دور جدید تعیین تکلیف سپرده گذاران؛
با اعلام رسمی دولت برای تعیین تکلیف سپردهگذاران تا سقف یک میلیارد تومان موسسات اعتباری غیرمجاز، زمان حدود ۴۵ روز برای پرداخت وجوه این گروه تعیین شد.
رویداد۲۴ بعد از اینکه سپردهگذاران کلان موسسات اعتباری غیرمجاز منحل شده مدتها منتظر تعیین وضعیت خود بودند در هفتههای اخیر اعلام خبری از سوی پزشکیان -نائب رئیس مجلس و نماینده قوه مقننه در کمیته سران سه قوا برای رسیدگی به وضعیت موسسات اعتباری غیرمجاز -نشان از آن داشت که قرار است سپردههای کلان موسسات نیز تعیین تکلیف شود. این گونه اعلام شد که سپردههای تا سقف یک میلیارد تومان پرداخت میشود. این در حالی است که تا پیش از این برای موسسات اعتباری که به طور مرحلهای پرداخت وجوه انجام شده بود تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای افضل توس، البرز ایرانیان و وحدت و همچنین ۲۰۰ میلیون تومان برای فرشتگان و سقف ۳۰۰ میلیونی برای ثامنالحجج پیش رفته بود اما مدتها بود که پرداختهای کلان در نوبت قرار داشتند.
به هر صورت بعد از اعلام پزشکیان درباره پرداختهای تا سقف یک میلیارد زمانی مشخص نشد تا اینکه اخیرا نهاوندیان، دیگر عضو کمیته رسیدگی به وضعیت سپردهگذاران موسسات غیرمجاز و به عنوان نماینده دولت در این کمیته رسما این خبر را تأیید و جزئیاتی درباره آن اعلام کرد. آن طور که نهاوندیان گفته است قرار بر این شد تا در هفته پیش رو و تا پایان تیرماه سپردههای تا سقف یک میلیارد تومان به طور چند مرحلهای پرداخت شود و البته جدول زمانی پرداختها شامل زمان مراجعه و میزان آن در هر مرحله توسط بانک مرکزی مشخص میشود.
اما در سوی دیگر ماجرا، برای تعیین تکلیف سپردهگذاران این موسسات مهمترین موضوع شناسایی داراییها و اموال موسسات است که تعیین کننده پرداختها خواهد بود. در هر مرحله بعد از اینکه هیأت تصفیه کار شناسایی اموال را انجام میدهد بانک مرکزی در قبال آن خط اعتباری اختصاص داده و به طور مرحلهای پیش میرود. در پایان سال گذشته و در زمانی که پرداختها تا سقفهای ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیون برای این موسسات انجام شده بود اعلام شد که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان خط اعتباری پیش بینی و در حال پرداخت بوده است. اما اکنون که نوبت به سپردهگذاران کلان رسیده مشخص نیست که چه میزان دارایی شناسایی و قرار است در وثیقه قرار گرفته و در قبال آن خط اعتباری اختصاص پیدا کند.
با این حال مشخص آن است که طبق اعلام بانک مرکزی مجموع پرداختی تا کنون موجب تعیین تکلیف حدود ٩٨ درصد سپرده گذاران شده است، از این رو مابقی که کلان محسوب می شوند در مجموع حدود دو درصد از کل خواهند بود. گرچه تعداد سپرده گذاران میلیاردی چندان زیاد نیست اما مجموع مبالغ مورد طلب آنها رقم قابل توجهی خواهد بود.