رویداد۲۴-اعتراض‌های صواب و ناصوابی که به عملکرد فراکسیون امید مجلس همچنین شورای شهر تهران وارد می‌شود، می‌تواند مزید بر علت شده و دامنه نفوذ و تأثیرگذاری اصلاح‌طلبان را به حدی محدود کند که دیگر «تَکرار» هم کارساز نشود اصلاح‌طلبان این برتری را نسبت به جریان رقیب خود دارند که می‌توانند زمانی را به عنوان روز تولد این جریان فکری و سیاسی، در تقویم خود داشته باشند؛ هر چند که بزرگِ اصلاحات پشت دیوار شیشه‌ای ممنوع‌التصویری و ممنوع‌الخبری باشد و نتواند در شادمانی سالروزی که اصلاحات پا به سپهر سیاسی کشور گذاشت، شرکت کند. با این همه 5 روز پیش یعنی دوم خردادماه، اصلاح‌طلبان شمع 21 سالگی خود را با آرزوی توفیقات بیشتر فوت کردند؛ آرزویی که بیش از هر پسوند دیگری، به «سهل و ممتنع» بودن متصف است و درست به همان اندازه که راحت به نظر می‌آید، صعب و دشوار است.
چه برخی که از دور یا نزدیک دستی بر آتش سیاست دارند، معتقدند این جریانِ جان سخت که توانست هشت سال فشار بی وقفه‌ای را تاب بیاورد که نه برای حذف از صحنه رقابت‌های انتخاباتی، بلکه برای مرگ ابدی اصلاحات و اصلاح‌طلبان روز به روز مضاعف می‌شد و منتظر بود میخ آخر را بر تابوت این جریان فکری و سیاسی و ریز و درشت آن بکوبد و یک بار برای همیشه از آن راحت شود، حال گذر از چند پیچ خیلی دشوار نیست. بخصوص که امروز هم اصلاحات راه خود را در میان مردم یافته است و هم اصلاح‌طلبان توانسته‌اند با فتح شمار قابل توجهی از کرسی‌های نهادهای انتخاباتی در شورای شهر و مجلس شورای اسلامی و تصدی مسئولیت‌هایی در دولت، حال خود بخشی از حاکمیت به شمار می‌آیند و علاوه بر تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی، می‌توانند قدرت چانه‌زنی بیشتری برای گسترش حضور خود در دیگر عرصه‌های حاکمیتی را بالا ببرند و هم به واسطه جایگاه حقوقی و دسترسی بیشتر به کانال‌های رسمی اطلاع رسانی، پایگاه اجتماعی خویش را قوی‌تر و غنی‌تر کنند.
بویژه که حال تجربه تلخ اما گرانسنگ هشت ساله دولت‌های نهم و دهم را پیش روی خود دارند و دریافته‌اند آنان مانند جریان رقیب خود جایگاه قابل اتکایی در نهادهای انتصابی ندارند و هرگونه تزلزل در حضورشان در دستگاه‌های انتخابی، احتمالا به حذف نزدیک به صد درصدی‌شان می‌انجامد.
برخی اما نظر دیگری دارند و معتقدند اگر رگه‌های اختلافی که بعد از انتخابات اخیر در بدنه تشکیلاتی اصلاح‌طلبان ریشه دوانده، مهار نشود، رسوب و رسوخ این اختلاف‌ها می‌تواند اتحاد 5 سال اخیر این جریان را به مرز تلاشی ببرد؛ در این میان اعتراض‌های صواب و ناصوابی که به عملکرد فراکسیون امید مجلس همچنین شورای شهر تهران وارد می‌شود، می‌تواند مزید بر علت شده و دامنه نفوذ و تأثیرگذاری اصلاح‌طلبان را به حدی محدود کند که دیگر «تَکرار» هم کارساز نشود.
جمعه شب گذشته کنگره حزب «اعتماد ملی» به میدان تنازعی بدل شد که در آن شماری از اعضای این حزب بر سر مسأله‌ای چون ریاست کنگره چند ساعته، چنان به هم پرخاش و اعتراض کردند که ابتدا گمان شد «گروه فشار» وارد کانون توحید شده است؛ تنشی که در آن جلسه مهار نشد و دومین کنگره این حزب را به آبروریزی کشاند. به گونه‌ای که امروز کمتر کسی است فیلم منتشر نشده از داد و فریاد و بهم ریختگی جلسه یاد شده را ندیده باشد.
