یکی از خبرگزاری‌ها با استنتاج نادرست از سخنان مطرح شده در نشست خبری سخنگوی محترم دولت در تاریخ ده اردیبهشت ۱۳۹۷ مدعی انتشار اطلاعات ناصحیح از سوی سخنگوی محترم دولت و همچنین در اقدامی غیرحرفه ای سخنگوی محترم دولت به فقدان اطلاعات کافی متهم شده است در حالی که شواهد و مستندات گویای مطلب دیگری است.
بر اساس اعلام و گزارش معاونت حقوقی ریاست جمهوری خلاصه سیر تاریخی مکاتبات و پیگیری های مربوط به کنوانسیون پالرمو به شرح زیر است:
۱- اولین نامه پیشنهاد الحاق به کنوانسیون (لایحه پیشنهادی) – وزیر امور خارجه ۹/۹/۱۳۷۹
۲- نظر معاونت حقوقی طی نامه شماره ۴۱۷۲۹ مورخ ۱۹/۹/۱۳۷۹
۳- طرح در کمیسیون مربوطه در دولت (کمیسیون سیاسی و دفاعی) در سال ۱۳۸۱
۴- استعلام از وزارت اطلاعات، دادگستری، خارجه، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور اقتصادی و دارایی و دفاع ۱۹/۱۱/۱۳۸۱
۵- گزارش توجیهی به همراه لایحه مربوط از طرف وزارت امور خارجه در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۸۲
۶- اخذ نظر وزارتخانه‌های فوق‌الذکر و بررسی و مکاتبات متعدد تا سال ۱۳۸۴
۷- بررسی در شورای امنیت ملی کشور در سال ۱۳۹۱
همانگونه که در بالا روشن است موضوع الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو نخستین بار در سال ۱۳۷۹ مطرح شده و پس از آن در مراجع مختلف حاکمیتی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و همین امر موید سخنان سخنگوی محترم دولت مبنی بر آغاز بررسی الحاق به این کنوانسیون در سالهای دهه هشتاد است.
مراحل پیگیری الحاق در دولت یازدهم و دوازدهم
پاسخ به برخی شبهات
|
متن اشکال مورد اشاره شورای محترم نگهبان |
متن لایحه دولت |
متن لایحه مجلس به شماره چاپ ۹۰ ثبت ۷۹ |
نتیجه بررسی بعمل آمده |
|
در متن اصلی معاهده، قید ذیل شق (ب) بند ۱ ماده ۳، به شق «الف» نیز تسری می‌یابد |
بعد از ذکر شق «ب»، قید مذکور ذکر شده است و نظر به هر دو شقوق «الف» و «ب» بند ۱ ماده ۳ دارد. (صفحه ۲) |
بعد از ذکر شق «ب»، قید مذکور ذکر شده است و نظر به هر دو شقوق «الف» و «ب» بند ۱ ماده ۳ دارد. (صفحه) |
خدشه مورد اشاره شورای محترم نگهبان، هر چند شاید نسبت به متن اصلی کنوانسیون قابلیت طرح داشته باشد، اما در مورد ترجمه ارایه شده در قالب لایحه دولت که مطابق متن اصلی کنوانسیون است موضوعیت ندارد. البته با بررسی متن کنوانسیون طبیعی است که قید موردنظر، بی‌هیچ شبهه و ابهامی گویای قیدی در مورد بند ۱ به طور کلی است. |
|
تقسیمات ماده ۵ در قیاس با متن اصلی اشتباه است |
در لایحه تقدیمی دولت مانند متن کنوانسیون، ماده ۵ حاوی سه بند است. بند ۱ حاوی دو شق الف و ب است. شق الف بند ۱، دو قسمت (۱) و (۲) دارد و قسمت (۲)، دو جزء «الف» و «ب» دارد. در متن اصلی ماده ۵ حاوی سه بند است. بند ۱ دارای شقوق (a) و ( b) است. شق (a) دارای دو قسمت (i) ، (ii)، دو جزء a و b دارد. (صفحات ۲ و ۳) |
در لایحه چاپ مجلس شورای اسلامی؛ ماده ۵ حاوی سه بند است. بند ۱ حاوی یک شق «الف» است. و شق «الف» بند (۱) دارای دو قسمت (۱) و (۲) دارد و قسمت (۲)، سه جزء «الف»، «ب» و «پ» دارد. که با متن اصلی همخوانی ندارد. (صفحات ۴ و ۵) |
در لایحه تقدیمی دولت هیچ اشتباهی صورت نگرفته است. شاید نظر شورای محترم نگهبان به استفاده دوباره از عنوان بندی با الفبا باشد که این ایراد اگر منظور نظر باشد، به متن اصلی کنوانسیون وارد است نه به ترجمه دولت. |
|
تقسیمات ماده ۱۵ در قیاس با متن اصلی اشتباه است |
