رویداد۲۴-اتحادیه اروپا در حال بررسی راه‌هایی است که خسارت شرکت‌هایی که با ایران همکاری می‌کنند. وزیر دارایی فرانسه ضمن اعلام اینکه آمریکا پلیس اقتصادی جهان نیست اعلام کرد که اروپا در حال بررسی راهکارهایی برای جبران خسارت شرکت‌های اروپایی است که در پی تحریم‌های آمریکا علیه ایران متحمل ضرر می‌شوند.
«برونو لومر» وزیر دارایی فرانسه اعلام کرد که اتحادیه اروپا در حال بررسی راه‌هایی است که خسارت شرکت‌هایی که با ایران همکاری می‌کنند و به دنبال تحریم‌های آمریکا در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران متحمل ضرر می‌شوند، جبران شود و فرانسه این موضوع را پیگیری می‌کند.
لومر امروز یکشنبه با اشاره به قوانینی که به سال 1996 باز می‌گردند، به رادیو اروپا گفت که فرانسه می‌خواهد که اروپا در این زمینه موضع محکمی داشته باشد و افزود: «آیا ما می پذیریم که آمریکا پلیس اقتصادی این سیاره است؟ پاسخ اروپایی‌ها باید به روشنی منفی باشد.»
در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران (برجام) شرکت‌های اروپایی که با ایران کار می‌کنند، با مشکلاتی مواجه خواهند شد و اروپا در تلاش است که مسایل موجود را حل کند.پیش از این «ژان کلود یونکر» رئیس‌کمیسون اروپا اعلام کرده بود که با اعمال قانون 1996 امکان اینکه شرکت‌های اروپایی از پیامدهای تحریم‌های آمریکا علیه ایران در امان باشند، ایجاد می‌شود.
در سال 1996، زمانی که آمریکا تلاش کرد تا شرکت‌هایی که با کوبا همکاری می‌کنند را مجازات کنند، اتحادیه اروپا به وسیله تهدید‌هایی آمریکا را وادار کرد که از موضع خود کوتاه بیاید. این اقدام به قوانین مسدودساز باز می‌گردد. اعضای اتحادیه اروپا روز جمعه یک روند حقوقی که به اعتقاد آنها می‌تواند از شرکت‌های اروپایی در برابر آثار فراسرزمینی تحریم‌های آمریکا محافظت کند را آغاز کردند؛ با این حال، آن‌طور که تحلیلگران می‌گویند و از شواهد امر هم پیداست این ساز و کار هم اثری فراتر از هشداردهی نمادین به آمریکا ندارد.
این روند حقوقی، «قوانین مسدودساز» نام دارد و قانونی است که پارلمان اروپا نوامبر سال 1996 آن را برای محافظت از شرکت‌های اروپایی در برابر تحریم‌های کشورهای ثالث (اصطلاحاً آثار فراسرزمینی تحریم‌ها) به تصویب رساند.
این قانون، اولین بار بعد از تصویب «قانون تحریم‌های ایران و لیبی» در کنگره آمریکا به تصویب پارلمان اروپا رسید تا از شرکت‌های اروپایی در برابر احتمال اعمال تحریم‌های مربوط به کوبا، ایران و لیبی جلوگیری کند. این قانون، در سطح تئوری، به شرکت‌ها اجازه می‌دهد از اجرای قوانین تحریمی آمریکا خودداری کنند و یا جرائم صادر شده در دادگاه‌های آمریکایی را به رسمیت نمی‌شناسد.