رویداد۲۴-وزیر صنعت، معدن و تجارت دو روز پیش اعلام کرد خودروسازان داخلی حق افزایش قیمت خودرو بیش از 9.6 درصد را ندارند، چراغ سبزی که معنای مجاز بودن افزایش قیمت خودروهای داخلی تا سقف 9.6 درصد است.
محمد شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت دو روز قبل در خصوص قیمت خودروهای داخلی یادآور شد: افزایش بیش از 9.6 درصدی قیمت خودروهای داخلی مجاز نیست و خودروسازان داخلی، حق افزایش بیش از این میزان را ندارند.
اگرچه این مطلب در ظاهر به معنای محدود کردن سقف افزایش قیمت توسط خودروسازان است، اما در حقیقت بیان آن توسط وزیر صنعت؛ مهر تاییدی بر افزایش قیمت خودروهای داخلی طی یک ماه گذشته است.
طی یک ماه اخیر اگرچه افزایش قیمت خودروها توسط خودروسازها انتقاداتی را در برداشت اما محسن جهرودی مدیرعامل سایپا در مورخ 11 اردیبهشت در خصوص افزایش قیمت محصولات گروه خودروسازی سایپا گفت: این افزایش قیمت‌ها با تایید مراجع ذی‌صلاح انجام شده و قطعی است.
جهرودی گفته بود در سه سال گذشته خودروسازان افزایش قیمت چندانی بر روی محصولات خود نداده‌اند، بنابراین از قبل از عید، در کلان‌ترین مراجع تصمیم‌گیری صنعت خودروسازی کشور درباره افزایش قیمت خودروها بررسی، بحث و تبادل نظر شد و در نهایت تصمیم گرفته شد تا افزایش قیمت‌ها به بعد از ایام نوروز موکول شود.
مدیرعامل سایپا نیز با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه گفت: خودروسازان متاثر از این افزایش قیمت‌ها هستند و ما هم ناچاریم به دلیل بالا رفتن قیمت تمام شده، قیمت فروش محصولاتمان را افزایش دهیم.
در یک ماه گذشته قیمت انواع خودروها افزایش قیمت 500 هزار تا 10 میلیون تومان را تجربه کرده است، در حالیکه وزارت صنعت، معدن و تجارت تقریبا هیچگونه واکنشی در رابطه با افزایش قیمت‌ها از خود نشان نداد تا اینکه رسما وزیر صنعت دو روز پیش اعلام کرد خودروسازان اجازه افزایش بیش از 9.6 درصد را ندارند، این مطلب دقیقا به معنای این است که آنها تا 9.6 درصد اجازه افزایش قیمت را دارند.
بنابراین با مروری به افزایش قیمت خودروها توسط خودروسازان طی یک ماه اخیر مشخص می‌شود که این افزایش قیمت‌ها همان طور که مدیرعامل سایپا به آن اشاره داشته، قانونی است!
افزایش قیمت خودروهای داخلی در حالی صورت گرفته است که امسال توسط مقام معظم رهبری به نام «حمایت از کالای ایرانی» مزین شده است، سالی که اگرچه مصرف کنندگان باید با اقبال جدی تر حامی کالای وطنی باشند، تولیدکننده نیز باید با رعایت کیفیت و قیمت مناسب زمینه حمایت مصرف‌کننده را فراهم آورند.