رویداد۲۴-مشاغلی که از آنها به عنوان غیررسمی نام می‌بریم؛ درآمد چندانی نصیب شاغلانشان نمی‌کنند. یک تراکت پخش‌کن حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان درماه درآمد دارد که پرداخت ۲۷ درصد دستمزد به عنوان حق بیمه (قانون بیمه اختیاری) برایش منطقی نیست. پس تکلیف آتیه‌ی این گروه از کارگران چیست؟
زیست غیررسمی و محرومیت از حضور در مناسبات مرسوم شغلی که در آن تعدادی کارگر و یک کارفرما وجود دارد؛ بیماری‌هایی با خود به همراه دارد. بیماری‌هایی که صرفا قرار نیست جسم و جان‌ها را در خود بِکشند و هرز بدهند بلکه امنیت روانی کارگران شاغل در مشاغل غیررسمی را برهم می‌ریزند.
از همین روست که «ابراهام مازلو» جامعه‌شناس، با بررسی‌هایی که در زمینه اقتصادِ سیاسی به حاشیه‌رفتگان در دوران رکود بزرگ اقتصادی غرب داشته؛ نیازهای ایمنی افراد جامعه را طبقه‌بندی کرده است. ثبات، اتکا حمایت، نیاز به سازمان و داشتن حامی مقتدر از این جمله هستند.
نویسندگان قانونِ اساسیِ ایران هم با درنظر گرفتن تاریخ معاصر نظام حمایت‌های اجتماعی در غرب، اصل ۲۹ این قانون را نگاشتند. اصل ۲۹ می‌گوید: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افرادِ کشور تأمین کنند.»
با این حال برخورداری از بیمه تامین اجتماعی برای کارگرانِ غیررسمی که تعدادشان به روایت «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ۱۰ میلیون نفر می‌رسد تا امروز ممکن نشده است؛ هرچند با اقدامات وزارت رفاه آنها حداقل از دفترچه بیمه سلامت بهره‌مند شده‌اند، اما آنچه برای آتیه آنها می‌تواند مفید باشد، بازنشستگی و برخورداری از مستمری بازنشستگی است؛ چراکه بر هر حال آنها نمی‌توانند تا آخر عمر کار بکنند. اما مشکلی که وجود دارد این است که عمده این کارگران کارفرمای مشخصی ندارند لذا مشمول مزایای ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی برای کارگرانی که به صورت اجباری بیمه شده‌اند، نمی‌شوند.
براساس ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی حق‌بیمه ۳۰ درصد مزد یا حقوقی است که هفت درصد آن به عهده بیمه‌شده، ۲۰درصد به عهده کارفرما و ۳ درصد نیز به وسیله دولت تأمین می‌شود. لذا آنها ناچار هستند که یا قید بیمه شدن را بزنند یا خود را به صورت اختیاری بیمه کنند. شرایط بیمه‌پردازی اختیاری اما متفاوت است در حال حاضر هر بیمه‌پرداز اختیاری باید ۲۷ درصد درآمدش را به سازمان تامین اجتماعی به عنوان حق بیمه پرداخت کند؛ لذا سهم ۲۰ درصدی کارفرماها هم بر گردن کارگر می‌افتد.
بنابر اعلام سازمان تامین اجتماعی میزان حق بیمه ماهانه بیمه اختیاری در سال ۱۳۹۷ با در نظر گرفتن مزد روزانه ۳۷۱۳۲۱ ریالی ۳۱۰ هزار و ۷۹۶ تومان و هفت ریال است. پرسش این است که یک کارگر که در مشاغل کاذب (جمع آوری ضایعات، جمع آوری نان خشک، باربری، نوازندگی خیابانی، تراکت پخش‌کنی، دستفروشی و...) مشغول به کار است، چه قدر در روز درآمد دارد که ماهی ۳۱۰ هزار تومان آن را به عنوان حق بیمه بپردازد؟
به یاد داشته باشید مشاغلی که از آنها نام بردیم درآمد چندانی نصیب شاغلان نمی‌کنند. برای مثال یک تراکت پخش‌کن در صورت جلب کامل رضایت کارفرما حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان درماه درآمد دارد. با این حساب پرداخت ۲۷ درصد دستمزد به توجه به هزینه‌های زندگی در کلان شهرها چندان منطقی نیست.
