اینگونه به خبرنگار اقتصادی رویداد24 پاسخ می‌دهد: «قطعه سازان با خودروسازها کار می‌کنند و دفاتر مالی‌شان مشخص است، بنابراین نمی‌توانند به راحتی از بازار آزاد ارز تهیه کنند یا قیمت را خودسرانه افزایش دهند اما واردکنندگان قطعات یدکی با توجه به تعرفه پایین واردات به راحتی از مبادی قانونی و غیرقانونی کار خود را انجام می‌دهند بناباین امروز واردات صرفه بیشتری نسبت به تولید دارد.»
محبی‌نژاد اینگونه به سال‌های گذشته اشاره می‌کند: «در اواخر سال 94 ارز مبادله‌ای 3020 تومان بود اما امروز قیمت آن 4200 تومان شده است؛ این یعنی ما افزایش قیمت 40 درصدی داشته‌ایم که همین امر تاثیر زیادی روی قیمت تمام شده کالا در چند سال اخیر داشته است. از طرف دیگر اگر بخواهیم یک سال اخیر را بررسی کنیم از دلار 3800 تومان تا دلار 4200 تومان 12 درصد فاصله است که آن نیز یک بار سنگین برای قیمت تمام شده است.»
هرچند تصمیم اقتصادی دولت، تا کنون نتیجه خوشایند و چشمگیری نداشته است، اما هستند کارشناسی که معتقدند تک‌نرخی ارز توسط دولت کمک بزرگی به تولیدکنندگان بود زیرا پیش از این مواد اولیه‌ای ساخت داخل مانند پلیمرها، محصولات پتروشیمی، فولاد، فلزات رنگی طبق دستور دولت در بورس ارائه می‌شد و مبنای قیمت آن فوب خلیج فارس بود که در نهایت به صورت غیرمنطقی قیمت این کالاها سر به فلک کشیده بود اما اکنون با اعلام شدن ارز تک‌نرخی این حباب قیمتی مهار شده است.
قطعه استاندارد حداقل 30 درصد گران شود
دبیر انجمن قطعه سازان همگن ادامه داد: مطابق محاسباتی که ما در انجمن کرده‌ایم با توجه به مولفه‌هایی همچون افزایش دستمزد و بالا رفتن 40 درصدی مواد اولیه قیمت قطعه یدکی باید حداقل 30 درصد افزایش داشته باشد و اگر این اتفاق صورت نگیرد، ورشکستگی قطعه‌سازان متعهد دور از ذهن نخواهد بود. مگر آنکه بخواهند از کیفیت و مختصات فرعی استاندارد عدول کنند.
برای پوشش هزینه‌ها، قیمت‌ها 19.5 درصد باید گران شود!
محبی‌نژاد ادامه داد: در جلسه‌ای که با وزیر داشتیم، ایشان به خودروسازان تاکید کردند که حتما از قطعات استاندارد استفاده کنند. اما برای استفاده از این قطعات باید قیمت‌ها افزایش داشته باشد. مطابق محاسبه تخصصی که ما کردیم برای پوشش هزینه‌ها و نه سود بیشتر قیمت خودروها باید حداقل 19.5 درصد افزایش پیدا کند.
ارز 4200 تومانی به عده‌ای محدود رسید
دبیر انجمن قطعه‌سازان همگن درباره واردات کالا و مواد اولیه قطعه‌سازی گفت: عده کمی از همکاران ما توانسته‌اند با ارز 4200 تومانی واردات داشته باشند. اما به بیشتر آنها این ارز اختصاص پیدا نکرده است. درواقع هنوز سامانه ما با بانک‌های عامل هماهنگ نیست.
صادرات سرکوب خواهد شد
محبی‌نژاد با اشاره به قرارداد صادرات قطعات یدکی و الجزایر و سایر کشورها گفت: ارز صادراتی به 4200 تومان اصلا به صرفه نیست. اگر می‌خواهیم به سمت بازار آزاد برویم باید نرخ دلار حاشیه را با بازار اصلی کمتر کنیم در حالی که امروز این نرخ نزدیک به دو هزار تومان است. این هشدار را می‌دهم که اگر این وضعیت ادامه داشته باشد ما شاهد سرکوب صادرات خواهیم بود.
قیمت خودرو را دستوری پایین نگاه می‌دارند
وی ادامه داد: امروز هنگام محاسبه تورم که 9.6 درصد اعلام شده، خودرو و مسکن در صندوق خانوار 40 درصد آن را تشکیل می‌دهند. در حالی که قیمت خودرو را به صورت دستوری پایین نگه داشته‌اند تا تورم را کمتر کنند. پس این 9 درصد غیرواقعی است و فقط یک عدد است.
توقف صادرات با ارز دو نرخی
در تمام کشورهای جهان نرخ تبدیل ارز در دستگاه‌های دولتی و صراف‌ها تفاوت دارد اما این تفاوت آنچنان نیست که اسم دو نرخی را بتوان روی آن گذاشت اما در ایران این تفاوت به جایی رسیده که فعالان اقتصادی توقف صادرات را پیش بینی کرده‌اند