رویداد۲۴-یک وکیل دادگستری تاکید کرد: انتخاب وکیل بر مبنای اعتماد موکل است نه اعتماد شخص ثالث، به‌ویژه اگر آن شخص قاضی باشد؛ این یعنی قاضی که متولی محاکمه است، شیوه دفاع متهم را هم مشخص می‌کند. امیر رئیسیان با اشاره به اینکه در روزهای اخیر، نام ۲۰ تن از وکلای دادگستری به‌عنوان وکلای مورد تائید رئیس قوه قضائیه در حوزه قضایی تهران، به دادگستری استان اعلام‌شده است، گفت: این اقدام ظاهراً در راستای تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری انجام‌شده است. این تبصره مقرر کرده است در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب میکنند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌گردد.
وی با بیان اینکه تبصره مذکور در روند دائمی شدن قانون آئین دادرسی کیفری و در ماده ۴ طرح اصلاح این قانون در ۲۴/۳/۹۴ تصویب شد و در تبصره سابق تنها یک هفته ممنوعیت ملاقات با وکیل تجویز شده بود، اظهار داشت: با طی شدن دوره آزمایشی قانون، عده‌ای از نمایندگان مجلس معتقد بودند در مرحله تحقیقات دادسرا ممکن است در برخی جرائم مثل جرائم امنیتی و سازمان‌یافته حضور برخی وکلا موجب شود که متهم بتواند بعضی حقایق را از دید ضابطین و مقامات دادسرا پنهان کند.
این وکیل دادگستری افزود: با این رویکرد و صرفاً برای همین مرحله دادسرا و تحقیقات مقدماتی، در طرح تمدید قانون آئین دادرسی کیفری و اصلاح موادی از آن، ابتدا پیشنهاد و تصویب شد که مرحله تحقیقات مقدماتی جرائم سازمان‌یافته و امنیتی بدون حضور وکیل انجام شود که البته مشروط بر وجود ضرورت و پیشنهاد بازپرس و موافقت دادستان است که شورای نگهبان در بررسی این مصوبه مجلس در ۲۰ خرداد ۹۴ این مصوبه را خلاف اصل ۳۵ قانون اساسی اعلام و مانع تصویب آن شد.
رئیسیان اضافه کرد: در ادامه مجلس با انشای جدید به رئیس قوه قضائیه اختیار داد که از بین وکلای رسمی دادگستری برخی افراد را به‌عنوان وکلای مورد تائید خود اعلام کند و طرفین پرونده مکلف باشند در این مرحله از دادرسی تنها از میان این وکلای مورد تائید رئیس قوه وکیل انتخاب کنند.
وی با بیان اینکه در این ارتباط چندین ملاحظه مهم نهفته است، تصریح کرد: در این متن جدید اساساً عبارت «طرفین دعوی» خلق شد و موضوع از محدوده متهم فراتر رفت و هدف اولیه که دقت بیشتر و مراقبت حداکثری از متهم بود، فراموش شد. از آنجا که مجلس در ارسال اصلاحات این قانون عجله فراوانی داشت، متن جدیدی که برای این تبصره تصویب شد بدون توجه به این امر بود که در اجرای این تبصره مشکلات فراوانی بروز خواهد کرد. من‌جمله اینکه معیار تائید رئیس قوه قضائیه و روش تائید چیست؟ آیا به این تائید می‌توان معترض بود؟ آیا این تائید موجب رد دیگران است؟ آیا تائید تعداد معدودی از وکلا موجب مفسده احتمالی و رانت نخواهد بود؟
این حقوقدان ادامه داد: انتخاب وکیل بر مبنای اعتماد موکل است نه اعتماد شخص ثالث، به‌ویژه اگر آن شخص قاضی باشد؛ این یعنی قاضی که متولی محاکمه است، شیوه دفاع متهم را هم مشخص می‌کند.
