دوره‌ای از تاریخ این کشور فرارسیده که آن‌را پسابرجام و پساتحریم مي خوانند. ویژگی اول این دوران محدوديت زماني است. عاقلان می‌دانند که فرصت‌ها چون ابر بهار می‌گذرند و منتظر کاهلی‌های آدمیان نمی‌مانند. امید خلق‌شده در میان مردم ما برای ساختن ایرانی بهتر دائمی نیست و اقبال شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد ایران همیشگی نخواهد بود. می‌دانم برای کشوری که در آن زمان هیچ‌گاه عامل مهمی نبوده، سخن گفتن از محدوديت زماني دشوار است، اما باید این واقعیت را بالاخره در محاسبات‌مان وارد کنیم.
ویژگی دوم عصر پساتحریم، مشروط بودن موثر بودن توفيقات خارجی به اصلاحات در داخل است. اگر اصلاحات داخلي نباشد چه اتفاقي خواهد افتاد؟ در بهترين احتمال بر اثر رفع تحریم‌ها به دارایی‌های خود در خارج دست مي یابیم و گشوده شدن زمینه‌های تجارت با جهان، ما را حداکثر به همان نقطه‌ای مي رساند که قبل از تحریم‌ها بوده‌ایم. شاید عبارت «کشورداری به همان سان که بود» برای این گزینه مناسب باشد. در این شیوه در بهترین حالت به همان نقطه‌ای بازمی‌گردیم که در سال 1384 قرار داشتیم، وضعیتی که تناسبی با نیازمندی‌های کشور و ظرفیت‌های آن در سال‌هاي آتي نخواهد داشت.
مي‌گويند: برجام برای توسعه جامعه ایران معجزه‌ای نمی‌کند؛ درست
می‌گویند اما فقط بخشی از واقعیت را می‌گویند. با تشديد تحريم‌ها فاجعه رخ
مي‌داد ولي فقط با رفع تحريم‌ها معجزه‌اي رخ نمي‌دهد. رفع تحريم‌شرط لازم
پيشرفت است اما شرط كافي نيست. اقتصاد درونزای برونگرا بدون ارتباط مؤثر و
کارآمد با جهان جهانی‌شده حاصل نخواهد شد و بدون برجام و رفع تحریم‌ها چنین
ارتباطی شکل نمی‌گرفت و نخواهد گرفت. اما مؤثر واقع شدن برجام و رفع
تحریم‌ها برای فراتر رفتن از وضع موجود، نیازمند اصلاحات بنیادین است.
شواهد و گزارش‌های کارشناسی نشان می‌دهد قرار گرفتن در مسیری که رشد
اقتصادی 8 درصدی، اقتصاد مقاومتی، سند چشم‌انداز 1404 و بالفعل کردن
ظرفیت‌های اقتصاد ایران را در پی داشته باشد، بدون اصلاحات اساسی در نظام
نهادی و ساختاری کشور امکان‌پذیر نیست.
1. کاستن از تعداد مراکز تصمیم‌گیری موازی و متداخل
2. اصلاح نظام قانون‌گذاري و مقررات‌گذاری و تنظیم‌گری براي مشارکت همه ذینفعان
3. بهسازی نظام قضایی براي جرم‌زدايي و زندان‌زدايي و مقابله با فساد درون دستگاهي
4. اصلاح نظام بودجه‌ریزی و ارزیابی عملکرد بودجه
5. اصلاح نظام بانکی عقب مانده، تجارت‌زده و ناکارآمد در مقابله با پولشویی
6. اصلاح نظام قیمت‌گذاری برق، بنزين، نفت گاز و آب به خصوص براي مصارف كشاورزي
7. اصلاحات اداری و چابک‌سازی، هوشمندسازی، فسادزدايي و کم کردن هزینه بوروکراسی متورم دولتی
8. ساماندهی نظام رفاهی، طرح تحول سلامت و سامانمند کردن یارانه‌ها
9. افزایش پایه مالیاتی و لغو معافیت مالیاتی شماری از بزرگ‌ترین هولدینگ‌های اقتصادی
10.
