رویداد۲۴-رییس و اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و وزیر دادگستری صبح روز دیروز دیدار و گفت‌‌و‌گو کردند.عیسی امینی، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در این دیدار به وزیر دادگستری گفت: از جنابعالی شناخت کاملی داریم و جامعه وکالت شما را به خوشنامی می‌شناسند.
وی در این دیدار با تاکید بر دوران مدیریت درخشان وزیر بر دادگستری استان تهران، تعامل خوب آن دادگستری با کانون وکلا و ذهنیت مثبت جامعه وکالت از این دوران، اظهار داشت: امروز به دنبال تعامل مثبت هستیم.
وی اضافه کرد: وقتی که از دولت اصلاحات در تاریخ وکالت یاد میشود خاطره وضع ماده ١٨٧ به ذهن می‌‌‌آید در حالی که نهاد وکالت انتظار این صدمه جدی را نداشت.
امینی ادامه داد: امروز در دوران مدیریت جناب دکتر روحانی که همیشه مدافع منافع ملی بوده اند و دولت ایشان که دولت تدبیر است، در حال صدمه خوردن جدی هستیم.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: از سویی، شورای رقابت که رییس آن به نوعی منصوب رییس دولت است، اول با محکومیت پیشاپیش رسانه ای به دنبال خراب کردن نهاد وکالت بود و بعد که نتوانست، زمینه تدوین طرح آموزش را فراهم و صدمه وارد کرد چراکه این طرح تهدید جدید علیه نهاد وکالت است.
امینی یادآور شد: اکنون هیات مقررات زدایی که زیر نظر وزیر اقتصاد است بدترین فشار را دارد علیه نهاد وکالت تزریق می کند؛ گویی در درون این دولت هم ماده١٨٧ جدید در حال شکل گیری است؛ آن هم دولتی که در راس آن یک وکیل و حقوقدان است. وی افزود: از سوی دیگر عملکرد سازمان امور مالیاتی نیز در این سه سال محل اعتراض جدی کانون ها بوده است.
امینی ادامه داد: ما ز یاران چشم یاری داشتیم و اجرای اصول انتظار بالایی نیست. حال این بار اگر باز نهاد وکالت صدمه ببیند چه توجیهی می تواند به جامعه حقوقی ارایه شوذ؟ آیا با دادن آمار غلط اشتغال زایی باید نهاد وکالت را نابود کنیم؟
وی افزود: قرار نیست کل فارغ التحصیلان حقوق از تمام دانشگاه ها و موسسات کشور را کانون وکلا شاغل کند. این تصور غلط است که فکر کنیم لیسانس حقوق همان لیسانس وکالت است. امروز درصد قابل توجهی از وکلای ما پروانه وکالت خود را تمدید نمی کنند. تازه نهادی که به خرج بودجه عمومی نیست و خود گردان است هر وکیل باید سالانه هشتصد هزار تومان به خزانه بابت تمدید پروانه وکالت بریزد.
این حقوقدان با اشاره به اینکه این همه فشار منطقی نیست، تصریح کرد: بسیاری از وکلا از جوانان، ایثارگران و فرزندان شهدای عزیز و ...هستند.
امینی اضافه کرد: انتظار ما متوجه ساختن دولت از این بی مهری ها و صدمات است. از دولت انتظار می رود جلوی اقدامات ناصحیح وزارت اقتصاد و دارایی، شورای رقابت و نهادهای مرتبط را بگیرد و اظهار بی اطلاعی نکند. به مجلس کمک کند که تحت تاثیر این غوغاسالاری قرار نگرفته و حقوق شهروندی را با تضعیف نهاد وکالت تضییع نکند. این طرح ها نیاز به کار کارشناسی و حضور نهاد وکالت در اصلاح لایحه استقلال جهت به روز ساختن دارد.
وی یادآور شد: استقلال نهاد ما برای حفظ استقلال و شجاعت وکیل در دفاع از دولتمردانی است که ممکن است متهم شده و نیاز به وکیل پیدا کنند و الا در دعاوی معمولی ضرورت حفظ این اصول به طور جدی احساس نمی شود. دفاع ما در چارچوب قانون اساسی کشور است و حضور موثر ما برای حفظ جایگاه و اقتدار قوه قضاییه است.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: انفعال دولت در برابر عده ای معدود که به دنبال افکار جناحی و اغراض شخصی علیه نهاد وکالت هستند موجب بی اعتمادی می شود. انتظار ما از جناب وزیر، آگاه کردن دولت از این سیاست های زیر مجموعه و آگاه کردن مجلس از طرح نامناسب و متذکر شدن به وزیر محترم اقتصاد از این تصمیم ناصحیح است.
امینی افزود: طبعا کانون وکلا زیر بار تصمیمات غلط نرفته و ضمن اعتراض و شفاف سازی به مراجع قضایی متوسل خواهد شد.
در ادامه صمد زاهد پاشا، نایب رییس کانون اضافه کرد: در بخش قانونگذاری، اصلاح مقررات مربوط به صندوق از اختیارات وزیر دادگستری است و انتظار داریم که در این بخش اصلاحاتی صورت پذیرد.
