پاسخ سخنگوی دولت به ایرادات شورای نگهبان به لایحه پالرمو/ مقام‌های مسئول در مجلس پاسخگو باشند

متن اشکال مورد اشاره شورای نگهبان

متن لایحه دولت

متن لایحه مجلس به شماره چاپ ۹۰ ثبت ۷۹

نتیجه بررسی بعمل آمده

در متن اصلی معاهده، قید ذیل شق (ب) بند ۱ ماده ۳، به شق «الف» نیز تسری می‌یابد

بعد از ذکر شق «ب»، قید مذکور ذکر شده است و نظر به هر دو شقوق «الف» و «ب» بند ۱ ماده ۳ دارد. (صفحه ۲)

بعد از ذکر شق «ب»، قید مذکور ذکر شده است و نظر به هر دو شقوق «الف» و «ب» بند ۱ ماده ۳ دارد. (صفحه)

خدشه مورد اشاره شورای محترم نگهبان، هر چند شاید نسبت به متن اصلی کنوانسیون قابلیت طرح داشته باشد، اما در مورد ترجمه ارایه شده در قالب لایحه دولت که مطابق متن اصلی کنوانسیون است موضوعیت ندارد. البته با بررسی متن کنوانسیون طبیعی است که قید موردنظر، بی‌هیچ شبهه و ابهامی گویای قیدی در مورد بند ۱ به طور کلی است.

تقسیمات ماده ۵ در قیاس با متن اصلی اشتباه است

در لایحه تقدیمی دولت مانند متن کنوانسیون، ماده ۵ حاوی سه بند است. بند ۱ حاوی دو شق الف و ب است. شق الف بند ۱، دو قسمت (۱) و (۲) دارد و قسمت (۲)، دو جزء «الف» و «ب» دارد. در متن اصلی ماده ۵ حاوی سه بند است. بند ۱ دارای شقوق (a) و ( b) است. شق (a) دارای دو قسمت (i) ، (ii)، دو جزء a و b دارد. (صفحات ۲ و ۳)

در لایحه چاپ مجلس شورای اسلامی؛

ماده ۵ حاوی سه بند است.

بند ۱ حاوی یک شق «الف» است.

و شق «الف» بند (۱) دارای دو قسمت (۱) و (۲) دارد و قسمت (۲)، سه جزء «الف»، «ب» و «پ» دارد. که با متن اصلی همخوانی ندارد. (صفحات ۴ و ۵)

در لایحه تقدیمی دولت هیچ اشتباهی صورت نگرفته است. شاید نظر شورای محترم نگهبان به استفاده دوباره از عنوان بندی با الفبا باشد که این ایراد اگر منظور نظر باشد، به متن اصلی کنوانسیون‌ وارد است نه به ترجمه دولت.

تقسیمات ماده ۱۵ در قیاس با متن اصلی اشتباه  است

در لایحه تقدیمی، ماده ۱۵ حاوی شش بند است. بند ۱، دو شق الف و ب دارد. بند ۲، سه شق الف، ب و پ دارد که شق پ دارای دو قسمت (۱) و (۲) است.

ماده ۱۵ متن اصلی دارای ۶ بند است.

بند ۱ حاوی دو شق (a) و (b) است.

بند ۲، سه شق (a)، (b) و (c) دارد که شق (c) دارای دو قسمت (i) و (ii) است. (صفحات ۹ و ۱۰)

در لایحه چاپ مجلس شورای اسلامی:

ماده ۱۵ حاوی دو بند است. بند ۱، دو شق الف و ب دارد. بند ۲، سه شق الف، ب و پدارد که شق پ دارای شش قسمت ۱)، ۲)، ۳)، ۴)، ۵) و ۶) در توضیح عنوان شق پ نمی‌باشد. (صفحات ۹ و ۱۰)

در لایحه تقدیمی دولت اشتباهی صورت نگرفته است.

در مواد ۱۶ و ۱۸ عبارات دولت درخواست‌کننده و دولت درخواست شونده جابه‌جا استفاده شده است.

در لایحه تقدیمی، دولت درخواست‌کننده ترجمه‌ای از requestingState است و برای ترجمه فارسی عبارت requested از عبارت دولت درخواست شونده استفاده شده است. (صفحات ۱۲ تا ۱۶)

در لایحه چاپ مجلس شورای اسلامی؛

در مواردی ترجمه عبارت requesting State party «دولت عضو درخواست‌کننده» و بالعکس می‌باشد. (صفحات ۱۰ تا ۱۵)

در لایحه تقدیمی دولت اشتباهی صورت نگرفته است.

تقسیمات ماده ۳۱ در قیاس با متن اصلی اشتباه است

در لایحه تقدیمی ماده ۳۱ حاوی ۷ بند است. بند ۲ ماده ۳۱ حاوی چهار شق الف، ب، پ و ت است. شق ت، چهار قسمت (۱)، (۲)، (۳) و (۴) دارد. در متن اصلی، ماده ۳۱ حاوی ۷ بند است. بند ۲ ماده ۳۱ حاوی چهار شق (c)، (b)، (a) و (d) است. شق (d) حاوی چهار قسمت (iii)، (ii)، (i) و (iv) است. (صفحه ۲۳)

در لایحه چاپ مجلس شورای اسلامی  اسلامی؛

ماده ۳۱ دارای ۲ بند و بند ۲ ماده ۳۱ حاوی چهار شق الف، ب، پ و ت است. شق ت، دارای ۹ قسمت (۱)، (۲)، (۳) و (۴)، (۵)، (۶)، (۷)، (۸) و (۹) دارد. که مفاد قسمت‌های (۵) تا (۹) با قسمت‌های دیگر شق ت همخوانی ندارد. (صفحه ۲۰)

در لایحه تقدیمی دولت اشتباهی صورت نگرفته است.

در بند ۲ ماده ۳۴، واژه «جز» به جای «جز» استفاده شده است.

در لایحه تقدیمی دولت برای ترجمه کلمه except از «جز» استفاده شده است. (صفحه ۲۵)

در لایحه چاپ مجلس شورای اسلامی؛ برای ترجمه کلمه « except» از «جزء» استفاده شده است. (صفحه ۲۱)

واژه «جزء» غلط است و در لایحه تقدیمی استفاده نشده است.