رویداد۲۴-نمایندگان مجلس در جریان صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی برای ماموران، مسئولین دولتی و یا سایر اشخاص مشخص در این قانون که از اطلاعات یا اسناد پولشویی افراد به نفع خود استفاده کنند مجازات «حبس تعزیری درجه پنج» تعیین کردند.نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان صحن علنی امروز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، در بررسی و رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با تصویب ماده ۹ این لایحه مصوب کردند که اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای این قانون، صرفا در جهت کشف و رسیدگی به جرائم استفاده شود.
طبق این مصوبه افشای اطلاعات و اسناد یا استفاده از آنها به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم خواهد شد.
این ماده با ۱۵۳ رای موافق، ۲۴ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید