رویداد۲۴-احتمال کاهش عرضه ایران به دنبال خروج ترامپ از برجام و تداوم افت تولید ونزوئلا، در کنار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی که خبر از افت ذخایر انبارهای نفتی به کمتر از متوسط ۵ ساله می‌داد، نگرانی از آینده بازار را افزایش داده است.
از این رو آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا که نشان می‌داد موجودی انبارهای نفتی این کشور هفته گذشته ۴. ۱ میلیون بشکه کاهش یافته با واکنش شدید بازار مواجه شد؛ به‌طوری‌که نفت برنت روز پنجشنبه برای اولین بار از سال ۲۰۱۴ برای ساعاتی در قیمت‌های بیش از ۸۰ دلار معامله شد. هر چند در ادامه معاملات قیمت‌ها قدری تعدیل شد، اما بهای نفت همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. روز گذشته هم قیمت نفت‌خام آمریکا در بازه ۷۱ تا ۷۲ دلار معامله شد و نفت شاخص بازار اروپا(برنت) نیز به بیش از ۸۰. ۷۹ دلار بر بشکه رسید و مجددا به مرز ۸۰ دلار نزدیک شد.
هرچند رسیدن به چنین سطوح قیمتی همین یک سال پیش به یک رویا شباهت داشت، اما در حال حاضر پیش‌بینی از قیمت نفت ۱۰۰ دلاری به یک پیش‌بینی متداول تبدیل شده که ظرف یک ماه اخیر از زبان بسیاری از کارشناسان شنیده شده است. پاتریک پویانه، مدیرعامل توتال نیز روز گذشته به صف کسانی پیوست که قیمت نفت بیش از ۱۰۰ دلاری را در آینده نزدیک برای نفت پیش‌بینی می‌کنند.
پویانه مهمترین دلیل رشد نفت و رسیدن به چنین سطوح قیمتی را بازگشت تحریم‌ها علیه ایران به دنبال خروج ترامپ از برجام می‌داند. اما بازگشت تحریم‌ها علیه ایران در کنار اینکه می‌تواند قیمت نفت را تا ۱۰۰ دلار افزایش دهد، اما احتمالا توتال را مجبور به خروج از یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌هایی که قرار بود ظرف سال‌های آینده به اتمام برساند، نیز بکند.
چهارشنبه هفته گذشته توتال فرانسه بیانیه‌ای منتشر کرد تا طی آن به ریسک بالای ادامه فعالیت این شرکت در ایران پس از بازگشت تحریم‌ها آمریکا اشاره کند. در این بیانیه تاکید شده است که توتال پروژه‌های بزرگی در آمریکا دارد و این شرکت برای تامین هزینه‌های این پروژه‌ها، وابستگی زیادی به بانک‌های آمریکایی دارد.
توتال که از حدود یک سال قبل فعالیت خود برای توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی را آغاز کرده، چنانچه نتواند معافیت‌های لازم را از آمریکا به دست بیاورد، بیش از این در این پروژه سرمایه‌گذاری نخواهد کرد.
به این ترتیب در حال حاضر بحث «احتمال خروج توتال از فاز ۱۱ پارس‌جنوبی» که از مدت‌ها قبل آغاز شده است، بیش‌ازپیش جدی شده و چند سوال پیرامون آینده بزرگ‌ترین قرارداد ایران با یک شرکت خارجی در دوران پسابرجام را به همراه دارد.
ما با طرح شش سوال، به دنبال ترسیم دورنمایی از حضور یا عدم حضور توتال در ایران است. این سوالات در حالی مطرح می‌شوند که ژان کلود یانکر، رئیس کمیسیون اروپا پس از پایان نشست سران اتحادیه اروپا در صوفیه اعلام کرد این اتحادیه قصد دارد در برابر تحریم‌های آمریکا علیه ایران، قوانین موسوم به «قوانین مقابله‌ای» یا «قوانین مسدودساز» را فعال کند.
چرا توتال نگران تحریم‌های آمریکا است؟
توتال هنوز به صورت قطعی خروج خود از پروژه توسعه فاز ۱۱ را اعلام نکرده، اما این اطمینان را نیز به ایران نداده است که با وجود بازگشت تحریم‌های آمریکا، در ایران باقی خواهد ماند. میانه تیرماه سال گذشته بود که پاتریک پویانه، مدیرعامل توتال به تهران آمد تا با امضای قراردادی ۸. ۴ میلیارد دلاری، شرکت مطبوع او توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی را مدیریت کند.