ضمن اینکه بسیاری از این کارگران از حاشیه شهرها برای کار وارد کلان‌شهرهایی همچون تهران می‌شوند و هزینه‌های زندگی در چنین شهری بسیار بالاست لذا این کارگران ناچار هستند روی هر ریال از درآمدی که دارند؛ برنامه‌ریزی کنند تا آخر ماه در تامین هزینه‌های زندگی خود و خانواده‌هایشان وانمانند. پس در چنین شرایطی دولت ملزم است که با هدف انجام تعهدات حقوقی خود، مکانیزیم‌هایی برای پوشش‌های بیمه‌ای طبقه کارگر پیش‌بینی کند امری که تاکنون در حد تصویب یکسری از قوانین باقی مانده و خروجی موثری نداشته است.
«طرح بیمه بازنشستگی فراگیر برای ایرانیان» بلاتکلیف است
«اکبر شوکت» عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به این پرسش که دولت تا به حال به غیر از ارائه دفترچه بیمه سلامت به «حدود ۱۰ میلیون کارگرِ غیررسمی» چه اقدامی برای حمایت از این کارگران ذیل پوشش صندوق‌های بازنشستگی انجام داده است، گفت: تنها معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «طرح بیمه بازنشستگی فراگیر برای ایرانیان» را به هیات دولت ارائه کرده که هیات دولت آن را تصویب کرده است.
وی میافزاید: با این حال این طرح خوب تاکنون اجرایی نشده است. قرار است که دولت هم در این صندوق کمک ناچیزی بکند؛ چراکه عمومی این افراد کارگرانی هستند که توانایی تحت پوشش قرار گرفتن توسط بیمه مشاغل آزاد و اختیاری را ندارند و قانونی هم برای بیمه کردن آنها در مجلس شورای اسلامی وضع نشده است. پیش‌بینی ما این است که ۸۰ درصد از کسانی که در این صندوق به عنوان بیمه‌پرداز مشارکت می‌کنند؛ پیش از این دفترچه بیمه‌های سلامت دریافت کرده‌اند و دولت اطلاعات آنها را بانک اطلاعاتی بیمه سلامت ایرانیان دارد. باید اضافه کنم که عمده این افراد جز اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه هستند و در مشاغلی همچون جمع‌آوری ضایعات مشغول به کار هستند. یا اینکه دکه اغذیه‌فروشی در کوچه پس‌کوچه‌ها دارند و با آن تنها می‌توانند خرج خود و خانواده‌هایشان را بدهند.
وی افزود: البته بهتر است که «طرح بیمه بازنشستگی فراگیر برای ایرانیان» تحت صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی فعالیت کند؛ چراکه پیشتر این بحث مطرح بود که زیرمجموعه صندوق بیمه روستاییان و عشایر باشد. این را از این جهت عرض می‌کنم که کارگرانی که قرار است تحت پوشش این صندوق قرار گیرند، عموما در شهرها کار می‌کنند نه در روستاها. از طرفی قرار گرفتن این صندوق بازنشستگی جدید، ذیل صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی برای کارگرانی که پیش از این سابقه بیمه‌پردازی داشته‌اند و حالا از روی ناچاری به مشاغل کاذب روی اورده‌اند، یک مزیت محسوب می‌شود و به آنها در احراز سواق بیمه‌ای یاری می‌‌رساند. باید اضافه کنم که در این طرح بحث پرداخت هزینه‌های درمان بیمه‌شدگان مطرح نیست و درمان از طریق بیمه سلامت ارائه می‌شود و کارگر فقط بابت بازنشستگی، از کار افتادگی و یکسری خدمات دیگر تحت پوشش قرار می‌گیرد. در ضمن قرار است کارگرانی که استطاعت مالی ندارند در ابتدای کار نصف حداقل مزد را به عنوان حق بیمه واریز کنند.
حتی اگر قرار باشد که نصف حداقل مزد سال ۹۷ (حدود ۵۹۰ هزار و ۵۰۰ تومان) به عنوان حق بیمه به این صندوق پرداخت شود، بازهم کارگرانی یافت می‌شوند که استطاعت پرداخت این پول را ندارند. این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که شوکت می‌گوید: «دولت تنها قرار است که کمک ناچیزی به این صندوق بکند». قاعدتا این رقم حدود ۲۸۰ هزار تومان بیشتر از رقمی است که یک کارگر باید برای دریافت خدماتِ بیمه اختیاری سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. لذا در صورتی که دولت سهم بیشتری از حق بیمه‌های کارگران را تقبل نکند، مشکل به نظر می‌رسد که از «طرح بیمه بازنشستگی فراگیر برای ایرانیان» استقبال بشود. این نکته را هم باید در نظر داشته باشیم که دولت حتی سهم اندک ۳ درصدی خود در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی را پرداخت نمی‌کند و به احتمال فراوان این بدعهدی را در قبال یک صندوق بازنشستگی دیگر تکرار کند.
عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به این پرسش که چه تعداد کارگر در مشاغل کاذب وجود دارند که تحت پوشش هیچ صندوق بیمه‌ای نیستند، گفت: باید مثالی بزنم تا روشن شود که آمار دقیقی نداریم. یک زمانی عده‌ای می‌گفتند تعداد کارگران ساختمانی ایران ۲ و نیم میلیون نفر است؛ یک عده دیگر هم می‌گفتند ۴۰۰ هزار نفر. این دو رقم باهم یک اختلاف فاحش دارند؛ اما در حال حاضر که انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی گسترش یافته‌اند و کارگران متناقضی بیمه تامین اجتماعی در سامانه بیمه کارگران ساختمانی ثبت نام کرده‌اند فهمیده‌ایم که ۱ میلیون و ۲۰۰ تا ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور وجود دارد. قبلا ما نمی‌توانستیم این آمار را ارئه دهیم در مورد کارگرانی که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند، هم قضیه به همین شکل است. آمارها اما می‌گویند که ۳ تا ۴ میلیون کارگر چنین شرایطی را دارند. کارگرانی که از آنها سخن می‌گوییم در خیابان‌ها کفاشی می‌کنند یا ضایعات و نان خشک جمع می‌کنند؛ در واقع آنها خویش فرمای فوق‌العاده ضعیفی هستند. البته تا ورود نشود نمی‌توان به صورت قطعی عددی ذکر کرد.
تشکیل صنف در مشاغل غیررسمی
با همه اینها شوکت تاکید دارد تا تشکلات کارگری در مشاغل غیررسمی گسترش نیابند و کارگران شاغل در این بخش ساماندهی نشوند نمی‌توان جامعه آماری دقیقی از فعالیت‌های آنها بدست آورد. وی میافزاید: اولین قدمی که برای سازماندهی کارگران مشاغل غیررسمی نیاز داریم، تشکیل صنف است، البته آگاهی‌های صنفی در این افراد بسیار پایین است. در نهایت با تشکیل صنف است که سطح زندگی این افراد و قدرت چانه‌زنی آنها بالا می‌رود و خود آنها در هر زمینه‌ای مطالبه‌گری می‌کنند. به این منظور معاونت رفاه و معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید باهم برنامه‌ریزی منسجمی بکنند. با این اوصاف فعلا نمی‌توان چشم‌انداز روشنی را برای روزی که اولین کارگر شاغل در مشاغل کاذب بازنشسته می‌شود، ترسیم کرد. اوضاع وقتی بغرنج‌تر می‌شود که بدانیم شمار افرادی که به مشاغل غیررسمی روی می‌آورند روز به روز در حال افزایش است.
اگر مطابق آمارهای غیررسمی تا همین ۱۰ سال پیش ۱ میلیون کارگر در این بخش فعال بودند، با تعطیلی کارخانه‌‌‌ها، ورشکستگی صنایع بزرگ، به صرفه نبودن سرمایه‌گذاری در تولید، عدم مشارکت معنادار دولت در راه‌اندازی کسب‌و‌کارهای جدید و به صورت کلی فرار سرمایه‌‌ها و ایده‌ها به خارج از کشور ، حالا ۱۰ میلیون کارگر داریم که به نان شب خود محتاج هستند. همین حالا مطابق اعلام «محمد مخبر دزفولی» رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ۱۲ میلیون نفر زیر خط فقر مطلق قرار دارند. قطعا کارگرانِ مشاغلِ کاذب با درآمدهای اندک خود که معمولا از ۱ میلیون تومان در ماه تجاوز نمی‌کند، در این گروه قرار می‌گیرند؛ به گفته «حسین راغفر» اقتصاددان این رقم معادل ۳۳ درصد جمعیت ایران است. راغفر به تازگی خط فقر در سال ۹۶ را ۴ میلیون تومان عنوان کرده است.
اینکه دولت‌ها راهکار واحدی برای تامین هزینه‌های بیمه و بازنشستگی جمعیت کارگرانِ فقر زده نیافته و با فرار از مسئولیت‌‌های اجتماعی و قانونی خود تمام هزینه‌های پرداخت حق بیمه را بر دوش کارگران می‌اندازند، نهایت بی‌انصافی است. نکته‌ای که «کامبیز لعل» کارشناس تامین اجتماعی به آن اشاره می‌کند.
