کد خبر: ۱۲۵۳
تاریخ انتشار: ۱۳:۱۵ - ۳۰ آذر ۱۳۹۴
سبحاني كه سابقه طولاني در تدريس اقتصاد ايران در دانشگاه تهران دارد، معتقد است كه پژوهش‌هاي لازم در اين سال‌ها به اندازه كافي صورت گرفته و ديگر نياز به آزمون، خطا و روش‌هاي تدريجي نداريم و زمان تصميم‌گيري فرا رسيده است.
رویداد24: هرازچندگاهي كه بررسي‌هاي تخصصي خدمت نظام وظيفه جاي گلايه‌هاي عاميانه سربازان را مي‌گيرد، موضوعات مختلفي محل بحث كارشناسان حوزه‌هاي اقتصادي، نظامي و غيره مي‌شود. كارشناسان در مورد رابطه ميان اشتغال و خدمت سربازي آراي مختلفي دارند. عده‌يي معتقدند كه سربازي در شرايط بيكاري گسترده كشور همانند تحصيل در مقاطع تكميلي مي‌تواند سن ورود به بازار كار را به تعويق بيندازد. عده‌يي هم نه تنها اين نقش را براي سربازي قايل نيستند بلكه آن را علتي براي تعلل در تصميمات اشتغالزايي مي‌دانند. به هرحال از آنجا كه سربازي مختص مردان است و آنها سهم بيشتري در نيروي كار فعال كشور دارند و همچنين قشر جوان را شامل مي‌شوند كه بخش اعظم شاغلان كشور را فرا مي‌گيرد، بنابراين مي‌توان گفت كه سربازي تاثيري مستقيم روي معادلات اشتغال دارد. سبحاني كه سابقه طولاني در تدريس اقتصاد ايران در دانشگاه تهران دارد، معتقد است كه پژوهش‌هاي لازم در اين سال‌ها به اندازه كافي صورت گرفته و ديگر نياز به آزمون، خطا و روش‌هاي تدريجي نداريم و زمان تصميم‌گيري فرا رسيده است. اين استاد دانشگاه كه علاوه بر تجربيات آكادميك سابقه سه دوره نمايندگي مجلس را هم در كارنامه خود دارد و از نزديك با مشكلات قانونگذاري دست و پنجه نرم كرده است؛ برشناخت دقيق معذوريت‌هاي تصميم‌گيران نيز تاكيد مي‌كند. او درباره تاثير سربازي بر اشتغال و اينكه آيا سياستي مبني بر جايگزيني وجود دارد، مي‌گويد: «نيتي مبني بر جايگزيني خدمت سربازي به جاي اشتغالزايي وجود ندارد. هرچند كه سربازي ناخواسته سن ورود به بازار كار را به تعويق مي‌اندازد اما با وجود 3ميليون بيكار غير سرباز نمي‌توان علت بيكاري را سربازي دانست.»
در سال‌هاي اخير كه اشتغالزايي با مشكل مواجه شده است به نظر مي‌رسد دو سياست به‌طور توامان اجرا شده است كه سن اشتغال را به تعويق انداخته است. يكي سياست تحصيلات تكميلي است و ديگري خدمت سربازي. اين دو حتي گاهي در راستاي يكديگر هم عمل مي‌كنند. بدان معني كه بسياري از افراد تحصيلات خود را در سطح كارشناسي ارشد و دكتري هم ادامه مي‌دهند تا خدمت سربازي آنها به تعويق بيفتد. به نظر شما تا چه اندازه اين دو سياست همسو هستند؟
در مورد آموزش عالي مي‌توان گفت كه تحصيلات تكميلي به نوعي اين كار را انجام مي‌دهد و به‌نظر مي‌رسد كه در آينده نيز ادامه داشته باشد. در حال حاضر بالغ بر 40درصد بيكاران را فارغ‌التحصيلان دانشگاهي تشكيل مي‌دهند. در حقيقت رابطه‌يي بين بازار كار و نيروي انساني تحصيلكرده وجود ندارد. لذا منابع در اينجا صرف تحصيل مي‌شود، افراد حل مساله را فرا نمي‌گيرند و مهم‌تر از همه اينكه تخصص‌هايي كه فرا گرفته مي‌شود به هيچ‌وجه با نيازهاي بازار همخوان نيست. اما مساله سربازي فرق مي‌كند. به لحاظ نيروي انساني، تحصيل و رشد علمي مي‌تواند ابزاري براي تفاخر باشد. در حوزه سربازي اراده‌يي براي اصلاحات خاصي وجود ندارد. مجموعه نيروهاي مسلح حتي به صورت ناكارآمد اما از نيروي كار مجاني استفاده مي‌كند و به نظر مي‌رسد استمرار اين رويه با توجه به ناكافي‌بودن بودجه آنها باشد و چنين اراده‌يي مبني بر به تاخير انداختن اشتغال از طرف نيروهاي مسلح وجود ندارد. بنابراين سربازي با نيت اشتغال صورت نمي‌گيرد اما عملا اين ويژگي را داراست. در حقيقت به صورت غير ارادي اشتغال را مدتي به تعويق مي‌اندازد.
