رویداد۲۴روزهایی ابتدایی ماه جاری بود که موضوع اعتصاب و اعتراض صنفی کامیونداران در برخی نقاط کشور در کانال‌‌های پیام‌رسان دست به دست و به تدریج رسانه‌ای شد.
بسیاری از کامیونداران در این چند روز تلاش کردند با خاموش کردن کامیون‌ها، به نوعی مراتب اعتراض خود را به افزایش هزینههای تعمیر و نگهداری کامیون، گرانی قطعات یدکی، گرانی دستمزد تعمیرگاه‌ها، واسطهگری گسترده در پایانه‌های بار و عدم تناسب کرایههای حمل با هزینههای زندگی‌شان، به گوش دولت برسانند.
در این راستا چند صباحی هر چند کوتاه، حمل بار در برخی استان‌ها با چالش مواجه شد و به جایگاه‌های سوخت برخی استان‌ها هم سوخت نرسید، اما به هر حال این صنف زحمت‌کش کشور تلاش کرد اینگونه درست یا غلط صدای خود را به کشور مسئولان برساند و خواسته‌های خود را که درصد بالایی از آنها به حق بود محقق کند؛ بماند که در این میان عده‌ای سودجو تلاش کردند این اعتراضات صنفی را، سیاسی جلوه دهند.
به هر حال نوسانات اخیر ارزی، گرانی‌‌های بهمن و اسفند ۹۶ و پس از آن موج دوم گرانی در اردیبهشت ۹۷ موجب شده است هزینههای اغلب اقشار جامعه افزایش یابد که این تورم در بخش حمل و نقل جاده‌ای نیز در افزایش قیمت لوازم یدکی، لاستیک، روغن موتور، دستمزد تعمیرگاه‌ها و غیره نمود یافت و رانندگان که دخل و خرج خود را متناسب نمی‌دیدند، به ناچار برای جلوگیری از زیان بیشتر، کامیون خود را خاموش کردند.
به هر حال امروز مشکلات رانندگان کامیون با همراهی ارگان‌های دست‌اندرکار و مرتبط تا اندازه‌‌ای رفع شده است؛ با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در رابطه با مطالبات رانندگان و قول مساعد در خصوص تأمین امنیت جاده‌ها و تحقق بخش زیادی از مطالبات موجب شده است کامیونداران معتر‌ض، مجدداً به چرخه حمل و نقل بار کشور برگردند اما چشم امید دارند که مشکلات دیگرشان هم در آینده‌ای نه‌چندان دور اما با تعقل و تدبیر و البته در محیطی آرام و با نگاه تخصصی و دور از هیاهو،رفع شود تا چرخ اقتصاد کشور بچرخد و بار مردم روی زمین نماند.
رانندگان ناوگان حمل و نقل کامیونی در چند حوزه مطالبات خود را عنوان کردند که در ادامه، به بررسی آنها می‌پردازیم.
* افزایش متوسط ۱۵ درصدی کرایه کامیون‌ها اولین و مهمترین مطالبه رانندهها، افزایش کرایههای حمل بود؛ به هر حال حدود ۳ سال کرایههای حمل بار افزایش نیافته بود و با افزایش تورم و گرانی ارز، هزینههای تعمیر و نگهداری کامیون، قیمت لوازم یدکی، قطعه، روغن، لاستیک، خدمات تعمیرگاهی، قیمت بیمه شخص ثالث و غیره افزایش یافته بود؛ در این راستا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با همکاری وزارت راه و شهرسازی تلاش کرد قیمت کرایههای حمل بار را بسته به استان‌ها، بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش داد.
* پرداخت مجدد ۵۰ درصد حق بیمه رانندگان کامیون از سوی دولت مشکل دیگر رانندگان بحث بیمه آنها بود، بر اساس قانون سال ۷۹ رانندگان جزو قانون خاص هستند و ۵۰ درصد حق بیمه آنها به صورت یارانه از سوی دولت به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود و ۵۰ درصد بیمه نیز توسط رانندگان پرداخت می‌شود، منابع باید از طریق دولت به سازمان تأمین اجتماعی واگذار میشد که از ابتدای امسال مشکلاتی در تأمین اجتماعی رخ داد و به دلیل عدم دریافت منابع مالی از دولت در چند شعبه استانی حق بیمه رانندگان بدون محاسبه یارانه ۵۰ درصدی لحاظ شده بود که زمینه نارضایتی رانندگان را فراهم آورد.
طبق گفته امانی، معاون حمل و نقل سازمان راهداری، با پیگیری‌های سازمان راهداری و همراهی سازمان تأمین اجتماعی، این موضوع اصلاح شد و در حال حاضر سهم بیمه این رانندگان بر اساس روال قبل، اعمال می‌شود.
* دستور وزیر تعاون برای رفع مشکل حقوق بازنشستگی رانندگان یکی دیگر از مطالبات رانندگان، موضوع بازنشستگی آنها است در حال حاضر بیمه برای بازنشستگی رانندگان، حداقل حقوق را در نظر می‌گیرد و راننده‌ای اگر بعد از ۳۰ سال تلاش بازنشسته شد، با همان حداقل حقوق بازنشسته می‌شود که این موجب اعتراض رانندگان بود.
اصناف رانندگان، متقاضی بودند که به صورت داوطلبانه هر راننده‌ای که مایل بود مازاد حق بیمه را پرداخت کند و با حقوق بالاتری بازنشسته شود که طبق گفته معاون حمل و نقل سازمان راهداری، این موضوع نیز در دستور کار قرار گرفت و مکاتبات آن با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شد که علی ربیعی نیز دستور صریح داد تا این اتفاق رخ دهد؛ کارگروهی در سازمان تأمین اجتماعی برای این موضوع تشکیل شد که نمایندگان اصناف مرتبط با رانندگان نیز در این کارگروه حضور دارند و این امیدواری وجود دارد که موضوع بازنشستگی رانندگان حداکثر تا دو ماه آینده بررسی و مشکل رفع شود تا رانندگانی که داوطلبانه مایل به پرداخت پول بیشتری به بیمه هستند، با رقم بالاتری بازنشسته شوند.
* پیشنهاد تجدیدنظر در شرایط «سخت و زیان‌آور» لحاظ شدن شغل رانندگی یکی دیگر از مشکلات رانندگان که در حال حاضر مطرح می‌شود، موضوع سخت و زیان‌آور بودن شغل رانندگی ناوگان عمومی جاده‌ای است که در این باره هم البته اختلافاتی بین رانندگان وجود داشت. به خصوص با توجه به اینکه اگر بر اساس همین قانون فعلی این مساله اعمال شود، این موضوع برای رانندگان معایبی بیشتر از مزایا دارد.
به گفته معاون حمل و نقل سازمان راهداری، معایب آن این است که وقتی رانندگان تابع این قانون شدند، نمی‌توانند بیشتر از ۶ ساعت رانندگی کنند و این اولین زیان آنهاست، زیرا طبق قانون رانندگان می‌توانند تا ۹ ساعت رانندگی کنند، دومین مشکل آن است که ضریب بالاتری را باید پرداخت کنند؛ یعنی در واقع ضریب بالاتر را باید راننده از جیب خود پرداخت کند؛ سومین مشکل در مورد قانون فعلی این است که راننده باید بین ۲۰ تا ۲۵ سال و با سابقه کمتری بازنشسته شود، در حالی که رانندگان معتقد هستند که اگر با ۳۰ سال کار هم بازنشسته شوند، امکان تأمین معیشت خود را با این حداقل حقوق ندارند و مشکلات آنها در ابتدای بازنشستگی بسیار بیشتر می‌شود، بنابراین راضی نیستند که حتی با ۳۰ سال کار هم بازنشسته شوند.
امانی، معاون حمل و نقل سازمان راهداری، در این‌باره به خبرنگار فارس گفت: این موارد باید بررسی شود که البته ما این مشکلات را به مجلس منعکس کرده‌ایم، تا اگر موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور برای رانندگان در نظر گرفته شود، قانون اصلاح شود تا مزایای بیشتری برای رانندگان داشته باشد، نه آنکه معایب بیشتر از مزایا باشد.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نیز در این‌باره گفت: اجرایی‌شدن برخی خواسته‌های رانندگان کامیون و کامیونداران فراتر از اختیارات سازمان راهداری و وزارت راه‌وشهرسازی است و نیاز به موافقت مجلس دارد، اینکه رانندگان کامیون مشمول قانون مرتبط با مشاغل سخت و زیان‌آور شوند را مجلس باید تصویب کند و اجرای آن در حدود اختیارات سازمان راهداری نیست که البته در این باره هم با نمایندگان مجلس مذاکراتی انجام شده است.