نادر دیوسالار، دیگر عضو هیات مدیره نیز خاطرنشان کرد: متاسفیم که ما را در ردیف تجار و کاسب‌ها آورند، ما در مجامع بین‌‌المللی عضو هستیم.
در ادامه، سیدعلیرضا آوایی وزیر دادگستری ابراز داشت: در خصوص موضوع شورای رقابت بیش از اینکه هدف سیاسی باشد، اقتصادی است.
وی اضافه کرد: من هنوز طرح را ندیده‌ام، کانون نامه مختصری بنویسد تا از طریق وزارت امور اقتصادى و دارایى پیگیرى شود. در مجلس هم باید پیگیری شود و اگر نیاز شد دغدغه جامعه وکالت را به شخص رئیس جمهور منتقل نماییم.
امینی نیز در ادامه بیان کرد: چاره کار، ارائه لایحه اجباری شدن وکالت است.
در ادامه سیدمهدی حجتی، دیگر عضو هیات مدیره عنوان کرد: کانون وکلا هر چند روز یک بار با یک بحران مواجه است. کانون عمده وقتش صرف دفع هجمه‌هاست.
وی ادامه داد: با سیاست‌‌‌های غلطی مواجه هستیم که عوارضش متوجه ما شده است.
این حقوقدان با اشاره به اینکه در اثر این سیاست، یک نفر محور طرح جامع وکالت میشود، گفت: اتهام انحصارطلبی متوجه کانون‌‌های وکلا نیست.
حجتی افزود: موضوع موسسات حقوقی، با بخشنامه صادره از سوی ثبت شرکت ها ایجاد شد و مشکلاتی را ایجاد کرد.
حسین طالع، دیگر عضو هیات مدیره نیز گفت: هیات مقررات زدایی، کانون را ملزم نمود ظرف دو هفته در سامانه کسب و کار ثبت نمایند.
وی افزود: حق‌الوکاله‌های تسخیری و معاضدتی از سال ۱۳۸۴ پرداخت نشده است.
صدیقه حجت‌پناه دیگر عضو هیات مدیره نیز اظهار داشت: در طرح آموزش و پذیرش تناقضى وجود دارد. از یک سو بند دال در مقررات پیش بینی شده که این بر خلاف سیاست های دولت است.
علیرضا آوایی در ادامه این نشست تصریح کرد: من به کانون وکلا اعتقاد دارم. کانون می‌تواند یکی از بهترین ظرفیت‌ها برای کشور در دوران خوشی و ناخوشی باشد. این صنف متشکل از افراد فرهیخته هستند.
وزیر دادگستری افزود: در زمان مسئولیتم در دادگسترى کل اصفهان شخصی به عنوان گزارشگر از مراجع بین المللی برای ملاقات با کانون وکلای اصفهان آمد، خواستند که نماینده‌ای از دادگستری نباشد. مسئولین کانون اصفهان گفتند که ما بدون رئیس کل دادگستری جلسه‌ای نخواهیم داشت. این تصمیم و نگاه کانون به دادگستری پیام خیلی خوبى دارد.
وی یادآور شد: در جمع دادستان‌های کل کشور عرض کردم که اگر ما کاری بکنیم که وکلا به حمایت از ما بیایند، برای ما مفید است؛ باور دارم که در جمع وکلا، ظرفیت‌هایی وجود دارد، با همه زشتی‌ها و زیبایی‌ها، کما اینکه در قضات و در جامعه روحانیت هم وجود دارد. ما وقتی می‌خواهیم در مورد یک فرد یک جمع و یک جریان فکری صحبت کنیم قاعده‌‌‌ای است که به معدل نگاه کنیم. در مورد شخصی می‌خواهیم قضاوت کنیم در مورد فیلم زندگی او قضاوت کنیم نه در مورد عکس. فیلم برای کل زندگی است و عکس مربوط به همان لحظه. وقتی ما می‌گوییم کانون وکلا یعنی مجموعه‌ای که هویتی دارد، جمع کثیری از انسانهای فرهیخته که با غم مردم غمگین هستند و با شادی آنها شاد هستند. اگر ما نوع نگاهمان اینگونه باشد تصمیم‌گیری‌های ما صحیح خواهد بود.
آوایی ادامه داد: در زمانی که مسئولیت دادگستری استان تهران را داشتم فشارهای زیادی بود که کانون به چهار قسمت تقسیم شود که مقاومت کردیم و ایستادیم. بحث تقویت کانون و استفاده از ظرفیت وکلا را باور دارم.
در این دیدار علیرضا آوایى، میرهادی قره‌سید رومیانی، معاون حقوقى و پارلمانى وزارت دادگسترى را به عنوان رابط پارلمانی معرفى کرد و اظهار امیدواری کرد که فصل جدیدی در روابط دولت با کانون وکلا آغاز شود.
وزیر دادگستری ادامه داد: فهم من این است که دغدغه اصلی شما این است که دغدغه درآمد و کم بودن موکل نیست.
وی افزود: استنباط من این است که دغدغه چند چیز است: حرمت، کرامت و شرافت وکلا که باید از سوی قوه قضائیه و دولت حفظ شود. وکلا تحقیر نشوند و مورد بی‌احترامی قرار نگیرند.
وی یادآور شد: نیاز انسانی به محبت و احترام به اندازه نیاز شان به اکسیژن است.