به‌روزرساني شرایط همکاری با شرکت‌های خارجی در حوزه‌های مهم نظیر نفت و
گاز، یا شرایط تشکیل سرمایه‌گذاری‌های مشترک در بخش توسعه صنعتی
تصمیم‌های جدی و انجام اقدامات عملیاتی لازم است تا از عوام‌فريبي ساختاری که بیش از پنج دهه بر کشور حاکم بوده رها شويم و بتوانيم از فرصت‌های پساتحریم، شرایط بین‌المللی، همکاری فناورانه، و حتی سرمایه‌های داخلی برای هموار کردن مسیر توسعه استفاده کنيم.
ضرورت تصمیم‌های دشوار
ما آنقدر گشاددستانه زمان را از دست داده‌ایم و اخذ تصمیم‌های دشوار را به تعویق انداخته‌ایم تا به یکباره دریافتيم كه نظام بانکی مشحون از رباست، انبوهی از صندوق‌های مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی نیستند، سهم غیردولتی‌های رانتی از اقتصاد افزایش یافته، محیط زیست تخریب شده، نیروهای متخصص از کشور می‌گریزند، آسیب‌های اجتماعی به حد و مرز خطرناکی رسیده است، واردات بی‌رویه خطرناک است، تولید داخل تضعیف شده و بیکاری سر به فلک می‌کشد.
اين حق برای ملت ایران و نخبگانی که چند دهه است درباره همه این مسائل هشدار می‌دهند محفوظ است كه سوال كنند چرا به هشدارها توجه نشده است و چرا هشداردهندگان مجازات شدند ولي بي مبالاتان مكافات نديدند.
این‌که چرا اخذ تصمیم‌های دشوار به تعویق می‌افتند حداقل محصول چهار عامل است:
1. سیاستمداران اسير راي مردم هستند و همواره بیم آن را دارند که واکنش مردمی به تصمیم‌هاي سخت سبب کاهش محبوبیت ایشان شود.
2. پی‌آمد اخذ تصمیم‌های دشوار با منافع بسیاری - سازمان‌یافته و سازمان‌نیافته - در تعارض است و همین عامل مقاومت اجتماعی ایجاد می‌کند.
3. بوروکراسی غیرشفاف و تصمیم‌گیری در اتاق‌های دربسته به دور از چشم ذینفعان، رسانه‌ها و نخبگان راه پنهانكاري و مسئوليت گريزي را باز گذاشته است.
4. دانش لازم برای شناسایی تصمیم‌های درست و شواهد دقیق برای متقاعد کردن ذینفعان و سیاست‌گذاران در دست نیست.
بخش مهمی از چیستی نقش اجتماعی و فرهنگی دانشگاه در عصر پساتحریم در کمک به رفع این موانع نهفته است.
هر تصمیم بزرگی - بالاخص تصمیم‌هایی که با منافع گروه‌هایی در تعارض است - بدون طی شدن فرایند اجتماعی اجماع‌سازی شکست می‌خورد. سیاستمداران اغلب فقط زمانی تن به پذیرش تصمیم‌های بزرگ می‌دهند که مطمئن باشند اکثریتی از مردم از آن‌ها حمایت می‌کنند و در نظام‌هایی که رأی انتخاباتي تعیین‌کننده است این موضوع شدت می‌یابد. بنابراین تا زمانی که اکثریت مردم بر عمق خسارت ناشی از به تعویق افتادن اخذ تصمیم‌های بنیادین آگاه نشده باشند، و به اثربخش بودن تصمیم‌های سخت اعتماد نکنند، پشت تصمیم‌های درست و دشوار نخواهند ایستاد.
وقتی مردم نسبت به واقعیت کشور و ضرورت تصمیم‌گیری‌ها آگاه نشوند فرصت فراهم می‌شود تا صاحبان منافعِ در خطر فضاسازی کنند و دایه‌های مهربان‌تر از مادر شوند و بوروکراسی غیرشفاف به تعویق افتادن تصمیم‌های درست و دردناک را تسهیل می‌کند. البته این واقعیت که گاه مسائل شناخته‌شده هستند اما راهکارهای درست روی میز نیستند، به تعویق تصمیم‌گیری کمک می‌کند.
