رویداد۲۴-با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و بازگشت تحریم‌های این کشور، شرکت‌های فرانسوی فعال در ایران از سوی بانک‌ها تحت فشار هستند تا از این کشور خارج شوند.
حساب‌ها و اعتبارات بانکی این شرکت‌ها در فرانسه معلق و یا بسته خواهد شد. این تهدیدها در حالی صورت می‌گیرد که این بانک‌ها تامین‌کننده اعتبارات مالی شرکت‌های فرانسوی در ایران نیستند.
در قراردادهای این بانک‌های با شرکت‌های فرانسوی در چارچوب قوانین حاکم بر مشتری، شروطی مبنی بر احترام به قوانین تحریم اقتصادی وجود دارد و بانک‌ها با استناد به این مواد به شرکت‌ها هشدار می‌دهند در صورت عدم خروج و توقف فعالیت‌ها در ایران، بر طبق قراردارد، حق بستن اعتبارات بانکی آن‌ها را دارند.
لویی لانگو، وکیل موسسه حقوقی هبرت اسمیت به خبرنگار روزنامه فرانسوی اکو می‌گوید: «شرکت‌های فرانسوی به طور ناخواسته خود را در موقعیت تخلف از قوانین تحریم اقتصادی آمریکا می‌یابند. چون قوانین تحریم آمریکا فرامرزی است و پوشش آن به قدری گسترده است که فعالیت‌های آنان در ایران را شامل می‌شود.»
بانک‌ها، ابراز سیاسی آمریکا
از میان دیگر کشورهای اروپایی، بانکداری فرانسه بیش از دیگر کشورها از تحریم‌های آمریکایی جریمه شده و زیان دیده‌اند. به همین خاطر، حتی قبل از اعلام خروج آمریکا از برجام در صورتیکه گردش مالی شرکت‌های کوچک و متوسط فرانسوی فعال در ایران از آستانه مشخصی عبور می‌کرد، بانک‌ها به این شرکت‌ها هشدار می‌دادند که احتمال بسته شدن حساب‌شان وجود دارد. حتی در بعضی موارد حساب بانکی کارمندان این شرکت‌ها در فرانسه بسته شد.
وکیل دیگری به روزنامه اکو می‌گوید: «منافع بانک‌ها واقعا در خطر است. بخش حقوقی بانک‌ها، شرکت‌ها را مجبور می‌کنند تا مدارکی مبنی بر اجرا و رعایت قوانین مربوط به تحریم‌های اقتصادی را ارائه دهند. بانک‌ها حق دارند، در هر زمانی آن را تقاضا کنند و شرکت‌ها باید آن را ارائه دهند. و از این طریق آمریکا توانسته است از تحدید تحریم‌ها استفاده کند. »
با وجود اعلام همبستگی اروپا در جهت تلاش برای یافتن ساز و کاری قانونی در برابر قوانین فرامرزی آمریکا، سرنوشت شرکت‌های اروپایی همچنان در پرده ابهام است. فرصت تصمیم‌گیری برای شرکت‌های فعال خارجی در ایران کوتاه است. این شرکت‌ها برای لغو قراردادهای فعلی‌شان با ایران ۹۰ تا ۱۸۰ روز فرصت دارند.