* توزیع ناعادلانه بار در پایانه‌ها و گسترش واسطهگری یکی دیگر از انتقاداتی که رانندگان مطرح می‌کردند، در حوزه توزیع ناعادلانه بار و موضوع کمیسیون‌های اضافه بابت دریافت بار بود که در برخی پایانه‌ها خصوصاً پایانه‌های بندری وجود دارد و کاملاً محسوس است.
به گفته رانندگان، سهم‌خواهی زیاد شرکتهای حمل و نقل در بارنامه‌ها و دریافت‌های غیرقانونی برای رانندهها و کامیونداران مشکل‌ساز شده است؛ آنها معتقد هستند بر عملکرد شرکتهای حمل و نقل نظارت کافی وجود ندارد، شرکتهای حمل و نقل ضوابط تأسیس سختی دارند، اما سودجویان این ضوابط را با روش‌های قانونی دور می‌زنند، تا در قالب واسطهگری، سود‌های کلان به جیب بزنند. در واقع باید حتماً در کنار ضوابط تأسیس شرکتهای حمل و نقل، «ضوابط بهره‌برداری شرکتهای حمل و نقل» هم قرار گیرد و نظارت سخت‌گیرانه وجود داشته باشد؛ یعنی در همه عمرِ این شرکت حمل و نقل، باید ضوابط جاری بوده و نظارت وجود داشته باشد.
رانندگان معتقد هستند دلال‌ها، بازار بار در پایانه‌های بار را می‌چرخانند، پول‌های گزاف می‌گیرند و بار می‌فروشند و مسئولان هم هیچ نظارتی ندارند.
بنابراین گزارش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به عنوان حاکمیت صنعت حمل و نقل جاده‌ای کشور وظیفه نظارت بر شرکتهای حمل و نقل و پایانه‌های بار را بر عهده دارد، اما طبق گفته اغلب رانندهها و کامیونداران، نظارت‌های سازمان راهداری فراموش شده است، تا دلالان به خوبی در پایانه‌های بار رشد کنند و جیب راننده‌های زحمت‌کش را با سودجویی مطلق، خالی کنند.
در این‌باره سازمان راهداری وظیفه دارد، در کنار رسیدگی به شکایات رانندهها و کامیونداران در مورد تخلف شرکتهای حمل و نقل و پایانه‌های بار، نسبت به اجرای نظارت‌های محسوس و نامحسوس تلاش بیشتری داشته باشد و شرکتهای متخلف را بدون اغماض در کمیسیون ماده ۱۲ جریمه و اعمال قانون کند.
در این‌باره سازمان راهداری می‌گوید: در حال بررسی این موضوع هستیم و به صورت جدی مشکلات را دنبال می‌کنیم، تا اگر مشکلاتی وجود داشت رفع شود و اگر این مشکلات مربوط به خودمان است، به سرعت آن را برطرف می‌کنیم.
معاون حمل و نقل سازمان راهداری در این‌باره گفت: موضوع کمسیون‌های اضافه بابت دریافت بار را به صورت جدی دنبال کرده‌ایم و قطعاً با چنین تخلفاتی، برخورد قانونی خواهیم داشت، اگر شرکتهای حمل و نقل تخلفاتی کنند، در کمیسیون ماده ۱۲ تخلفات آنها بررسی می‌شود و مورد بازخواست قرار می‌گیرند، خصوصا سازمان راهداری در بحث کمیسیون‌های اضافی که برخی شرکتهای حمل‌ونقلی دریافت می‌کنند، ورود کرده و اگر گزارش تخلفی در این‌باره به دست سازمان راهداری برسد و یا همکاران سازمان راهداری چنین تخلفاتی را کشف کنند، حتماً برخورد قاطع و جدی خواهیم داشت و این از خط قرمزهای سازمان راهداری است.
