موضوع دریافت کارمزد از کارتخوانها در شهریورماه سال گذشته از سوی قادری-مدیر عامل شرکت شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی)- مطرح و به دنبال آن از سوی بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفت، چرا که مقامات بانک مرکزی معتقد بودند به روال بانکداری الکترونیک در دنیا باید برای دریافت خدمت در شبکه بانکی باید هزینه آن پرداخت شود، چرا که سالانه حجم زیادی از منابع بانکها درگیر پرداخت هزینه ارائه خدمات است. با این وجود اصناف چندان این موضوع را نپذیرفته و مصر بودند که با توجه به گردش بالای حساب آنها و همچنین رسوب پولشان این بانکها هستند که باید در برابر سودی که در این میان نصیبشان می‌شود کارمزد پرداخت کنند.
ماجرا تا جایی پیش رفت که در مقابل فشار و مخالفت اصناف برای پرداخت کارمزد تراکنش‌های کارتخوانها، هیات دولت به موضوع ورود پیدا کرد و طرح دریافت کارمزد را برای بررسی بیشتر و کارشناسی شده به شورای پول و اعتبار ارجاع داد.
به هرحال بعد از چندین ماه که مقامات بانک مرکزی هر بار در مقابل این سوال که دریافت کارمزد کارتخوانها آیا منتفی شده یا قابل اجراست اعلام کردند در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار داشته و به زودی بررسی می‌شود، در نهایت تصمیم آخر روی دیگری داشت و به نظر می‌رسد کارمزد‌گیری از صاحبان کارتخوانها منتفی شده باشد، چرا که بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانکها اعلام کرده که آنها باید این کارمزد را پرداخت کنند.
در این بخشنامه که براساس چهاردهمین جلسه هیات عامل بانک مرکزی در شهریورماه امسال و همچنین جلسه کمیته پولی و بانکی تنظیم شده است به بانکها تاکید شده که در خصوص نحوه‌ی تامین کارمزد یک درصدی تراکنش‌های خرید و تخصیص به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت و با توجه به انتفاع بانک پذیرنده از رسوب وجوه حساب، مقرر شد تا از اول دی‌ماه سال جاری مبلغ کارمزد حداقل 50 و حداکثر 250 تومان از وام‌های پذیرنده دریافت شود.
براساس این بخشنامه از فردا -اول دی‌ماه -در مقابل خریدی که از طریق کارتخوانها انجام می‌شود دیگر نه تنها مشتری بلکه صاحبان کارتخوانها (فروشندگان) موظف به پرداخت هیچ کارمزدی نیستند و این مبلغ از بانک‌های پذیرنده و به عبارتی ارائه کننده دستگاه کارت‌خوان کسر می‌شود.