رویداد۲۴-نمایندگان مجلس ملی فرانسه در شور اول به لایحه مبارزه با خشونت‌های جنسی و خشونت‌های ناشی از جنسیتگرایی رای موافق دادند.
وزیر برابری بین زنان و مردان در دولت فرانسه در جریان بررسی این لایحه از گنجاندن چنین ماده ای در لایحه صرف نظر کرد. بسیاری از انجمن های مدافع حقوق زنان و کودکان از تصویب چنین ماده ای در لایحه حمایت می کردند.
نظام قضایی فرانسه اخیرا برقراری رابطه جنسی با دختران ۱۱ ساله را در دو پرونده جداگانه «با رضایت طرفین» تشخیص داده بود و به این ترتیب فرد بزرگسال با اتهام «تجاوز جنسی» روبرو نشده بود.
در مقابل دولت فرانسه در لایحه خود تعریف حقوقی «تجاوز جنسی» را در راستای حمایت از کودکان زیر ۱۵ سال تغییر داد. بنا به این لایحه اگر قاضی تشخصی دهد که کودک زیر ۱۵ سال در شرایط «اجبار ناشی از محدودیت» و یا «شگفت زدگی» قرار داشته است فرد بزرگسال با اتهام «تجاوز جنسی» روبرو می شود.
یکی دیگر از موارد بحث برانگیز در بررسی این لایحه تعیین مجازات برای «بی حرمتی ناشی از جنسیتگرایی» بود. به این ترتیب اذیت و آزارهای ناشی از تبعیض جنسی در فضای عمومی به عنوان تخلف در نظر گرفته می شود و فرد متخلف حداقل ۹۰ یورو جریمه می شود. این در حالی است که امکان محکومیت متخلف به شرکت در یک دوره آموزشی رفتار مدنی نیز وجود خواهد داشت.