توتال در این قرارداد سهم ۱. ۵۰درصدی دارد که به معنای یک سرمایه‌گذاری بیش از ۲ میلیارد دلاری در ایران است. این حجم از سرمایه‌گذاری در حالی قرار بود از سوی توتال در منطقه پارس‌جنوبی انجام گیرد که نگاهی به حجم فعالیت این شرکت در آمریکا به خوبی می‌تواند علت نگرانی این غول فرانسوی از بازگشت تحریم‌ها را نشان دهد.
به گزارش بلومبرگ، توتال در حالی به دنبال یافتن راهی برای معافیت از تحریم‌های ثانویه آمریکا و ادامه فعالیت در ایران است که نزدیک به ۹۰ درصد از عملیات‌های بانکی خود را از طریق بانک‌های آمریکایی انجام می‌دهد. همچنین ۳۰ درصد از سهامداران توتال آمریکایی هستند و در عین حال این شرکت در آمریکا حدود ۱۰ میلیارد دلار دارایی در اختیار دارد. با این میزان از وابستگی، طبیعی به نظر می‌رسد که توتال نگران فعالیت خود در ایران و قرار گرفتن تحت تهدید تحریم‌های آمریکا باشد.
واکنش توتال به بازگشت تحریم‌ها چیست؟
توتال در بیانیه اخیر خود اعلام کرده است «در حال گفت‌وگو با مقامات فرانسوی و آمریکایی است تا احتمال معاف شدن پروژه فاز۱۱ از تحریم‌های آمریکا را بررسی کند.» با این حال آنطور که در بیانیه این شرکت تاکید شده است، چنانچه توتال نتواند معافیت‌های لازم را به دست بیاورد، سرمایه‌گذاری خود در فاز ۱۱ پارس‌جنوبی را متوقف خواهد کرد. اما این شرکت درباره خرید نفت از ایران، در زمان اعمال تحریم‌ها، موضعی اتخاذ نکرده است. توتال یکی از خریداران نفت خام ایران است و بر اساس گزارش سالانه این شرکت، در سال گذشته حدود ۵۶ میلیون بشکه به ارزش ۶. ۲ میلیارد یورو (یا ۱. ۳ میلیارد دلار) از ایران نفت خریده است.
به این ترتیب اگرچه توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی که تولید گاز نهایی از آن معادل ۳۷۰ هزار بشکه نفت خام در روز ارزیابی شده، یکی از مهمترین پروژه‌های توتال به شمار می‌رود، با این حال گزارش‌ها حاکی از آن است که توقف این پروژه، آسیب چندانی به اهداف توتال وارد نخواهد کرد. آنطور که این شرکت فرانسوی پیش‌از این اعلام کرده بود، پروژه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی، در میان ۱۲ پروژه‌ای این شرکت در سال ۲۰۱۸ معرفی کرده، یکی از مهمترین پروژه‌ها بوده است.
پیامدهای خروج توتال از فاز ۱۱ چیست؟
اما خروج توتال از پروژه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی، می‌تواند دو پیامد احتمالی برای آخرین فاز باقی مانده از منطقه پارس‌جنوبی که هنوز عملیاتی روی آن آغاز نشده است، داشته باشد. نخستین احتمال، جایگزین شدن شرکت ملی نفت چین (CNPCI)به جای توتال است. این احتمال آخر هفته گذشته از سوی بیژن زنگنه، وزیر نفت و در حاشیه امضای موافقت‌نامه بین‌المللی توسعه میدان نفتی کرنج با کنسرسیوم بین‌المللی پرگس نیز مورد تایید قرار گرفت. زنگنه در این زمینه گفت: «توتال اعلام کرده است اگر آمریکا مجوز معافیت توتال از تحریم‌ها را صادر نکند بر اساس قرارداد، فرآیند خروج از قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی را آغاز می‌کند. طبق قرارداد، در صورتی که توتال فرانسه از فعالیت در توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی کنار برود، شرکت سی.ان.پی.سی. چین جایگزین آن می‌شود.»
شرکت ملی چین پیش از اجرای برجام و با وجود اعمال تحریم‌ها علیه ایران، حضور خود در ایران را خاتمه نداد و در پروژه‌های متعددی از جمله توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی و پارس شمالی فعالیت داشت. با این حال CNPCI به علت تعلل در وظایف خود، توسط زنگنه از پروژه‌های یاد‌شده اخراج شد. به این ترتیب هرچند خروج CNPCI از پروژه توسعه فاز ۱۱ زیر فشار تحریم‌ها بعید به‌نظر می‌رسد، اما آنطور که زنگنه می‌گوید، اگر طرف چینی نیز حاضر به ماندن در این پروژه نباشد «شرکت ایرانی پتروپارس در کار توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را به عهده می‌گیرد.»