دبیر کانون انجمن‌های صنفی شرکتهای حمل و نقل داخلی کشور هم از رسیدگی به همه شکایات از شرکتهای حمل و نقل در کمیسیون تخلفات سازمان راهداری خبر می‌دهد.
بهروز گلپاگون درباره تخلفات برخی از شرکتهای حمل و نقل در دریافت کمیسیون‌های اضافه به خبرنگار فارس گفت: اگر شرکت حمل و نقلی تخلف کرده باشد در کمیسیون تخلفات با شکایت رانندگان به قانون‌شکنی‌ها رسیدگی می‌شود و تاکنون هیچ یک از شکایات رانندگان بی‌اثر نبوده است و به جریمه یا تعطیلی شرکت حمل و نقل انجامیده است و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای برای رسیدگی به تخلفات شرکت‌ها، قاطعیت جدی دارد.
اما رئیس سابق سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای معتقد است «راهکار رفع واسطهگری در پایانه‌های بار تشکیل شرکتهای کوچک تعاونی توسط کامیونداران است».
به گفته داود کشاورزیان در سال گذشته در سازمان راهداری آئین‌نامه تأسیس شرکت‌ها را که اصلاح کردیم و شرایط تأسیس تعاونی حمل و نقل را به ساختار تعاونی تغییر و تطبیق دادیم، بدین ترتیب که گفتیم نیاز نیست کامیون متعلق به شرکت تعاونی باشد بلکه کافی است کامیون متعلق به اعضای تعاونی باشد، یعنی ۲۰ الی ۳۰ راننده می‌توانند در شهرستان با هم با اختصاص هر کدام یک کامیون، یک شرکت تعاونی تشکیل دهند، حتی برای تأسیسات هم در آن اصلاحیه موضوع تأسیسات اجاره‌ای پیش‌بینی شد تا سرمایه زیادی برای تأمین تأسیسات نیاز نباشد و بدین ترتیب رانندهها و کامیونداران بتوانند خود یک شرکت حمل و نقل ایجاد و بازاریابی کنند و برای خود بارنامه صادر کنند.
وی معتقد است: بدین ترتیب بخشی از این نگرانی کامیونداران مبنی بر اینکه شرکتهای حمل و نقل و پایانه‌های بار کمیسیون‌های اضافه دریافت می‌کنند از این محل رفع می‌شود و ما به تدریج به این سمت می‌رویم که شرکتهای حمل و نقل، تولیدکننده خدمت حمل و نقل باشند یعنی خود کامیون داشته باشند و با کامیون خود بار را حمل کنند نه اینکه بخواهند فقط برای کامیونهای دیگران بارنامه صادر کنند و این راهکاری بود که ما در آئین‌نامه تأسیس شرکت‌ها مدنظر قرار دادیم.
* توزیع لاستیک دولتی در پایانه‌های بار و مسافر از شنبه کامیون‌دارن می‌گویند پس از افزایش قیمت ارز، قیمت قطعات و لوازم یدکی کامیون در کشور بسیار بالا رفت، قطعه‌فروشان و فروشندگان قطعات یدکی، به هیچ عنوان مایل به فروش نیستند، قطعات در انبارها موجود است، اما چون هر روز با تورم مواجه هستیم و قیمت‌ها هر روز فرق می‌کند، آنها هم قطعه نمی‌فروشند و به قول خودشان اگر امروز نفروشند، فردا هزار تومان گران‌تر می‌فروشند.
به گفته رانندهها، در این شرایط که دستمزدها و قطعات گران شده است، هیچ نظارتی از سوی اصناف تعمیرگاه‌ها، قطعه‌فروشان و تراشکاران وجود ندارد، هر کارگاه و تعمیرگاهی برای خود نرخی را بابت دستمزد تعیین می‌کند که هیچ معیاری ندارد و در این شرایط نه از سوی دولت و نه از سوی اصناف نظارتی بر روی نرخ‌ها وجود ندارد، در حالی که نرخ کرایه کامیون کاملاً مشخص است و از همه بخش‌ها بر آن نظارت می‌شود؛ آنها همچنین درباره نرخ‌های گران لاستیک هم اعتراضاتی داشتند.
