رویداد۲۴ براساس خلاصه نتایج گزارش هفتگی بانک مرکزی متوسط قیمت خُرده فروشی برخی از مواد خوراکی نسبت به هفته قبل از آن افزایش داشته است؛ به طوریکه اقلامی نظیر نرخ لبنیات ۰/۲ درصد، برنج ۱/۶ درصد، حبوب ۰/۳ درصد، میوههای تازه ۷ درصد، سبزیهای تازه ۱.۵ درصد، گوشت قرمز ۰/۲ درصد، گوشت مرغ ۱/۲ درصد و چای ۰/۹ درصد افزایش و تخم مرغ ۲/۵ درصد رشد قیمتی داشته است.
همچنین در گروه برنج، قیمت برنج داخلی درجه یک و درجه دو به ترتیب معادل ۱/۷ درصد و۰/۳ درصد افزایش داشته است، به طوریکه قیمت هر کیلو برنج داخلی در حدود 12 هزار و 750 و قیمت هر کیلو برنج وارداتی حدود 9 هزار تومان است.
ازسوی دیگر قیمت گوشت گوسفند معادل ۰/۲ درصد و گوشت مرغ ۱/۳ درصد افزایش داشت که براین اساس هر کیلو گوشت گوسفندی 51 هزار و 800 تومان است و هر کیلو گوشت گوساله 43 هزار تومان فروخته می شود همچنین قیمت چای خارجی نیز معادل ۰/۹ درصد افزایش را تجربه کرد.
رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان: وعده دولت بینتیجه بود
حسین ابراهیمی رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان درگفتوگو با رویداد۲۴ درباره افزایش قیمتهای اقلام خوراکی گفت: افزایش قیمتها برکسی پوشیده نیست و قیمت کالاهای ضروری به شدت افزایش یافته است و مسلما دود آن به چشم مصرف کننده خواهد رفت که در این موضوع وعدههای دولت برای پیشگیری از صعود قیمتها بینتیجه مانده است.
بستههای حمایتی برای اقشار آسیبپذیر در نظرگرفته شود
رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان اظهارداشت: در شرایط فعلی لازم است نسبت به کالاهای اساسی مردم تدابیری اندیشیده شود و لازم است دولت بستههای حمایتی به اقشار آسیبپذیر ارائه کند تا شرایط برای مردم قابل تحمل شود.
احتمال افزایش قیمت کالاهای ضروری
او ادامه داد: چنانچه قیمتها با همین سرعت ادامه داشته باشد انتظار افزایش قیمت در کالاهای ضروری را نیز درماههای آینده خواهیم داشت و به همین جهت با برنامهریزی دقیق باید به مهار قیمت ها رفت.
واردات کالا؛ تنها راه باقی مانده!
ابراهیمی تنها راهکار مناسب را واردات کالا و ارائه سوبسید مستقیم به مردم دانست و مدعی شد: چنانچه برای واردات کالای اولیه تولید گوشت و مرغ که همان خوراک تولید دام است دولت نباید اجازه افزایش قیمت را بدهد چراکه واردکنندگان خوراک دام با ارز دولتی اقلام را وارد میکنند که احتمال میرود در بخشی از آن احتمال قاچاق صورت گرفته باشد که قادر به کنترل قیمتها نبوده است بنابراین زمانی که قیمتها افزایش مییابد که دولت نمیتواند نظارت و کنترل خوبی بر قیمتها داشته باشد.
رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خاطرنشان کرد: سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارت صنعت و ستاد تنظیم بازار دراین خصوص تصمیماتی اخذ کردهاند اما عملا در قیمتهای بازار و برای مصرف کننده نهایی تا به حال اثربخشی چندانی نداشته است.