اما این نخستین‌بار نیست که قراردادی برای توسعه فاز ۱۱ بسته می‌شود که ناتمام باقی می‌ماند. در سال ۲۰۰۰ شرکت ملی نفت ایران و توتال برای توسعه بخش بالادستی فاز ۱۱ پارس‌جنوبی و ساخت یک کارخانه تولید LNG به توافق رسیدند و تفاهم‌نامه‌ای نیز به امضا رساندند. بعدا شرکت پتروناس مالزی نیز به این تفاهنامه پیوست تا توسعه این فاز از پارس‌جنوبی به شکل سه‌جانبه میان شرکت ملی نفت ایران، توتال فرانسه و پتروناس ادامه پیدا کند اما در نهایت پیشنهاد مالی توتال مورد موافقت ایران قرار نگرفت و توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی در سال ۸۸ به چینی‌ها سپرده شد. چینی‌ها اما تا چهارسال بعد از امضای قرارداد، هیچ اقدام موثری انجام ندادند و از این پروژه کنار گذاشته شدند. شرکت پتروپارس نیز سومین شرکتی بود که برای توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی به لیست شرکت‌های قبلی اضافه شد اما به علت بروز برخی مشکلات از این پروسه کنار گذاشته شد.
با وجود تمام ماجراهایی که بر توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی گذشته، احتمال دیگری که با خروج توتال از این پروژه مطرح می‌شود، عدم توسعه آن در سال‌های پیش‌رو است. با این حال کریم زبیدی، مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» ضمن تاکید بر این نکته که «توتال هنوز خروج خود از ایران را به شکل قطعی اعلام نکرده است»، می‌گوید: ما پتانسیل‌‌ها و زمانبندی تولید از فاز ۱۱ پارس‌جنوبی را می‌دانیم و فکر نمی‌کنیم اعمال تحریم‌ها دستکم بر روند فعالیت چینی‌ها اثری بگذارد.» با این حال باید دید پروژه توسعه تنها فاز باقی‌مانده از پارس‌جنوبی، در صورت خروج توتال از سوی چین و ایران ادامه پیدا خواهد کرد یا خیر.
ایران در قرارداد با توتال غفلت کرده است؟
اما یکی دیگر از بحث‌هایی که با خروج توتال از پارس‌جنوبی وجود دارد، جریمه این شرکت از سمت ایران است. آنطور که زنگنه اعلام کرده است «برای خروج توتال از قرارداد جریمه‌ای وجود ندارد اما مبلغی که توتال تاکنون در این قرارداد هزینه کرده است تا زمان اجرای کار، بازپرداخت نمی‌شود.» این اظهار‌نظر وزیر نفت، طی روزهای گذشته واکنش‌های فراوانی را در سایت‌های منتقد دولت و همچنین شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است.
این واکنش‌ها بیشتر حول این محور است که «چرا ایران ضمانت‌های کافی برای باقی ماندن توتال در ایران نگرفته است؟» در پی این سوال این تصور مطرح می‌شود که «آیا عدم دریافت جریمه از توتال نوعی امتیازدهی به این شرکت است؟» اما این سوالات در حالی مطرح می‌شوند که توجه به چند نکته ضروری است. توتال درحالی به‌عنوان نخستین شرکت خارجی پس از برجام به ایران آمد که تا آن زمان شرکت‌های بین‌المللی در مراودات خود با ایران فراتر از «تفاهم‌نامه» نرفته بودند.
به این ترتیب آنطور که زبیدی می‌گوید: ما در آن زمان در شرایطی قرار نداشتیم که بند جریمه برای توتال در نظر بگیریم اما این بند را در نظر گرفتیم که در صورت خروج این شرکت از پروژه، تمام هزینه‌هایی که انجام داده است تا زمان بهره‌برداری از پروژه در ایران باقی خواهد ماند.»
درباره میزان هزینه‌کرد توتال در توسعه فاز ۱۱ تا کنون دو عدد مختلف اعلام شده است. علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران پیش از این عدد ۹۰ میلیون دلار را به «دنیای اقتصاد» اعلام کرده بود و رسانه‌های بین‌المللی نیز عدد ۴۰ میلیون یورو (۴۷ میلیون دلار) را اعلام می‌کنند. این اعداد با وجود تفاوتی که دارند، در یک نقطه مشترک هستند و آن چشم‌گیر بودن مبلغ آنها است.
