رویداد۲۴ عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: پرسشی که برای هر شهروند ایرانی مطرح می‌شود این است که چرا در ایران گفت‌وگویی صورت نمی‌گیرد؟ چرا هیچ‌چیز شفاف نیست؟ هر روز با مساله و موضوعی مواجه می‌شویم. در نهایت نه‌تنها آن مساله حل نمی‌شود، بلکه به علت مجادلات بی‌نتیجه، یک مساله جدید نیز به اختلافات پیشین اضافه می‌شود. هر کس هم حرف خود را می‌زند، و دریغ از یک گفت‌وگوی سازنده در عرصه عمومی.
نمونه روشن آن فيلترينگ تلگرام است. اجازه دهيد نقل قول مستقيم يكي از مسوولان دستگاه قضايي را به عنوان تاييدي بر اين ادعا با يكديگر مرور كنيم: «حال كه يكي از دادگاه‌هاي قوه قضاييه به كمك دولت آمده است و به عبارتي به كمك مردم آمده تا زمينه فراهم شود كه به پيام‌رسان‌هاي قابل اعتماد مردم روي آورند دولت هم بايد وظيفه خود را انجام دهد... همه موظف به اجراي مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي هستند؛ حتي اگر يك نفر از اعضاي آن شورا نيز مخالف مصوبه باشد با توجه به اينكه مصوبه شورا را داريم همه بايد تمكين كنند. ما حتي ديديم رييس شورا (رييس‌جمهور) يا حتي برخي از اعضاي شورا گاهي پيام‌هايي در جهت مخالفت دارند.
موافق نباشند اما اكثريت اعضا راي را داده‌اند. دموكراسي و مردمسالاري حكم مي‌كند به رأي اكثريت احترام گذاشته تا امنيت كشور به بازي گرفته نشود... ما نمي‌دانيم پشت پرده اين ماجرا چيست؟ آيا كساني كه مخالفت مي‌كنند، معاملاتي با رييس تلگرام كرده‌اند؟ واقعا نمي‌دانيم. ما كسي را متهم نمي‌كنيم اما اين سوال در ذهن ما شكل گرفته است كه چرا تا اين حد بي‌جهت با وجود اينكه كارشناسان همه مي‌گويند اين شبكه‌ها براي كشور خطرناك است اما برخي مخالفت مي‌كنند؟»
١- در اين اظهارات چند نكته كليدي وجود دارد.
اول اينكه با قاطعيت اعلام شده كه همه موظف به اجراي مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي هستند. خوب اگر چنين مصوبه‌اي وجود دارد كه بر اساس آن تلگرام را مسدود بايد كرد، چرا مصوبه آن را منتشر نمي‌كنيد؟ اگر چنين مصوبه‌اي هست، پس چرا يك بازپرس حكم به انسداد تلگرام داده است؟ خيلي راحت مي‌توانستيد از مسوولان بخواهيد كه مصوبه شورا را اجرا كنند. دستور بازپرس كه از جهات كوناگون بر آن نقد حقوقي وارد شده است، نمي‌تواند در سطح مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي باشد.
اگر چنين مصوبه‌اي هست، چرا هنگامي كه وجود آن از سوي برخي از نمايندگان به معاون اول قوه قضاييه استناد مي‌شود، فوري از جانب سخنگوي معاونت اول قوه قضاييه به اين صورت تكذيب مي‌شود: «اظهارات منتسب به سخنگوي قوه قضاييه در روزنامه دولتي ايران و همچنين خبرگزاري دولتي ايرنا با اين مضمون كه تصميم اخير در مورد تلگرام بر اساس مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي است، صحت ندارد و كذب محض است.»
نكته دوم، منطق حمايت از يك مصوبه فرضي است كه اصل وجودي آن ثابت نشده است. اين منطق دموكراسي و راي اكثريت و مردمسالاري معرفي شده است. فرض كنيم كه چنين مصوبه‌اي هست و اكثريت هم به آن راي داده‌اند. ولي اين ربطي به مردمسالاري ندارد.