اگرچه روایت‌های متعددی از جمله اختلاف بر سر اصلاح آیین‌نامه، انتخاب اعضای شورای مرکزی یا نحوه حضور مهدی کروبی در توضیح ناآرامی رخ داده مطرح شده، اما تنزل دادن رویدادهای جمعه شب «اعتماد ملی» به این موارد، چندان واقع‌بینانه به نظر نمی‌آید. کمتر کسی است که از اختلافات درونی این حزب اصلاح‌طلب در ماه‌های گذشته بی خبر باشد؛ اختلافاتی که به استعفای مهدی کروبی دبیرکل محصور «اعتماد ملی» انجامید؛ هر چند که از سوی اعضا پذیرفته نشد.
نکته قابل تأمل این است «اعتماد ملی» که به سبب پیوند تنگاتنگ با دبیر کلش به «حزبِ کروبی» معروف بود بعد از انتخابات پر حاشیه سال 88 که به حصر دبیرکل، بازداشت اعضای شورای مرکزی و محدودیت در برگزاری جلسات انجامید، به حیات خود ادامه داد. اما امروز که شماری از اعضا در مجلس، شورای شهر و شهرداری تهران حضور دارند؛ براحتی فعالیت حزبی می‌کنند و دیگر از بگیر و ببند خبری نیست، دچار چالشی بی سابقه شدند. این سرنوشت تکراری که اصلاح‌طلبان خیلی هم با آن بیگانه نیستند، می‌تواند در سطوح بالاتر هم رخ بدهد. مرور اخباری با کلیدواژه «شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان» و «پارلمان اصلاحات» در یک سال گذشته، حجمی از اخبار و اظهار نظر را یادآور می‌شود که از اختلاف بر سر نحوه فعالیت شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان حکایت دارد.
شورایی که در انتخابات مجلس دهم با دستانی بسته ناچار شد نام شماری از اصولگرایان میانه‌رو را برای پر کردن لیست 30 نفره‌اش وام بگیرد و به نتیجه‌ای قابل تحسین و از آن مهم تر قابل دفاع دست یافت؛ اما در انتخابات شورای شهر سال گذشته در میان فهرست بالا بلندی از ژنرال‌های تأیید صلاحیت شده، در ثانیه‌های آخر به لیستی رسید که شماری از افراد آن برای اصلاح‌طلبان هم نیازمند معرفی بودند. اگرچه تأخیر رئیس دولت اصلاحات در حمایت از این فهرست، تلویحاً بر نارضایتی وی صحه می‌گذاشت اما علی شکوری راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران بعدتر اذعان کرد که شورای عالی سیاستگذاری تغییرات مد نظر رئیس دولت اصلاحات را اعمال نکرد.
از همان ساعتی که فهرست اصلاح‌طلبان برای شوراها منتشر شد تا امروز، انتقاد‌ها از نهاد بالادستی و انتخاباتی اصلاح‌طلبان ادامه دارد و بیم آن می‌رود که در صورت تدبیر نشدن ماجرا، آنچه در جریان انتخاب شهردار تهران بعد از استعفای محمدعلی نجفی در شماری از رسانه‌های اصلاح‌طلب بروز یافت، ابعاد وسیع‌تری بیابد. در ماه‌های گذشته شماری از احزاب عضو جبهه هماهنگی شورای اصلاحات به صورت جدی مخالفت‌شان را با ادامه کار شورای عالی سیاستگذاری با شکل و شمایل و قواعد فعلی نشان داده‌اند؛ هر چند بعد از انتخابات سال گذشته عنوان شد کمیته‌ای برای بررسی نقاط ضعف نهاد انتخاباتی اصلاح‌طلبان تشکیل شده و قرار است اعتراض‌ها و انتقاد‌ها را از مسیر تشکیلات و خرد جمعی حل و فصل کند اما هنوز که هنوز است جز چند اصلاحیه نظیر اینکه اعضای حقیقی نصف اعضای حقوقی باشند نتیجه دیگری که رسانه‌ها از آن مطلع باشند، عاید نشده است.
البته برخی معتقدند به دلیل فاصله بیش از یک سال با انتخابات بعدی، اصلاح‌طلبان زمان زیادی برای دگردیسی نهاد انتخاباتی خود دارند اما نکته اینجاست که اولاً شورای عالی سیاستگذاری امروز دیگر یک نهاد منحصر در انتخابات نیست؛ این نهاد امروز به عنوان حلقه واسطی میان مجمع نمایندگان تهران و فراکسیون امید مجلس با شورای شهر تهران است و در بالاترین سطوح برای پایتخت تصمیم‌گیری می‌کند. دوم اینکه مرور زمان لزوماً به معنای کاستن از تیزی لبه انتقادات نیست و تأخیر در فیصله دادن اختلافات می‌تواند از دایره رسانه‌ها و روزنامه‌های حزبی فراتر رفته و صحنه‌ای کمابیش آنچه جمعه گذشته در کانون توحید رخ داد را بازآفرینی کند.