سازوکارهای بیمه‌ای گران هستند
لعل می‌گوید: قانون تامین اجتماعی سازو کارهای لازم را برای بیمه کردن تمامی کارگران پیش‌بینی کرده است. منتها بحث این است که این سازوکارهای مقداری گران هستند. مطابق هرم مازلو که یک انسان باید از حداقل درآمدی برخوردار باشد تا خودش و خانواده‌اش گرسنه نمانند. در این سطح از هرم به خاطر پایین بودن سطح دستمزدها به کارگران ظلم می‌شود. در این شرایط ممکن است که کارگری که کارفرمای مشخص ندارد (عموما کارگران مشاغل کاذب) از حق خود برای تحت پوشش بیمه قرار گرفتن بگذرد. لذا ما تنها نمی‌توانیم کارگران را به عدم آگاهی متهم کنیم و بگوییم چون از ابزارهای حمایتی اطلاع ندارند، به سمت آنها نمی‌روند. لذا باید گفت که شرایطی در بازار کار (دستمزد پایین و بیکاری) وجود دارد که اولویت‌گذاری کارگران را تغییر می‌دهد و باعث می‌شود آنها رغبتی برای بیمه شدن به صورت خویش‌فرما نداشته باشند.
وی در انتقاد به کارفرمایان کارگاه‌های زیرپله‌ای که کارگران خود را بیمه نمی‌کنند، میافزاید: سال‌هاست که بحث‌های فرار از پرداخت حق بیمه را داریم. این فرار از پوشش حمایت‌های بیمه‌ای کارگران بسیاری را متضرر ساخته و تازه کارگر بعد از سال‌ها کار با دستمزد اندک می‌فهمد که چه کلاهی بر سرش رفته و از بازنشستگی و... محروم شده است. البته همانطور که گفتم بسیاری از این کارگران با درک شرایط بازار کار تن به کار کردن بدون بیمه می‌دهند و در نهایت وقتی فرار بیمه‌ای کارفرما را می‌بینند خود را به صورت خویش‌فرما خود بیمه می‌کنند. در نهایت باید بگویم که ما در ارئه بیمه‌های پایه به کارگران در کار خود مانده‌ایم چه برسد به اینکه بخواهیم برای آنها در چارچوب نظام تامین چند لایه صحبت از بیمه‌های مکمل بکنیم. مقابله با این مشکل نیازمند گفت‌و‌گوی اجتماعی سه‌جانبه است امری که تاکنون محقق نشده است؛ ما نتوانستیم که نیاز کارگرانی که از حداقل پوشش‌های بیمه‌ای برخوردار نیستند را پاسخگو باشیم. حالا به اینها اضافه کنید مازاد عرضه نیروی کار به بازار را، که موجب شده جمعیت جویای کار هرچه بیشتر به سمت مشاغل غیررسمی روی آورد.
با این حال همانطور که کامبیز لعل بر آن تاکید کرد ساختارهای نامطمئن اقتصادی، پایداری مشاغل رسمی را از میان برده‌اند و بر رونق گرفتن مشاغل غیررسمی افزوده‌اند. افزایش شمار شاغلان این بخش اما مورد استقبال سودجویان قرار می‌گیرد؛ چراکه از این کارگران شبکه‌ای در سطح شهرها درست می‌کنند. پرداخت دستمزد ناچیز و بیمه نکردن کارگران آشکارترین نشان‌های بهره‌کشی از جویندگان کار است. البته تمامی کارفرمایان هم سوءاستفاده سازمان یافته را در دستور کار ندارد. تعداد کثیری از آنها با هدف کاهش هزینه‌‌ها و رقابت با سایر تولیدکنندگان ناچار به ورود به این حوزه می‌شوند.
اقتصاد مسبب است
«علیرضا حیدری» نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری میل کارفرمایان کارگاه‌های کوچک زیرزمینی و زیر پله‌ای به پنهان کردن کارگران از چشم اداره کار و سازمان تامین اجتماعی را ناشی از تلاش آنها برای کاهش هزینه‌های تولید و رقابت با سایر تولیدکنندگان برای کاهش قیمت تمام شده اجناس می‌داند. وی در این رابطه می‌گوید: کارفرمایان این کارگاه‌ها احساس می‌کنند با اعلام و معرفی کارگران به سازمان تامین اجتماعی هزینه‌های تولیدشان بابت پرداخت حق بیمه ۲۰ درصدی سهم کارفرما افزایش می‌یابد. البته هزینه‌های تولید لزوما حق بیمه نیروی کار نیست. شاید اگر به همین کارفرما تضمین بدهند که معرفی کردن کارگر برای پوشش بیمه‌ای آنها صرفا برای همین کار انجام می‌شود؛ راضی به رد کردن لیست بیمه بشوند. کما اینکه وقتی حادثه ناشی از کار اتفاق می‌افتد این کارگاه و کارفرمای آن توسط مراجع قضایی شناسایی می‌شوند و کارفرمای آن مجبور می‌شود که هزینه‌های سنگینی بابت بیمه نکردن کارگر متقبل شود.