زيرا هر نظري كه در نهادهاي حكومتي داده مي‌شود اگر مبتني بر مردمسالاري بخواهد باشد، بايد بازتاب‌دهنده خولست اكثريت باشد، در جامعه‌اي كه ٤٠ ميليون نفر عضو يك شبكه هستند (چه موافق آن باشيم و چه مخالف) و حتي خبرگزاري رسمي قوه قضاييه نيز در آن كانال داشت و اكنون هم اكثريت قاطع مردم در آنجا هستند، چگونه مي‌توان به رأي و خواست اكثريت يك شورا استناد كرد.
شورايي كه نه مذاكرات آن و نه حتي مصوبه آن هم معلوم نيست و شفاف نشده است؟! چگونه مي‌توان خلاف مصلحت مردم را برخلاف خواست و عمل اكثريت مردم تشخيص داد؟ اين چه ادعايي است كه عنوان مي‌شود، كارشناسان همه مي‌گويند اين شبكه‌ها براي كشور خطرناك است؟ اين همه كارشناس در سطح مطبوعات و رسانه‌ها خلاف اين نظر را ابراز مي‌دارند و همه هم اسم و رسم دارند چگونه چنين ادعاي قاطعي صورت مي‌گيرد كه هيچ واقعيتي آن را تاييد نمي‌كند؟
نكته سوم از همه عجيب‌تر است و راه را بر هر گفت‌وگويي مي‌بندد. طرح اين پرسش كه مخالفان مسدود كردن تلگرام آيا با رييس تلگرام معاملاتي كرده‌اند، به روشني استفهام تاكيدي است كه طرح آن از سوي مقامات دستگاه قضايي محل پرسش است. اگر همين اتهام را طرف مقابل به طرفداران پيام‌رسان‌هاي داخلي بزند، چه پاسخي براي آن، متصور خواهد بود؟
واقعيت اين است كه بعيد مي‌دانم كسي يا كساني پيدا شوند كه علاقه‌اي ذاتي به استفاده از پيام‌رسان خارجي داشته باشند. اگر هم باشند، به طور قطع تعدادشان چندان زياد نيست، ولي اگر در برابر فيلترينگ تلگرام مخالفت مي‌كنند، به چند دليل است. اول از همه بي‌اعتمادي مفرط به رسانه‌هاي رسمي داخلي است. دليل بعدي وجود همين نوع سخنان در دفاع از بستن تلگرام است. از همه مهم‌تر كيفيت بسيار نازل اين پيام‌رسان‌ها است.
اگر واقعاً كسي يا كساني با هدف خير و انگيزه‌اي ملي قصد خدمت به نظام رسانه‌اي كشور را داشتند، به راحتي مي‌توانستند تمام توان خود را صرف شكل دادن يك پيام‌رسان داخلي كنند. پيام‌رساني كه از كيفيت بالايي برخوردار باشد. دنبال رقابت با ديگران باشد و نه كسب امتيازات رانتي. اين حق حكومت بود كه همه نهادهاي عمومي و دولتي را موظف كند كه از طريق اين پيام‌رسان به مردم خدمات ارايه دهند.
سپس بايد با برداشتن فيلترينگ از ساير رسانه‌هاي رسمي كشور فضاي بازي را ايجاد مي‌كردند تا كسي براي كسب خبر به تلگرام پناه نبرد. حكومت مي‌توانست به پيام‌رسان داخلي امتياز دهد و هزينه اينترنت آن را خودش تامين كند. به صاحبان مشاغل اينترنتي كه از اين طريق خدمات مي‌دهند، امتياز دهد، ولي نه با بستن تلگرام، بلكه از طريق رقابت، و رقابتي كه با حدي از امتيازات همراه باشد. هنگامي كه اقدام به فيلترينگ مي‌شود، بزرگ‌ترين اشتباه را مرتكب مي‌شويم.
مردمي كه اصلا از فيلترشكن استفاده نمي‌كردند، اكنون با نصب فيلترشكن به هر سايت و فضاي زشت و مستهجني هم دسترسي خواهند داشت، و مسووليت اين برعهده كساني است كه مردم را از دسترسي به گروه‌هاي خانوادگي خود نيز محروم كردند و پاي فيلترشكن را وارد دستگاه‌هاي الكترونيك آنها كردند.