چماق کشی راه حفظ نظم شهری نیست

رویداد۲۴-پیرهادی عضو اصولگرای هیات‌رئیسه شورای شهر تهران نیز اعلام کرد که از نظر کمیسیون حقوقی شورا، شهرداری تهران در مساله حمله به کارواش سعادت آباد مقصر است چرا که بدون مجوز وارد ملک شده است. حالا نزدیک به دو ماه از تهاجم شبانه شهرداری منطقه دو به کارواش بلوار دریا در منطقه سعادت آباد تهران می‌گذرد. جایی که شهرداری منطقه و هیات امنای یکی از مساجد بر سر مالکیت زمین کارواش با هم اختلاف داشتند اما کتک آن نصیب کارگران مظلوم کارواش شد.

در زمستان گذشته هم شهرداری تهران در مقابل ایستگاه متروی شادمان صحنه ای به پا کرد که فیلم آن در اینستاگرام و تلگرام تبدیل به خبر داغ روز شد، برگرداندن چرخ یک لبوفروش و ضرب و شتم وی قلب هر بیننده ای را می‌آزرد و با مسائل روز شهر دست به دست هم داد تا مدت ها شهردار تهران را زیر سوال ببرد، اگرچه او به زودی در نشستی اعلام کرد که با عاملان این اتفاق برخورد کرده و از آن پیشگیری خواهد کرد.

جمع‌آوری دست‌فروشان سومین اقدام شهرداری بود که نشان داد، اقدامات خشونت‌بار راه حفظ نظم شهری نیست، موضوع از آنجایی خراب‌تر شد که کار برخورد با دستفروشان به پیمانکاران سپرده شد. پیمانکارانی که نه مانند شهرداری احساس مسئولیت می‌کردند و نه به اندازه مدیران شهری مجبور به پاسخگویی بودند. حقانی عضو اصلاح‌طلب شورای شهر تهران نیز در همین رابطه گفت که معتقد است چونین رفتارهایی در شان نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.

برخورد با دستفروشان همان طور که پیش بینی میشد کارگر نیفتاد تا جایی که کاسبان منطقه ولیعصر در آخرین شب های فروش شان در سال 94 تاب رکود خرید و فروش نوروزی را نیاوردند و دست به اعتراض زدند. اعتراض ها هم به یقین کارگر نیفتاد و عنان دست فروشی خیابانی از کف ماموران پیمانی شهرداری خارج شد و کار به جایی رسید که خود مغازه داران هم از ترس بی‌نصیب ماندن از بازار شب عید، به دستفروشی روی آوردند و بعضا پیاده روی جلوی هر مغازه ای را یکی از دوستان یا فروشندگان مغازه دار مقابل در اختیار داشت و کالای همان مغازه را حراج می‌کرد.

همه آنچه ذکر شد گواهی است روشن بر لزوم تغییر رویکرد مدیران شهری تهران در مساله حفظ نظم شهری است، نظمی که هم ضروری است و هم قانونی و در برخی موارد هم شهرداری به واقع برحق است، اگرچه نوع برخورد، شهرداری را در نگاه شهروندان مقصر جلوه می‌دهد! یکی از اصلاحات مورد نیاز می‌تواند بازگرداندن این وظیفه به ماموران شهری و خارج کردن آن از دست پیمانکاران باشد.