صفحه نخست

سیاسی

جامعه و فرهنگ

اقتصادی

ورزشی

گوناگون

عکس

تاریخ

فیلم

صفحات داخلی

يکشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۱ - 2022 December 11
کد خبر: ۱۲۳۷۲۸
تاریخ انتشار: ۱۰:۳۸ - ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۷

علی مطهری: نمی‌شود دور کشور دیوار بکشیم

سيد‌‌احمد علم‌الهدي روزگذشته در خطبه‌هاي نمازجمعه مشهد «FATF» و «پالرمو» را «دو لايحه استعماريِ امريكا» ناميد و از نمايندگان مجلس خواست كه چشمان‌شان را باز كنند.

رویداد۲۴-سيد‌‌احمد علم‌الهدي روزگذشته در خطبه‌هاي نمازجمعه مشهد «FATF» و «پالرمو» را «دو لايحه استعماريِ امريكا» ناميد و از نمايندگان مجلس خواست كه چشمان‌شان را باز كنند.

روزنامه "كيهان" چاپ تهران نيز تيتريك روز يكشنبه هفته گذشته خود را به لوايح سه‌گانه «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي»، «اصلاح قانون مقابله با تامين مالي تروريسم» و «الحاق ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم» اختصاص داد و با مقايسه مغالطه‌آميز روند تصويب اين لوايح با تصويب برجام در مجلس نهم، تاكيد كرد در صورتي كه نمايندگان مجلس دهم اين لوايح را تصويب كنند، مرتكب «خيانت» شده‌اند؛ موضوعي كه درجريان بررسي يكي از اين لوايح ازسوي احمد سالك، نماينده اصولگراي اصفهان نيز تكرار شد و ازقضا با واكنش صريح علي لاريجاني، رييس مجلس روبه‌رو شد.

لاريجاني بلافاصله پس از آنكه سالك از تصويب برجام در مجلس نهم در ٢٠ دقيقه صحبت كرد، نطق اين نماينده عضو جبهه پايداري را قطع كرد و براي چندين و چندمين‌بار در سال‌هاي اخير توضيح داد كه حدود ٢ ماه در كميسيون ويژه برجام و همچنين شوراي عالي امنيت ملي درباره آن مصوبه بحث و تبادل‌نظر شده بود و استفاده از تعبير«تصويب برجام در ٢٠ دقيقه» صحيح نيست. با اين همه، انتقادها به پالرمو و ٣ لايحه ديگر همچنان ازسوي طيف تندروتر جريان اصولگرا ادامه دارد و اين درحالي است كه علي مطهري، نايب‌رييس مجلس معتقد است اگر اين نگاه را بپذيريم، بايد دور كشور ديوار بكشيم.

در ادامه مشروح این گفتگو را مي‌خوانيم:

درحالي كه مجلس پيش از اين لايحه الحاق ايران به كنوانسيون پالرمو را تصويب كرده بود، هفته گذشته نيز كليات ٢ لايحه ديگر از لوايح سه‌گانه كميسيون قضايي درمورد اصلاح قوانين مربوط به پولشويي و مقابله با تامين مالي تروريسم در صحن علني مجلس تصويب شد.تصويب اين لوايح چه كمكي به تسهيل روابط بانكي ايران خواهد كرد؟

قطعا تصويب اين لوايح كمك بزرگي به تسهيل روابط بانكي ما در عرصه مبادلات اقتصادي بين‌المللي خواهد داشت. نكته مهم‌تر ديگر اينكه درصورت عدم تصويب اين لوايح تا پايان خردادماه امسال، گروه اقدام مالي يا همان «FATF» راي به عدم تعليق خواهد داد و ما همچنان در ليست سياه اين گروه خواهيم بود و درنتيجه مبادلات بانكي ما با مشكلاتي اساسي روبه‌رو خواهد شد. درحالي كه قطعا هيچ ضرورتي ندارد كه ما كشور را درگير چنين مشكلاتي كنيم. نكته ديگر اينكه به طور كلي سيستم بانكي ما نيازمند اصلاحاتي اساسي است. چراكه يكي از دلايل و علل بروز مشكلاتي در انتقال و مبادله اموال و دارايي‌هاي مالي ما در چرخه بانكي بين‌المللي اين است كه سيستم بانكي ما داراي نقايصي جدي است و با سيستم بانكي بين‌المللي نيز هماهنگ نيست. به هر حال ما مدت‌ها تحت تحريم‌هاي شديد بانكي قرار داشتيم و درنتيجه اصلاحات لازم را در سيستم بانكي كشور انجام نداديم و درنتيجه اين كار بايد انجام شود. درمجموع معتقدم تصويب اين لوايح، انجام اصلاحات نظام بانكي و همچنين پيوستن به چرخه بانكي و بازار جهاني به نفع كشور است و بايد در اين راستا اقدام كنيم.

با اين حال انتقاداتي اساسي نسبت به تصويب اين لوايح مطرح مي‌شود. علت اين نگراني‌ها چيست؟

فكر مي‌كنم اين نگراني‌ها بجا نيست. اين‌طور كه اين آقايان مي‌گويند ما بايد ارتباط‌مان را با دنيا قطع كنيم و دور كشورمان ديوار بكشيم. درحالي كه قطعا اين كارها امكان‌پذير نيست. آن‌چه مسلم است، هر كنوانسيوني منافع و مضاري مشخص دارد و همه دولت‌ها براي الحاق يا عدم الحاق به آن كنوانسيون ابعاد مختلف موضوع را مي‌سنجند و درصورتي كه در مجموع پيوستن به آن كنوانسيون را به نفع خود بداند، به آن مي‌پيوندند. اينكه بخواهيم با اين نگاه ساده همه مسائل را بررسي كنيم و حكم كلي صادر كنيم، درست نيست.

باتوجه به خروج امريكا از توافق برجام، تصويب اين لوايح همچنان كارايي دارند؟

پيوستن به اين كنوانسيون‌ها و تصويب اين لوايح بسيار مهم است و قطعا تاثير بسيار زيادي نيز در تسهيل روابط بانكي و مالي جمهوري اسلامي ايران خواهد داشت. از طرفي بحث برجام و خروج امريكا از اين توافق چندجانبه نيز به رفتار اروپايي‌ها وابسته است. بنابراين بايد مهلت مشخصي براي تصميم‌گيري كشورهاي اروپايي تعيين كنيم و درصورتي كه تضمين لازم براي حفظ منافع ما و عدم نقض تعهدات ازسوي اين كشورها به دست آمد، مي‌توانيم در برجام بمانيم.

پيش‌بيني شما از ادامه بررسي لوايح چيست؟

تا اينجا كه كليات دو لايحه از اين سه لايحه به تصويب رسيده و در ادامه نيز وارد بررسي و تصويب جزييات لايحه مربوط به پولشويي شديم. لايحه پيوستن به كنوانسيون پالرمو هم كه قبلا در مجلس تصويب شده بود و هم‌اكنون در انتظار تاييد نهايي در شوراي نگهبان است. لايحه چهارم هم كه در ادامه مسير در دستوركار قرار مي‌گيرد. به هر حال مجلس در حال تصويب اين لوايح است و درمجموع روند خوبي درحال طي شدن است و بايد ببينيم در ادامه راه چه خواهد شد.

نظرات شما