رویداد۲۴-مرکز مطالعات اسرای فلسطین گزارش داد، دادگاه‌های اسرائیل از زمان تحریم دادگاه‌های اداری توسط اسرای بازداشت اداری در ۱۵ فوریه، ۳۰۹ حکم بازداشت اداری برای این اسیران صادر کرده‌اند که برخی از این حکم‌ها جدید و یا تمدید دوره‌های بازداشت قبلی است. ریاض الاشقر، سخنگوی رسانه‌ای مرکز مطالعات اسرای فلسطین در بیانیه مطبوعاتی تاکید کرد، رژیم صهیونیستی همه قوانین بین‌المللی جهت پایان دادن به اجرای سیاست بازداشت اداری را نادیده می‌گیرد و از آن به عنوان مجازات گروهی فلسطینیان استفاده می‌کند.
وی گفت، رژیم صهیونیستی طی سه سال گذشته بیش از ۴۰۰۰ حکم اداری صادر کرده و از آغاز ۲۰۱۸ نیز تعداد این حکم‌ها به ۴۵۹ مورد رسیده که بیشتر آنها متعلق به اسرای آزاده‌ای هستند که با وجود گذراندن اسارت خود در زندان‌های اسرائیل بار دیگر بازداشت شده‌اند.
الاشقر افزود، ادامه صدور حکم‌های بازداشت اداری برای اسرا بدون محاکمه شدن آنها در دادگاه و نیز غیاب وکلای مدافع دلایلی جدید بر صوری بودن دادگاه‌های اداری اسرائیل است.
وی ادامه داد، دادگاه‌های سیاسی برای این کار ساخته و پرداخته شده‌اند و سازمان‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی نیز از این دادگاه‌ها حمایت می‌کنند، سازمان‌هایی که ادعا می‌کنند این اسیران پرونده محرمانه دارند.
سخنگوی مرکز مذکور تصریح کرد، اسرای اداری با هدف علنی کردن مساله خود و به جریان افتادن پرونده بازداشت اداری دست به تحریم دادگاه‌های اداری زدند تا همه و در راس آنها تشکیلات خودگردان فلسطین به مسؤولیت خود عمل کرده و این پرونده را به دادگاه‌ها و نهادهای بین‌المللی ببرند.
الاشقر گفت، سازمان زندان‌های اسرائیل از همه ابزارها برای پایان دادن به تحریم اسرا استفاده کرده است، از جمله اینکه تهدید کرد، در صورت ادامه تحریم دادگاه‌های اداری از سوی اسرا، به عنوان مجازات مانع از حضور آنها در دادگاه‌های استیناف می‌شود و همچنین پرونده آنها را به بخش سیاسی اسرائیل ارجاع می‌دهد.
وی اعلام کرد، اسرای بازداشت اداری بارها با اعتصاب غذا اعتراضات خود را تشدید کردند تا رژیم صهیونیستی را مجبور به رسیدگی به درخواست خود کنند.
الاشقر یادآور شد، بازداشتی‌های اداری در صورت واکنش‌های منفی اسرائیل به درخواست‌های عادلانه آنها به ادامه اقدامات خود در مبارزه علیه رژیم اشغالگر اسرائیل مصمم و آماده تشدید اعتراضات خود در آینده هستند.
وی از جامعه بین‌الملل خواست، سکوت خود را در قبال جنایت‌های مستمر رژیم صهیونیستی در حق ملت فلسطین و اسرای آن بشکند که عمرشان در این زندان‌ها بدون اینکه زندان حقشان باشد، هدر می‌رود. بازداشت اداری با استناد بر دادگاه‌های صوری و براساس پرونده‌های محرمانه‌ای است که سازمان اطلاعات اسرائیل آنها را جعل می‌کند و کاملا فاقد دادرسی عادلانه است.