معاون حمل و نقل سازمان راهداری روز ۱۱ خردادماه در این‌باره گفت: در نامه‌ای که برای معاون اول رئیس‌جمهوری به‌منظور تشریح وضعیت اعتصاب رانندگان کامیون و خواسته‌های آنها ارسال شد، مسأله واردات مستقیم و بدون واسطه لاستیک و لوازم یدکی پرمصرف از سوی صنف نیز مطرح شد؛ تصمیمات مطلوبی در زمینه تأمین لاستیک مورد نیاز رانندگان اتخاذ و مقرر شد طبق ابلاغیه وزارت «صنعت، معدن و تجارت»، نمایندگی‌های مجاز بر اساس نیاز بخش حمل‌ونقل با قیمت مصوب و بدون واسطه لاستیک را عرضه کنند که انتظار می‌رود از هفته آینده عملیاتی شود.
امانی همچنین از پیگیری مسأله تأمین لوازم‌یدکی پرمصرف با ارسال نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: سازمان به جد این مسأله را پیگیری می‌کند و قرار است، پیرو نامه ارسالی به وزارتخانه صنعت جلسه‌ای در این باره برگزار شود.
همچنین روز گذشته رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت با واردات بدون واسطه لوازم یدکی کامیون‌ها خبر داد.
عبدالهاشم حسن‌نیا با اشاره به پیگیری توزیع لاستیک با قیمت مصوب و بدون واسطه گفت: با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر شد بعد از تعطیلات اخیر، لاستیک با قیمت مصوب در پایانه‌های بار و مسافر عرضه شود.
به گفته رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت خود را برای واردات لوازم یدکی پر مصرف کامیون‌ها بدون واسطه اعلام کرده است تا گام موثری در راستای رفع کمبود‌‌ها و تنظیم قیمت در بازار برداشته شود؛ هنوز نوبت به جلسات مربوط به واردات لوازم یدکی میان سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و نمایندگان وزارت صنعت نرسیده است و سر موعد مسائل مربوط به واردات لوازم یدکی مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرند.
* درخواست محاسبه کرایه کامیون بر اساس تن-کیلومتر یکی از مواردی که رانندهها به صورت عمومی در کشور مطرح کردند و درخواست رسیدگی به آن را داشتند، تخصیص کرایه بر اساس تن-کیلومتر در کرایه پایه است، یعنی کفِ کرایه بر اساس تن-کیلومتر به تفکیک بارگیر باشد زیرا در کرایه توافقی به راحتی حق راننده از سوی واسطه‌گران و شرکتهای حمل و نقل تضییع می‌شود.
رانندهها می‌گویند در بسیاری از نقاط کشور خصوصا مسیرهای برگشت به سمت بنادر، کرایه به حدی پایین است که حتی یک‌چهارم هزینه‌ها را تأمین نمی‌کند بنابراین ضروری است تا نرخ پایه حمل در قالب تن بر کیلومتر سراسر کشور مشخص شود و این کار هر ساله با توجه به میزان مصرف و قیمت نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اولیه حمل و نقل از جمله سوخت، لاستیک، حقوق راننده، بیمه‌ها، استهلاک سرمایه، سود منطقی سرمایه گذاری، عمر مفید و غیره تکرار شود.
اغلب مسئولان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در این‌باره معتقد هستند که اجرای سیستم تن بر کیلومتر به جای کرایه توافقی، نیازمند بررسیهای همه‌جانبه هست و نمی‌توان برای همه مسیر‌ها، هر نوع بار و هر استان، نرخ واحدی تعیین کرد.
در این راستا رئیس سابق سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای که امروز مشاور وزیر راه و شهرسازی در طرح‌های مهم است، در این‌باره به فارس گفت: بعید می‌دانم سیستم تن بر کیلومتر به درستی پیاده شود زیرا ماهیت کالا و بار به گونه‌ای است که نمی‌توان برای آن نرخ تن بر کیلومتر مشخص کرد، در بار‌ها، کالایی حجم دارد اما وزن ندارد یا کالایی وزن دارد ولی حجم ندارد بنابراین نرخ کرایههای آنها متفاوت است و نمی‌توان بر اساس تن بر کیلومتر رقم واحدی برای هر نوع بار مشخص کرد.