دانشگاه چه کند؟
حال پرسش این است که نقش دانشگاه و مسئولیت اجتماعی و فرهنگی آن در قبال این وضعیت چیست؟ آیا دانشگاه به نظاره می‌نشیند تا همان مسیر طی‌شده گذشته را بپیماییم و زیانکار باشیم؟ یا دانشگاه ارزش مسئولیت نخبگی و قدر سرمایه اجتماعی خویش را می‌داند و مسیر دیگری را در پیش می‌گیرد؟
دانشگاه می‌تواند در مقابل این وضعیت سکوت پیشه کند و بگذارد به همان راهی برویم که تاکنون رفته‌ایم؛ اما دانشگاه می‌تواند پرسشگر، پاسخ‌گو و مروج باشد. دانشگاه مسئول است که باید به درباره وضع جاری، عاقبت و ضرورت‌های کشور سخن بگوید.
بگذارید از موضوعات ساده شروع کنیم.
آیا دانشگاه در مقام یک موجودیت سازمانی - و نه تک‌ستاره‌هایی از اساتید که فعالانه در عرصه سیاست‌گذاری عمومی مداخله کرده‌اند - نقش مهمی در بازتعریف سیاست‌گذاری عمومی ایفا کرده است؟ آیا دانشگاه کنشگر فعالی در برشمردن ضرورت‌های ساختاری و نهادی و مبارزه فکری برای اصلاح رویه‌های نادرست بوده است؟ یا دانشگاه حتی حوصله نقد رویه‌های ناکارآمد حاکم بر خویش را نیز نداشته است؟ آیا جریانی از اساتید که علیه غلبه اقتصاد رانتی، نظام بانکی ناکارآمد، سیاست‌های مخرب محیط زیست، سیاست خارجی تنش‌آمیز، نقصان نظام مالیاتی و چندین مسأله مهم دیگر نوشته‌اند و بر آگاه کردن عرصه عمومی اصرار ورزیده‌اند جریان غالب دانشگاه است؟ آیا آن‌ها که تقلب علمی و رویه‌های نادرست ارتقای علمی، گزینش و آموزش و پژوهش در دانشگاه‌ها را نقد کرده‌اند از حمایت جریان آکادمیک بهره‌مند شده‌اند؟ آیا دانشگاه کوشیده است کنشگر فعالی در جریان سیاست‌سازی و سیاست‌گذاری باشد؟ یا به گلایه کردن از به بازی گرفته نشدن دانشگاه قناعت کرده است؟
عصر پساتحریم از دانشگاه می‌طلبد که کنشگر باشد، اما نه کنشگری الزاماً سیاسی آن‌چنان که در دهه 1370 و اوایل دهه 1380 بود، بلکه کنشگری سیاستی که:
- آغازگر گفت‌وگوی تخصصی، اجتماعی، شجاعانه و منتقدانه نسبت به رویه‌های
جاری تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و تداوم مسیرهای غلط گذشته است.
- کنشگری
سیاستی-اجتماعی که خواهان شفافیت بیشتر در فرایندهای تصمیم‌سازی، انتشار
آزادانه اطلاعات و گشودن درهای اتاق‌های بوروکراسی به روی مردم و نخبگان
است.
- کنشگری که به مردم نزدیک می‌شود نه از منظری پوپولیستی و برای
آنکه مدعای نوکری مردم داشته باشد، بلکه از آن جهت که ماهیت اقتصاد سیاسی
تصمیم‌ها را آشکار سازد و مردم را توانمند کند.
متأسفانه سوءاستفاده از
واژه مردم در گذشته و اعمال سیاست‌هایی نادرست به نام مردم، ترسی عمیق در
جان نخبگان انداخته است و از نزدیک شدن به مردم می‌ترسند. اما ویژگی
زمانه‌ای که در آن به سر می‌بریم نزدیک شدن به مردم را ضروری می‌سازد.