وی میافزاید: شاید این کارگاه که سهم قابل توجهی در اقتصاد و تولید ملی دارند بیشترین هزینه‌های مبادله را در اقتصاد رسمی متحمل بشوندد لذا سعی می‌کند تا آنجایی که ممکن است از هزینه‌های خود بزند پس از معرفی کارگران خودشان پرهیز می‌کنند که در نهایت این امر آسیبش را به نیروی کار می‌زند. این نیروی کار طبیعتا بیمه نمی‌شود و از حمایت اجتماعی نمی‌شود. در نهایت همین امر موجب شده است که ۸ تا ۱۰ میلیون کارگر در اقتصاد غیررسمی فعالیت بکنند و عملا تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار نگیرند. به هر روی این ایراد بررگی است که به اقتصاد وارد است و باید حتما یک آسیب شناسی دقیق از این کارگاه‌ها به عمل آید تا درجه اهمیت موضوع بالا برود اینگونه دولت ناچار می‌شود تا در جهت حل آنها گام بردارد. البته دولت به تنهایی توان حل این مشکل را ندارد و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی باید به یاری آنها بیایند.
حیدری با اشاره به قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و ضرورتِ تدوین قوانین مشابه برای سایر کارگرانی که از خدمات بیمه‌های پایه محروم هستند، می‌گوید: در مورد کارگاه‌های ساختمانی دیدید که سازو‌کاری تعریف شد و حالا قانونی جامع برای راست‌آزمایی بیمه‌ای در کارگاه‌های ساختمانی داریم. اینگونه آنها تحت پوشش حمایت‌های بیمه‌ای قرار گرفتند لذا می‌توانیم همین تجربه را برای کارگرانِ مشاغل کاذب (دستفروشی، نوازنده و زباله جمع‌کن و...) تکرار کنیم. به نظر می‌رسد که قابلیت شناسایی آنها وجود ندارد ولی تاکید دارم که غیرممکن نیست؛ می‌توان برای آنها هم همانند کارگران ساختمانی قانون نوشت و آنها را تجمیع و شناساسی کرد و حمایت‌های اجتماعی را برای آنها برقرار کرد. من فکر می‌کنم که این یک عارضه اقتصادی است و همه کشورهای توسعه یافته این عارضه را داشته‌اند. ما می‌توانیم مثل سایر کشورهای توسعه یافته این عارضه را حل کنیم. ما حداقل می‌توانیم که الگوهای آنها را کپی کنیم و از راهنمایی‌ها و کمک‌‌های سازمان جهانی کار استفاده کنیم. لذا به نظرم کار نشدنی نیست و تنها اراده می‌خواهد. اراده آن را در کارگران ساختمانی دیدیم. یا مثلا قانون بیمه زنان خانه‌دار که جمعیت پراکنده‌تری دارند، اما آنها را ملزم کرده‌ایم تا خود را بیمه کنند.
سازمان جهانی کار و اشتغال غیررسمی
از این رو سازمان جهانی کار در گزارشی که به منظور ملزم کردن کشورها برای مبارزه با «مشاغل تعریف نشده» تهیه کرده به آنها متذکر شده است: ۵۰ درصد کل نیروهای کار کشورها در اقتصادهای غیررسمی اشتغال دارند، همکاری کشورها در توقف مشاغل تعریف نشده و خارج از اصول بازارهای کار برای جلوگیری از آسیب‌هایی مانند فرار مالیاتی ضروری است.
با این حال سازمان جهانی کار گذار از اقتصاد غیررسمی به رسمی را به صورت یک شبه خلق‌الساعه ممکن نمی‌داند اما آن را ضروری می‌داند چراکه بر این باور است که مقاوله‌نامه‌های حقوق بنیادین کار در اشتغال غیررسمی توسط کارفرمایان به هیچ انگاشته می‌شود. تاکید سازمان جهانی کار درست است؛ چراکه کارگران مشاغل غیررسمی حق تشکل‌یابی موضوع مقاوله نامه شماره ۹۸ و آزادی تشکل موضوع مقاوله نامه شماره ۸۷ را ندارند. از این رو نادیده گرفته می‌شوند و این نادیده گرفته شدن به از میان رفتن ابتدایی‌ترین حقوق حمایتی آنها انجامیده است.