رئیسیان با بیان اینکه اصل بر این است که هر وکیلی شرایط قانونی و اخلاقی وکالت کردن را دارد که پروانه برایش صادرشده است، خاطرنشان کرد: اگر شرط جدیدی برای وکالت کردن تعیین شود باید در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مندرج باشد و معیار عینی و مشخص داشته باشد. «تائید رییس قوه قضاییه» عبارتی است که فاقد معیار عینی و ضابطه‌مند‌است. برای مثال در یک استان از میان حدود سه هزار وکیل، ۳۴ وکیل مورد تائید رییس قوه اعلام‌شده‌اند یا در میان بیش از بیست هزار وکیل کانون وکلای دادگستری مرکز تنها نام ۱۰ تن به‌عنوان وکلای مورد تائید رئیس قوه دیده می‌شود. آیا نباید نگران سلامت دستگاه قضایی باشیم وقتی از نظر رئیس این قوه حدود یک درصد از وکلا مورد تائید هستند؟ این در حالی است که در زمان صدور پروانه برای همه این وکلا از مراجع امنیتی و قضایی و غیره استعلام شده است.
وی با بیان اینکه اگر از میان وکلایی که مورد تائید رییس قوه قضاییه هستند فردی به بهانه همین اعتماد رییس قوه از مردم دستمزدهای هنگفت مطالبه کند و احیاناً تخلفاتی مرتکب شود و مدعی ارتباطات غیرقانونی شود، چه بلایی بر سر سرمایه اجتماعی قوه قضاییه خواهد آمد، ابراز داشت: نکته مهم که اکنون محل بحث است این موضوع است که محدودیت مندرج در تبصره ماده ۴۸ فقط در مرحله تحقیقات مقدماتی اعتبار دارد، مطابق قانون در دادگاه هیچ محدودیتی در انتخاب وکیل نیست. سؤال این است که چرا با وجود نص صریح قانون برخی دادگاه‌ها وکلای خارج از این لیست را نمی‌پذیرند و وکیل را به استعفا یا موکل را به عزل وکیل توصیه میکنند؟
این وکیل دادگستری تاکید کرد: نمایندگانی که چنین قانونی تصویب کردند یا برای اصلاحش کاری نمی‌کنند، اگر روزی خودشان نیازمند وکیل مستقل باشند، حاضرند از وکلای مورد تائید رییس قوه قضاییه وقت انتخاب کنند؟ یا اگر به فرض محال روزی در دوره مسئولیت رئیس بعدی قوه قضاییه برای مقامات قضایی فعلی پرونده‌ای تشکیل شد، آیا حاضر هستند از میان وکلای مورد تائید رییس قوه بعدی وکیل انتخاب کند؟ به‌عنوان آخرین ملاحظه باید در نظر داشت که این رویه موجب محدودیت ناروا در حقِ دفاع ملت خواهد شد.
رئیسیان یادآور شد: این موضوع فقط یک امر صنفی برای وکلا نیست و فقط یک بحث حقوقی و اختلاف‌نظر در تفسیر قانون نخواهد بود. اساساً حقِ دفاع مردم در پرونده‌هایی موضوعیت دارد که شاکی مدعی‌العموم است و شاخص‌ترین نمونه این پرونده‌ها پرونده‌های امنیتی و سیاسی است.
وی با بیان اینکه اگر در این پرونده‌ها حقِ دفاع از متهم مطابق اصل ۳۵ قانون اساسی و اسناد معتبر داخلی و بین‌المللی مورد توجه و احترام قرار نگیرد باید گفت حقِ دفاع وجود ندارد، عنوان کرد: اساساً در پرونده‌های شخصی و خصوصی مثل چک و طلاق و امثالهم حقِ دفاع و حقِ بهره‌مندی از وکیل اهمیت چندانی ندارد و حضور وکلا تنها به خدمات تکنیکی و علمی محدود خواهد شد و نتیجه این است که هیچ‌کس رسالتی در دفاع از حق برای خود متصور نخواهد بود. روشن است که در این مورد باید مسئولان مربوطه بی‌هیچ تعللی در راستای به رسمیت شناختن حقِ دفاع مردم گام بردارند.