به گفته کشاورزیان همچنین ممکن است مسیر بین مبدأ تا مقصد حمل بار، آزادراه، راه اصلی، جاده خاکی، محورهای صعب‌العبور و یا جاده کویری باشد بنابراین باز نمی‌توان باز نرخ واحدی برای حمل کالا مشخص کرد؛ همچنین ممکن است بار در مسیری حمل شود که کامیون‌دار می‌تواند در برگشت هم بار داشته باشد اما برخی مواقع، مقصد جایی است که کامیون‌دار برای برگشت بار ندارد و تردد یک‌سر خالی است و بنابراین نمی‌توان نرخ واحدی در این حوزه تعیین کرد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: موضوع دیگر این است که ممکن است در یک بار، مقصد برای یک کامیون‌دار جایی باشد که محل زندگی خودش است و مایل است برود و ممکن است برای راننده دیگر، این مسیر بر اساس تن بر کیلومتر صرفه اقتصادی نداشته باشد، بنابراین همه این عوامل، موانع متعددی است که اجازه نمی‌دهد درحوزه حمل کالا، بر خلاف حوزه جابه‌جایی مسافر، بتوان کرایه واحد و نرخ مشخص تعیین کرد؛ به همین دلیل از سال ۱۳۶۹ بر اساس مصوبه شورای اقتصاد کرایه حمل کالا توافقی شد یعنی هر سال بین صاحبان کالا و شرکتهای حمل و نقل نشست‌هایی برگزار می‌شود و متناسب با تورم و افزایش قیمت‌ها، نرخی را تعیین می‌کنند و این قیمت هر سال اضافه می‌شود بنابراین بعید می‌دانم اجرای تن بر کیلومتر مسأله را حل کند.
کشاورزیان این را هم گفت که رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به تازگی اشاره‌ای داشته است مبنی بر اینکه شرکت‌ها، استان‌ها و شهرها متناسب با شرایط خود نرخی را تعیین کنند یعنی بر «تن بر کیلومتر» ضریب قرار دهند که این هم عملاً همان قیمت توافقی است و تفاوت چندانی در اصل موضوع ایجاد نمی‌کند.
در این‌باره رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نیز معتقد است: امکان اجرای برخی خواسته رانندگان و کامیونداران در کوتاه‌مدت وجود ندارد و بررسی و اجرایی شدن آن زمان‌بر است.
به گفته عبدالهاشم حسن‌نیا یکی از خواسته‌های رانندگان کامیون و کامیونداران تعیین کرایه‌بها براساس تن- کیلومتر است که صنف مرتبط باید طرح دقیق خود را در این‌باره به سازمان راهداری ارایه دهد و این طرح در کمیسیون تخصصی بررسی شود که هنوز طرح تعیین کرایه‌بها برمبنای تن – کیلومتر از سوی صنف رانندگان ارایه نشده است.
* مطالبه رانندگان بابت نوسازی ناوگان و منطقی شدن قیمت کامیون کامیونداران درباره دیگر مطالبات خود می‌گوین قیمت اولیه کامیون با توجه به مالیات بر ارزش افزوده و عوارض گمرکی بسیار گران‌تر از اتحادیه اروپا است که راهکار آن تخصیص ارز دولتی، حذف عوارض گمرکی و کاهش قیمت کامیون است.
بنابراین گزارش در حال حاضر دولت با همکاری کمپانی‌های سازنده کامیون در داخل کشور تسهیلاتی را بابت نوسازی ناوگان کامیونی ارائه می‌دهد اما اغلب رانندهها معتقد هستند با این نرخ‌های کرایه و وضعیت کم‌باری، پرداخت اقساط سنگین این تسهیلات امکان‌پذیر نیست.
رئیس سابق سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در این‌باره به فارس گفت: امروز یکی از مشکلاتی که در بخش حمل و نقل کالا داریم، مازاد عرضه بر تقاضا است یعنی تعداد کامیون زیاد و میزان بار خیلی کمتر از تعداد کامیون است، یکی از علل این عدم تعادل عرضه و تقاضا در بخش حمل بار کامیونی، فعال بودن کامیونهای قدیمی و فرسوده است.