تاثير خدمت سربازي روي اشتغال را چگونه مي‌توان بررسي كرد؟
به هرحال خدمت سربازي افرادي كه در سن كار هستند را همچون تحصيلات مدتي به خود مشغول مي‌كند ولي مساله مهم اينجاست كه بايد سهم آن را با فرصت‌هاي شغلي جامعه مورد سنجش قرار داد. در حال حاضر بيكاري فارغ‌التحصيلان بسيار بالاست و مشخص نيست كه اگر سربازي نباشد هم اين عده بتوانند جذب كار شوند يا خير.
تعاريف متعددي از اشتغال در موضوعات اقتصادي ارائه مي‌شود. سربازي را در كدام يك از اين تعاريف مي‌توان گنجاند؟
سربازي را اصلا نمي‌توان جزو نيروي اشتغال حساب كرد. زماني كه نيروي فعال آماده كار را محاسبه مي‌كنند بيماران، سربازان و غيره جدا هستند. بحث‌هايي نظير مجاني‌بودن، نيروي كاربودن، اجباري‌بودن و غيره اصلا در ادبيات سربازي نمي‌گنجد. اصل ماجرا در اين است كه كشور نياز به نيروهايي دارد و از سربازي استفاده مي‌كند.
خدمت سربازي زمان آغاز به كار را مدتي به تعويق مي‌اندازد و به نوعي بايد در محاسبات دولت درمورد سياست‌هاي اشتغالزايي جاي گيرد. اين تعويق تا چه اندازه مي‌تواند سياست‌هاي اشتغالزايي را با مشكل مواجه كند؟
اصلا اين موضوع واقعيت ندارد. شرايط دولت ايجاب مي‌كند كه هرقدر در توانش است به ايجاد اشتغال بپردازد. در حال حاضر سه ميليون بيكار غير سرباز در كشور داريم. بنابراين اگر شغل ايجاد نمي‌شود به دليل مشكلات خود اشتغالزايي است.
مساله ديگري كه در مورد خدمت سربازي وجود دارد، بحث تبعيض‌هاي جنسيتي است. زماني كه بحث خدمت مطرح مي‌شود جنسيت بايد كنار برود و مرد و زن به‌طور همزمان به كشور خدمت كنند. از آنجا كه در ايران به صورت سنتي مرد سرپرست خانوار است، اين موضوع در اينجا با تبعيض‌هاي جنسيتي پيوند مي‌خورد. اين موضوع را چگونه تحليل مي‌كنيد؟
اين موضوع تا حدود زيادي از بحث اقتصاد خارج مي‌شود و وارد مسائل اجتماعي و عرفي مي‌شود. يك بحث اين است كه چون مردها مي‌روند، زن‌ها هم بايد بروند؟ يك بحث هم اين است كه از آنجايي كه مرد سرپرست خانوار است مي‌توان ارفاق‌هايي به او نظير افزايش حقوق، ايجاد مزيت و غيره ترتيب داد. اما اين نبايد دليلي باشد بر اينكه خانم‌ها هم بايد به سربازي بروند. زيرا فرهنگ و دين ما اين تفاوت را قايل است.