دانشگاه باید سهمی بزرگ در شکست چرخه رذیلتی که نظام تصمیم‌گیری و
سازوکارهای توسعه‌ای کشور در آن گیر افتاده است ایفا کند.
عصر شبکه‌های اجتماعی
خوشبختانه امروز هر انسان می‌تواند یک رسانه باشد. شبکه‌های اجتماعی به ما فرصت داده‌اند تا هر کدام از ما یک کانال، یک رسانه و یک مولد گفت‌وگوی اجتماعی باشیم.
سياست‌گذاري مشاركتي، شبكه‌اي و گفت‌وگويي مبتني بر پذيرش چند اصل اساسي است:
1.
هیچ قدرت واحد یا حزبی به تنهایی قادر به جلب هماهنگی و واداشتن مردم و
ذینفعان مؤثر بر مسائل اساسی کشور به انجام راهکاری که از طریق گفت‌وگو و
مشارکت به دست نیامده باشد نیست.
2. حل این مسائل فقط به کمک منابع مالی، قدرت سیاسی یا کیفیت راهکارهایی که برای آن‌ها تدوین می‌شود بستگی ندارد. بلکه همه کسانی که بر پیدایش و حل این مسائل تأثیر دارند، باید در ایجاد راه‌حل‌ها و کاربست آن‌ها سهیم باشند. مسأله آب بدون مشارکت کشاورزان، شهروندان، نمایندگان مجلس، شرکت‌های پیمانکاری، و ... حل نخواهد شد. مسأله فرهنگ بدون مشارکت فعال سیاست‌گذاران، هنرمندان، مردم عادی، ناشران و ... سامان نمی‌یابد. و به همین ترتیب هیچ مسأله دیگری نیست که با قدرت متمرکز و بدون مشارکت و هماهنگی عمومی قابل حل باشد.
3. حل مسائل اساسی این کشور نیازمند ثبات است. اجماع کردن بر سر راه‌حل‌ها و تضمین آنکه با تغییرات سیاسی، روند حل مسائل تغییر نمی‌کند، یک نیازمندی اساسی است. این «تعهد به ثبات» و «تعهد به عقلانیت» باید در سطح اجتماعی ایجاد گردد.
4. حل مسائل نیازمند آگاهی عمومی گسترده بر سر علل و منشأ پیدایش آن‌هاست. مسأله ابداً مشخص کردن مقصرها نیست، بلکه فرایندهای قاصر و منجر به کاستی‌ها باید شناسایی شده و ائتلاف اجتماعی برای دنبال کردن اصلاحات تقویت شود. باید آشکار کنیم که زمان به سرعت می‌گذرد و ما در همان چرخه رذیلت گیر افتاده‌ایم.
5. ائتلاف اجتماعی برای آن لازم است که جامعه هزینه‌های لازم برای اصلاحات پایدار را بشناسد، بر سر میزان هزینه‌هایی که باید پرداخته شود اجماع کند، و بداند که هیچ اصلاحی بدون هزینه امکان‌پذیر نیست.
6. مهم‌تر آن است که بعد از مشخص شدن هزینه‌های اصلاحات واقعی، فرایند پرداخت هزینه‌های آن مشخص شود. ضعیف‌ترین بخش‌های جامعه باید کمترین هزینه را بر دوش بکشند و هزینه‌ها متناسب مسئولیت‌ها تقسیم شود.
7. ائتلاف اجتماعی تضمین‌کننده بلندمدت‌نگری است. باید جامعه بر محور گفت‌وگوی عقلانی، برای تضمین ثبات در سیاست‌ها، متحد شود.
8. ائتلاف اجتماعی باید پشتوانه اراده حاکمیت سیاسی برای اصلاح امور
باشد و هم‌چنین از اراده حاکمیت برای اصلاحات برخوردار باشد. ائتلاف
اجتماعی بر محور گفت‌وگوی عقلانی است که همدلی و همزبانی ملت و دولت را
تضمین می‌کند.