به گفته کشاورزیان این مازاد عرضه در فصل‌های کم‌باری، موجب شده است که قدرت چانه‌زنی صاحبان کالا و واسطه‌گران افزایش یابد و وجوهی را از صاحبان کامیون طلب کنند بابت اینکه آن بار را در اختیار آنها قرار دهند زیرا اطمینان دارند که اگر این راننده قبول نکند، راننده‌ای دیگر می‌پذیرد و این یکی از دغدغه‌های به‌حق کامیونداران و رانندگان کامیون است.
مشاور وزیر راه و شهرسازی معتقد است: برای رفع مشکلات رانندگان باید در بحث نوسازی ناوگان، در ازای هر دو کامیون فرسوده‌ای که از ناوگان خارج می‌شود یک کامیون نو وارد ناوگان شود تا بتوانیم مشکل عرضه مازاد را حل کنیم و قدرت چانه‌زنی صاحبان کالا و واسطه‌ها کاهش یابد.
* نارضایتی رانندگان از انجمن‌های صنفی کارگری رانندگان
یکی دیگر از درد دل‌های رانندگان، فرسودگی تشکل‌های صنفی است؛ آنها معتقد هستند رؤسای انجمن‌های صنفی رانندگان اغلب افرادی هستند که سال‌های پایانی عمرشان را طی می‌کنند در حالی که با توجه به نوع تحصیلات رانندگان کامیون، ضرورت دارد نسل‌های جدید رانندگان مورد توجه باشند که اغلب تحصیلات دانشگاهی تا حتی دکتری دارند.
کامیونداران می‌گویند: اصناف مرتبط نتوانسته‌اند ارتباط درستی بین ما و دولت ایجاد کنند، نتوانسته‌اند گلایه‌ها و نظرات ما را به دولت منتقل کنند بنابراین ضرورت دارد کسانی که مایل به شرکت در انتخابات هیئت مدیره و بازرسان انجمن هستند دارای تحصیلات دانشگاهی باشند و در صورت انتخاب حداکثر دو دوره متوالی متصدی شکل صنفی کارگری یا کارفرمایی باشند؛ مسئولان انجمن‌های صنفی رانندگان باید حداقل تحصیلات دانشگاهی هم داشته باشند تا تعادلی در نُرم سواد جامعه حمل و نقل و راننده و نُرم سواد دولت برقرار باشد تا حرف هم را بفهمند و ارتباط خوبی برقرار کنند.
به نظر می‌رسد این مشکل با حضور گسترده رانندهها و نمایندگان آنها در انتخابات انجمن‌های صنفی و جلوگیری از ایجاد انحصار، قابل رفع شدن است.
بر اساس آمار سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در سال ۹۶ روزانه به طور متوسط ۱۰۰ هزار بارنامه صادر میشد اما پس از جریانات اخیر، به گفته رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، به تازگی فقط در یک روز ۱۱۶ هزار بارنامه صادر شد که حاکی از روند رو به رشد بارگیری در کشور است.
به هر حال کامیونداران امروز با امید به آینده روشن‌تر و با توجه به رفع برخی از مشکلات خود، مجدداً کامیونهای خود را روشن کرده و به جاده‌ها برگشتند، تا بار مردم روی زمین نماند و چرخه اقتصاد بی‌وقفه بچرخد اما انتظار دارند دولت با اتخاذ تدابیر ویژه و پیشگیرانه طوری برنامه‌ریزی کند که روند رو به رشد رفع مشکلات برای آنها و البته همه اقشار جامعه محسوس باشد.
دولت هم باید توجه کند که با نگاه به داخل و بدون تکیه بر خارجی‌ها، طوری برنامه‌ریزی کند تا بخش‌های مختلف اقتصاد کشور در شرایط حساس کنونی، با مشکلاتی که به راحتی قابل حل هستند مواجه نشود؛ دولت باید تلاش کند اقتصاد را شفاف کند تا عده‌ای معاند و سودجو هم نتوانند در بطن اعتراضات صنفی، از این آب گل‌آلود و غیرشفاف، ماهی بگیرند.