در لایحه تقدیمی، ماده ۱۵ حاوی شش بند است. بند ۱، دو شق الف و ب دارد. بند ۲، سه شق الف، ب و پ دارد که شق پ دارای دو قسمت (۱) و (۲) است. ماده ۱۵ متن اصلی دارای ۶ بند است. بند ۱ حاوی دو شق (a) و (b) است. بند ۲، سه شق (a)، (b) و (c) دارد که شق (c) دارای دو قسمت (i) و (ii) است. (صفحات ۹ و ۱۰) |
در لایحه چاپ مجلس شورای اسلامی: ماده ۱۵ حاوی دو بند است. بند ۱، دو شق الف و ب دارد. بند ۲، سه شق الف، ب و پدارد که شق پ دارای شش قسمت ۱)، ۲)، ۳)، ۴)، ۵) و ۶) در توضیح عنوان شق پ نمی‌باشد. (صفحات ۹ و ۱۰) |
در لایحه تقدیمی دولت اشتباهی صورت نگرفته است. |
|
در مواد ۱۶ و ۱۸ عبارات دولت درخواست‌کننده و دولت درخواست شونده جابه‌جا استفاده شده است. |
در لایحه تقدیمی، دولت درخواست‌کننده ترجمه‌ای از requestingState است و برای ترجمه فارسی عبارت requested از عبارت دولت درخواست شونده استفاده شده است. (صفحات ۱۲ تا ۱۶) |
در لایحه چاپ مجلس شورای اسلامی؛ در مواردی ترجمه عبارت requesting State party «دولت عضو درخواست‌کننده» و بالعکس می‌باشد. (صفحات ۱۰ تا ۱۵) |
در لایحه تقدیمی دولت اشتباهی صورت نگرفته است. |
|
تقسیمات ماده ۳۱ در قیاس با متن اصلی اشتباه است |
در لایحه تقدیمی ماده ۳۱ حاوی ۷ بند است. بند ۲ ماده ۳۱ حاوی چهار شق الف، ب، پ و ت است. شق ت، چهار قسمت (۱)، (۲)، (۳) و (۴) دارد. در متن اصلی، ماده ۳۱ حاوی ۷ بند است. بند ۲ ماده ۳۱ حاوی چهار شق (c)، (b)، (a) و (d) است. شق (d) حاوی چهار قسمت (iii)، (ii)، (i) و (iv) است. (صفحه ۲۳) |
در لایحه چاپ مجلس شورای اسلامی اسلامی؛ ماده ۳۱ دارای ۲ بند و بند ۲ ماده ۳۱ حاوی چهار شق الف، ب، پ و ت است. شق ت، دارای ۹ قسمت (۱)، (۲)، (۳) و (۴)، (۵)، (۶)، (۷)، (۸) و (۹) دارد. که مفاد قسمت‌های (۵) تا (۹) با قسمت‌های دیگر شق ت همخوانی ندارد. (صفحه ۲۰) |
در لایحه تقدیمی دولت اشتباهی صورت نگرفته است. |
|
در بند ۲ ماده ۳۴، واژه «جز» به جای «جز» استفاده شده است. |
در لایحه تقدیمی دولت برای ترجمه کلمه except از «جز» استفاده شده است. (صفحه ۲۵) |
در لایحه چاپ مجلس شورای اسلامی؛ برای ترجمه کلمه « except» از «جزء» استفاده شده است. (صفحه ۲۱) |
واژه «جزء» غلط است و در لایحه تقدیمی استفاده نشده است. |
در لایحه تقدیمی دولت مورخ ۱۷ آذر ۱۳۹۲، هیچ یک از اشتباهات مورد اشاره شوررای محترم نگهبان وجود ندارد و همانطور که در متن نامه معاون محترم حقوقی رئیس‌جمهور خطاب به رئیس محترم مجلس آمده است: «... ایرادات شورای محترم نگهبان و نیز تذکر کتبی چهل تن از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، با استناد به متن چاپی تنظیمی توسط مجلس به شماره چاپ ۹۰ مورخ ۶ مرداد ۱۳۹۵ بوده و در متن ارسالی از سوی هیأت محترم وزیران دیده نمی‌شود».
اینکه چرا در مجلس شورای اسلامی، متن لایحه تقدیمی، مجدداً مورد تایپ قرار گرفته مسأله این است که مقامات مسؤول در مجلس باید پاسخگوی آن باشند؛ اما دولت به سهم خود این اطمینان را به مردم شریف می‌دهد که با استفاده از نیروهای متخصص و زبده تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا هیچ‌گونه اشتباهی در ترجمه اسناد بین‌المللی صورت نگیرد.
سخن پایانی
با مقایسه متن پیوست لایحه ارسالی از دولت با متن مورد ایراد در شورای نگهبان مشخص شد، هر دو متن از نظر مفاد و نگارش یکسان هستند و فقط هنگام تایپ مجدد متن در مجلس شورای اسلامی، شماره‌های بندها، شقوق و اجراء متن تغییر نموده و در متن هم برخی (معدود) واژه‌ها، کلمات و عباراتی مانند (دولت عضو درخواست شونده به دولت عضو درخواست‌کننده و بالعکس در بندهایی از مواد ۱۶ و ۱۸) و یا عبارت «در صورتی که» به «چنانچه» در بند ۴ ماده ۱۶ تغییر کرده است.