رویداد۲۴-رئیس سازمان امور اجتماعی کشور تاکید کرد: دستگاه‌های متعددی در حوزه اجتماعی فعال هستند و کارهای معمول و جاری انجام می‌دهند؛ اما آنچه که شورای اجتماعی از اعضای خود انتظار دارد، تحقق اقدام فوق العاده است.صد و یکمین نشست شورای اجتماعی کشور که سومین نشست این شورا در سال جاری بود، روز یکشنبه ششم خرداد ماه به ریاست تقی رستموندی و با حضور شهیندخت مولاوردی دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی و جمعی از نمایندگان ارشد دستگاه‌های عضو شورای اجتماعی در محل وزارت کشور برگزار شد.
رستموندی در پایان این نشست، درخصوص برنامه امروز شورا گفت: این نشست به تدوین طرح‌های ویژه و اقدامات فوقالعاده کاهش آسیبهای اجتماعی اختصاص داشت.
وی افزود: با توجه به اینکه برنامههای مرتبط با آسیبهای اجتماعی در حال پیگیری است، اکثر دستگاه‌ها برنامههای خود را در اولویت کاری حوزه‌‌‌های آسیبهای اجتماعی تدوین می‌‌‌کنند.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به اینکه در این نشست، تعریف جامع و دقیقی از اقدام فوق‌‌‌العاده‌ای که باید دستگاه‌ها در حوزه آسیبهای اجتماعی انجام دهند، ارائه شد، اظهار داشت: در این تعریف، اقدامی، فوقالعاده تلقی شد که فراتر از کارها و ماموریت‌‌‌های جاری بوده و اقدامی تحول‌‌‌آفرین و اثربخش در وضعیت اجتماعی کشور باشد.
رستموندی اضافه کرد: دستگاه‌های متعددی در حوزه اجتماعی فعال هستند و کارهای معمول و جاری انجام می‌دهند. اما آنچه که شورای اجتماعی از اعضای خود انتظار دارد، تحقق اقدام فوقالعاده با تعریف یادشده است. در جلسه امروز حدود این اقدام‌‌‌های فوقالعاده تعیین و اولویتهای پیش رو مرور شد.
وی ادامه داد: در حوزه حاشیه‌‌نشینی علاوه بر کارهای جاری، بهبود وضعیت کودکان ساکن محلات حاشیه‌‌‌نشین، همچنین ارائه خدمات مشاوره‌های روانشناختی و آموزش مهارت‌های زندگی طی سه سال اول زندگی به زوجینی که به تازگی ازدواج کرده‌اند، جزو اولویتهای ما تلقی می‌‌‌شود.
معاون وزیر کشور افزود: همچنین حوزه کودکان کار و خیابانی، تکدی‌‌‌گری و سایر اولویت‌‌‌‌ها در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رستموندی اضافه کرد: در نشست امروز، گزارش مهمی از سوی سازمان برنامه و بودجه به صحن شورا ارائه شد که در آن میزان اعتبارات سال ۹۷ در حوزه آسیبهای اجتماعی مشخص شده بود.
رستموندی ادامه داد: اعتباری بالغ بر ۴۵۰ میلیارد تومان برای سازمان امور اجتماعی در نظر گرفته شده‌است، اما براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه علاوه بر این اعتبار، دولت در سال جاری اعتباری در حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان برای شش دستگاه دیگر که به طور مستقیم با آسیبهای اجتماعی مواجه‌‌اند، در نظر گرفته است ولی اینکه چه میزان از این اعتبار تخصیص داده شود و به دست دستگاه‌ها برسد، بستگی به وضع اقتصادی کشور دارد.
وی افزود: علاوه بر این هفت دستگاه، یعنی سازمان امور اجتماعی و شش دستگاه دیگر، ۱۴ نهاد دیگر در کشور به طور غیرمستقیم با مقولات اجتماعی مرتبط‌‌‌‌اند و طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه، اعتبارات دیگری برای مجموعه این نهادها در حوزه اجتماعی در نظر گرفته شده است که تلاش می‌‌‌‌کنیم بخش مهمی از این اعتبارات با هدف‌‌‌گیری صحیح کنترل آسیبهای اجتماعی هزینه شود.
این مقام مسئول درباره دستور جلسه نشست بعدی شورای اجتماعی کشور تصریح کرد: از آنجایی که رویکردهای سلبی برای کاهش آسیبهای اجتماعی نمی‌تواند موثر باشد، در نشست دو هفته بعد، با تمرکز بر حوزه رویکردهای ایجابی، بحث سلامت اجتماعی و نشاط اجتماعی در دستور کار شورا خواهد بود که اقدامات و پیش‌‌‌بینی‌ها در این عرصه خواهد شد.