اگر گفت‌وگوی عقلانی برای اجماع‌سازی و تعهد به
ثبات، تعهد به عقلانیت، تعهد به بی‌طرفی دستگاه‌های تصمیم‌سازی در میان
منافع متضاد و متکثر ضرورت جامعه ایران است، مناسب‌تر از دانشگاه برای آغاز
و پیشبرد این گفت‌وگوی عقلانی کجاست؟ اگر دانشگاه با همه رسالت تاریخی که
برای خود قائل شده و جایگاهی از نخبگی که برای خویش قائل است، خود را متکفل
این گفت‌وگو نداند، از هزینه‌های آن بترسد، و سر در لاک خود فرو برد، این
وظیفه را باید به چه نهاد دیگری واگذار کرد؟
امروز اگر فعالانه وارد میدان شویم و به رسالت تاریخی دانشگاه ایمان داشته باشیم، شبکه‌های اجتماعی به ما اجازه می‌دهند تا گفت‌وگوی اجتماعی فراگیر و ائتلافی منسجم از همه عقلانیت‌خواهان بر محور ضرورت اصلاحات بنیادین شکل دهیم که هدف نهایی آن آماده کردن زمینه برای فعالیت سرمایه‌های داخلی و پیوند مناسب با جهان برای استفاده از ظرفیت‌های جهان جهانی‌شده است.
کلام امام علی (ع)
دیروز سالروز ميلاد مولای متقیان بود و هم اوست که نامه‌اش به مالک اشتر باید سرلوحه فعالیت سیاسی و عمل اجتماعی ما باشد. می‌توانیم راه خود را در میانه توصیه‌های آن بزرگوار ببینیم. بر ماست که صاحبان قدرت را به زبان امروز و بر مدار منطق علم و شواهد سیاست‌گذارانه، آن‌چنان که با روح زمانه حاضر سازگار افتد، به پیمودن راهی که امام علی توصیه کرده است ترغیب کرده و وادار سازیم.
بر ماست که باب گفت‌وگو با جامعه و سیاست را بیش از گذشته بگشاییم تا اگر حتی کسانی مایل نیستند به فرمان امام علی که فرمود «با دانشمندان و حکیمان، فراوان، گفتگو کن در تثبیت آنچه امور بلاد تو را به صلاح می‌آورد و آن نظم و آیین که مردم پیش از تو بر پای داشته‌اند» عمل کنند، ما ایشان را بدان ترغیب کنیم.
وظیفه است که هر صاحب قدرت، تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیری را هشدار دهیم «باید که محبوبترین کارها در نزد تو، کارهایی باشد که با میانه‌روی سازگارتر بود و با عدالت دم‌سازتر و خشنودی رعیت را در پی داشته باشد زیرا خشم توده‌های مردم، خشنودی نزدیکان را زیر پای بسپرد و حال آنکه، خشم نزدیکان اگر توده‌های مردم از تو خشنود باشند، ناچیز گردد.»
باید دانشگاه مشاور تلخ‌سخن اما درست‌گفتار اصحاب قدرت و مردم باشد زیرا
که امام علی به مالک اشتر فرمود: «برگزیده‌ترین وزیران تو کسانی باشند که
سخن حق بر زبان آرند، هر چند، حق تلخ باشد و در کارهایی‌که خداوند بر
دوستانش نمی‌پسندد کمتر تو را یاری کنند، هر چند، که این سخنان و کارها تو
را ناخوش آید. به پرهیزگاران و راست‌گویان بپیوند، سپس، از آنان بخواه که
تو را فراوان نستایند و به باطلی که مرتکب آن نشده‌ای، شادمانت ندارند،
زیرا ستایش آمیخته به تملق، سبب خودپسندی شود و آدمی را به سرکشی وادارد.»
و بدین سان نظام تصمیم‌گیری را از «تصمیم‌های سرکش» و «سرکش‌های
تصمیم‌گیر» بر حذر دارد.
