رویداد۲۴-نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ۹ دستگاه را مکلف کردند هر نوع اطلاعاتی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد درصورت درخواست مرکز اطلاعات مالی در اختیار این مرکز قرار دهند.در جریان صحن علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی مجلس با تصویب ماده ۶ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد.
این اساس کلیه اشخاص موضوع ماده ۵ این لایحه از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلف هستند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را که به تصویب هیئت وزیران می رسد حسب درخواست شورا یا مرکز اطلاعات مالی به این دستگاه‌ها ارائه کنند.