در حال حاضر براي بهبود خدمت سربازي به نظر مي‌رسد دو رويكرد متفاوت وجود دارد. يك رويكرد پلكاني و تدريجي است. يك رويكرد هم به‌طور مثال مي‌تواند اين باشد كه پژوهشي متمركز صورت گيرد و به صورت يك‌شبه قوانين و راهكارهاي جديد اجرا شود. كدام رويكرد به نظر شما كارآمدتر است؟
پژوهش ديگر معني ندارد زيرا در همه اين سال‌ها به جواب سوال‌هاي مختلف رسيده‌ايم. پژوهش‌هاي گوناگون و مختلف انجام شده است و ديگر زمان تصميم‌گيري است. هم اين اتفاق نبايد دفعي باشد هم مطالعات مربوط به موضوع وجود دارد. مشكلاتي بر سر اين مساله وجود دارد كه هنوز رفع نشده‌اند. البته اين را هم بايد در نظر گرفت كه افراد تصميم‌گيرنده هم با اين موضوعات بيگانه نيستند. بايد معذوريت‌هاي آنان را هم در نظر گرفت. هدف از فراخواني مشمولان همواره تقويت بنيه نظامي كشور و حفظ منافع ملي كشور بوده است كه تا دو دهه گذشته عمدتا در برتري‌هاي نظامي جست‌وجو مي‌شد. در يكي، دو دهه گذشته اصولا نگاه سلبي به مساله امنيت جايگاه خود را به نگاه ايجابي داده است. بدين معنا كه اكثريت كشور‌هاي جهان ديگر برتري‌هاي نظامي را موجب تقويت امنيت ملي نمي‌دانند و اين امر با اموري چون پيشرفت‌هاي اقتصادي جايگزين شده است. بدين معنا كه جوامعي كه درگير رشد اقتصادي هستند و مي‌توانند در تعاملات اقتصادي منافع بيشتري براي جوامع خودشان تامين بكنند.
در واقع از اين راه تامين امنيت ملي را تقويت مي‌كنند و براي اين پيشرفت به خدمت سربازي اتكاي موثري نمي‌كنند. مسائل سربازي، ابعاد متفاوتي دارد، در اين 90 سال ما با يك طيفي از تحولات برداشتي از اين مساله مواجه‌ايم. طيفي كه در يك طرف آن در آن سال‌هاي اوليه، رفتن به سربازي مساوي با انسان شدن يا ساخته شدن هر فرد تلقي مي‌شد و در طرف ديگر آن در اين سال‌ها، آخر كه هركس كه بتواند به سربازي نرود گويا رها شده است. به هرحال مطالعات مربوط به خدمت سربازي اگر چه يكجا انجام نشده است اما به تدريج ايجاد شده و مي‌توان تصميم گرفت و اجرا كرد. در اين زمينه كمبود نداريم و چيزي كه لازم است يك عزم جدي براي حل موضوع است.
بحث فروش سربازي همواره به عنوان يكي از گزينه‌هاي بهبود خدمت سربازي روي ميز بوده است. اين طرح در دوره‌هايي رنگ اجرايي‌شدن نيز به خود گرفته است. طرح فروش خدمت سربازي مي‌تواند راهكاري مفيد باشد؟
بنده با تبعيض در مورد خدمت سربازي صريحا مخالفم. مي‌توان خدمت سربازي را به 6ماه، 8ماه يا هر مدت زماني كاهش داد اما تبعيض به هيچ صورت نبايد صورت گيرد. البته نگاه به افرادي كه در گذشته غايب بوده‌اند هم بايد از نگاه به افراد غايب جديد متفاوت باشد. نظام اقتصادي ما به يك نظام اقتصادي عدم تعادل‌ساز تبديل شده است. در اين نظام كساني كه دارند هميشه ثروت و منافعشان انباشته مي‌شود و كساني كه ندارند هميشه بيچاره‌اند. در يك چنين فضايي سربازان فقيري كه به ناچار به خدمت مي‌روند ديگر براي امنيت ملي هم مناسب نيستند. بنابراين حتي اگر از ثروتمندان پول دريافت شود و به فقرا پرداخت شود باز هم اين تبعيض تشديد خواهد شد. علاوه بر تبعات تبعيض مالي، حس تبعيض نيز مي‌تواند مشكل‌آفرين باشد. كشنده‌تر از خود تبعيض، حس تبعيض است. اگر نياز به سرباز كاهش يافته است بايد زمان خدمت براي همه افراد به‌طور يكسان كاهش يابد. اما نبايد اين‌طور باشد كه افراد به دليل ثروتي كه دارند، بتوانند خدمت سربازي را متفاوت با ديگران تجربه كنند. درباره سربازي نمي‌توان به راحتي گفت كه بايد باشد يا نبايد باشد اما مساله چگونه بايد باشد را بايد به صورت منعطف مورد توجه قرار داد.
منبع: روزنامه تعادل