به این ترتیب این میزان هزینه‌کرد از سمت توتال تا زمان بهره‌برداری از فاز۱۱ پارس جنوبی در ایران باقی می‌ماند. از این زاویه ایران در قرارداد با توتال غفلتی انجام نداده است اما غفلت اصلی آنجا رقم خورده که ایران برای جذب شرکت‌های بیشتری همچون توتال اقدامات اثرگذار انجام نداده است. در واقع اگر حالا تعداد بیشتری از شرکت‌های بین‌المللی مانند توتال در ایران قرارداد رسمی و منافع اقتصادی داشتند، شاید فشار بیشتری از سمت این شرکت‌ها برای عدم اعمال تحریم علیه ایران به وجود می‌آمد.
دلیل پیش‌بینی پویانه برای نفت ۱۰۰ دلاری
اما در حالی که هر بشکه نفت خام برنت در معاملات روز پنجشنبه قیمت ۸۰ دلار را لمس کرد، رئیس شرکت توتال فرانسه در همین روز به یک پیش‌بینی قیمتی دست زد. پاتریک پویانه بر این باور است که حذف احتمالی یک میلیون بشکه نفت خام ایران از بازار جهانی و ادامه روند نزولی تولید ونزوئلا، قیمت نفت را تا ۱۰۰ دلار در هر بشکه افزایش خواهد داد.
به گزارش پلاتس، پویانه روز پنجشنبه در سخنانی گفت: من تعجب نخواهم کرد اگر قیمت نفت طی ماه‌های آینده به بیش از ۱۰۰ دلار برسد. رئیس شرکت توتال فرانسه در ادامه اظهار کرد: مسائل ژئوپلیتیک به خصوص تصمیم اخیر دونالد ترامپ برای خروج از توافق هسته‌ای ایران و کاهش شدید تولید نفت ونزوئلا، مهمترین عوامل موثر بر افزایش قیمت نفت بوده است. وی افزود: من بر این باور نیستم که بازار نزدیک به حالت تعادل قرار دارد. به این ترتیب به نظر می‌رسد پویانه بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران را جدی ارزیابی کرده که انتظار کاهش عرضه از سمت ایران و رشد قیمت نفت را دارد.
تجربه سال ۱۹۹۵ تکرار می‌شود؟
توتال شرکتی بود که درست یک روز پیش از انتخاب دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا، با شرکت ملی نفت ایران برای توسعه فاز۱۱ پارس جنوبی تفاهم‌نامه اصولی امضا کرد و سال گذشته نیز با امضای قرارداد نهایی، یک سرمایه‌گذاری اولیه یک میلیارد دلاری از محل دارایی‌های خود را تضمین کرد. از این یک میلیارد دلار، آنطور که کاردر می‌گوید حدود ۹۰ میلیون دلار تاکنون هزینه شده است. به این ترتیب توتال نخستین شرکت خارجی بود که در دوران پساتحریم برای یک سرمایه‌گذاری عظیم وارد ایران شد. اما این نخستین بار نبود که توتال عنوان «صف‌شکن تحریم‌ها» را به خود اختصاص داد، زیرا در سال ۱۹۹۵ و زمانی که آمریکا تحریم‌های یکجانبه‌ای را علیه ایران اعمال کرده بود، این توتال بود که وارد ایران شد تا کار روی پروژه‌های پارس جنوبی را آغاز کند.
به نظر می‌رسد تاریخ در حال تکرار است زیرا بار دیگر ادامه حضور توتال در ایران با تهدید تحریم‌های آمریکا مواجه شده است. در عین حال کمیسیون اروپا از روز گذشته قوانین موسوم به «قوانین مقابله‌ای» یا «قوانین مسدودساز» را فعال کرده است. طبق این قوانین، اروپا مانند اقدامی که در دهه ۹۰ میلادی انجام داد و منجر به ورود توتال به ایران شد، بار دیگر در مسیری قدم خواهد برداشت که اجازه ندهد دادگاهی علیه شرکت‌های اروپایی که با ایران کار می‌کنند، رای صادر کند.
با این حال تکرار تجربه سال ۱۹۹۵ و بازگشت توتال به ایران زیر سایه این قوانین حمایتی از سمت اتحادیه اروپا، به عقب‌نشینی آمریکا از موضع خود بستگی دارد. در دهه ۹۰ نیز این قوانین با کوتاه آمدن آمریکا در مقابل اروپا کارآیی پیدا کردند. با این حال با توجه به روحیه‌ای که در دونالد ترامپ وجود دارد، به‌نظر می‌رسد این بار آمریکا انعطافی از خود به خرج نخواهد داد.