سزاوار است که ما دانشگاهیان، لشکریان را
بنا به فرمان اميرالمومنين (ع) به مالک اشتر؛ از سهمی بیش از «خراجی که
خداوند برای ایشان مقرر داشته» بر حذر داریم؛ قاضیان و کارگزاران و دبیران
را به ایجاد شرایطی فرابخوانیم که عقدها و معاهده‌ها استوار بمانند و
منفعت حکومت از استواری آنان تأمین شود زیرا امام علی فرمود «... هیچ یک از
واجبات خداوندی که مردم با وجود اختلاف در آرا و عقاید، در آن همداستان و
همرای هستند، بزرگ‌تر از وفای به عهد و پیمان نیست. حتی مشرکان هم وفای
به‌عهد را در میان خود لازم می‌شمردند، زیرا عواقب ناگوار غدر و پیمان‌شکنی
را دریافته بودند. پس در آنچه بر عهده گرفته‌ای، خیانت مکن و پیمانت را
مشکن و خصمت را به پیمان مفریب. زیرا تنها نادانان شقی در برابر خدای
تعالی، دلیری کنند؛ و بر عهده ماست که به اصلاحات بنیادینی کمک کنیم که بر
اثرشان بازرگانان و صنعتگران از بر پا داشتن بازارهای عادلانه و برآوردن
نیاز مردمان بازنمانند و از سر ترس و بی‌اعتمادی، سرمایه خویش پنهان سازند؛
و چنان به اصلاح نظام رفاهی کشور بیندیشیم که نیازمندان عادلانه بهره‌مند
شوند.
وظیفه داریم با گفت‌وگوی اجتماعی و کمک به ائتلاف اجتماعی برای اصلاحات
بنیادین، شرایطی فراهم آوریم که بستر اقتصاد این کشور برای بازرگانان و
پیشه‌وران واقعی مشوق و جذاب باشد چرا که امام علی به مالک اشتر فرمود:
«اینک سفارش مرا در حق بازرگانان و پیشه‌وران بپذیر و درباره آن‌ها به
کارگزارانت نیکو سفارش کن. ... زیرا این گروه، خود مایه‌های منافع‌اند و
اسباب رفاه و آسودگی ... اینان مردمی مسالمت‌جوی‌اند که نه از
فتنه‌گری‌هایشان بیمی است و نه از شر و فسادشان وحشتی.» اصلاحات بنیادینی
که دانشگاه بر اجرای آن‌ها اصرار ورزد و پشتیبانی ملت را برای آن‌ها
برانگیزد، فضای کسب و کار بازرگانان و پیشه‌وران را فراهم می‌سازد.
بر
ماست که پیشروان آزادی گفتار باشیم و بر انتشار و دسترسی آزادانه به
اطلاعات اصرار ورزیم چرا که امام علی فرمود «پاک و آراسته نیست امتی که در
آن امت، زیردست نتواند بدون لکنت زبان حق خود را از قوی دست بستاند» و
لکنت مردم برطرف نمی‌شود مگر به آنکه گروهی دیوارهای ترس را بریزند و سخن
گفتن را به مدد دسترسی به اطلاعات ممکن سازند.
بر ماست که با مردم از تقصیرهای گذشته نظام سیاست‌گذاری بگوییم و خطاهای رفته را آشکار سازیم تا مردم اعتماد کنند و به عدالت ایمان بیاورند زیرا امام علی گفت «اگر رعیت بر تو به ستمگری گمان برد، عذر خود را به آشکارا با آنان در میانه نه و با این کار از بدگمانی‌شان بکاه، که چون چنین کنی، خود را به عدالت پروده‌ای و با رعیت مدارا نموده‌ای. عذری که می‌آوری سبب می‌شود که تو به مقصود خود رسی و آنان نیز به حق راه یابند.» عذرخواهی کردن را تشویق کنیم و مسیر حقیقت‌گویی را پرطرفدار سازیم.
* این یادداشت از متن سخنرانی دکتر حسام الدین آشنا در گردهمايي معاونان و مديران فرهنگي و اجتماعي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور استخراج شده است.