رویداد۲۴-نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به شکایت جمعی از وکلا از بیژن قاسم‌زاده بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه، صادرکننده دستور فیلترینگ تلگرام، 20 خرداد در دادسرای کارکنان دولت برگزار شد. در این جلسه، 6 وکیل دادگستری علیه این مقام قضایی به‌دلیل «سلب آزادی شخصی افراد ملت» شکایت کردند. دو وکیل دیگر و یک شهروند اصفهانی نیز از دیگر شاکیان این پرونده بودند. برگزاری این دادگاه بهانه‌ای شد تا در گزارشی، نگاه تحلیلی به روند فیلترینگ تلگرام داشته باشیم.دولت مخالف فیلترینگ
دولت تدبیر و امید از همان آغاز به‌دنبال آزادسازی دسترسی مردم به اطلاعات بود و با تمام فشارها مقابل فیلتر شبکه‌های اجتماعی ایستادگی کرد. مصداق مسلم پافشاری دولت نیز در حوادث و ناآرامی‌های دی ماه 96 به‌طور عینی مشاهده شد چراکه با وجود فشارها برای فیلتر دائمی تلگرام، این مسدودسازی در کمتر از دو هفته به پایان رسید. در عرصه و کشاکش فیلترینگ تلگرام بارها شاهد مخالفت صریح رئیس دولت با این موضوع بوده‌ایم تا آنجا که شخص رئیس جمهوری در پست اینستاگرام خود با هشتگ «محرمانه نداریم»، نوشت: سیاست دولت یازدهم و دوازدهم مبتنی بر ایجاد فضای امن مجازی بوده و نه امنیتی. تاکنون هیچ شبکه اجتماعی یا پیام‌رسان «توسط این دولت» مسدود نشده و نخواهد شد و مسدودسازی اخیر تلگرام نیز نه توسط دولت اجرا شده و نه مورد تأیید دولت است.
روحانی در جایی دیگر نیز با کنایه نسبت به فیلتر تلگرام گفت: برخی از اینترنت پرسرعت چندان خوش‌شان نمی‌آید و می‌گویند اینترنت باید بسیار کند باشد به صورتی که اگر خواستید به سایتی دسترسی پیدا کنید، مدت زیادی وقت‌تان را تلف کنید تا بعد هم پشیمان شوید در حالی که دنیای امروز، دنیای سرعت و ارتباطات است و یکی از حرکت‌های دولت یازدهم و دوازدهم این بوده که راه ارتباطات مردم و راه کسب و کار از طریق فضای مجازی را باز کند چون معتقدیم با مسدودسازی به جایی نمی‌رسیم.
اما با وجود تلاش دولت برای گردش آزاد اطلاعات، چگونه مهر فیلتر دائم بر شبکه اجتماعی تلگرام خورد؟ در تعطیلات نوروز بود که زمزمه‌های فیلتر تلگرام به گوش رسید و علاء‌الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از فیلتر تلگرام تا پایان فروردین و جایگزینی آن با یک پیام رسان داخلی خبر داد. وی با دفاع از فیلترینگ تلگرام یادآور شد: این تصمیمی است که در بالاترین سطح اتخاذ شده است و وقتی تلگرام از مدار خارج شد مردم به یک سامانه ملی روی می‌آورند. البته این موضوع بسرعت واکنش برخی مقام‌های کشور و نمایندگان را در پی داشت و اعلام شد که در جلسه‌ای که بروجردی از آن سخن می‌گوید هرگز چنین موضوعی مورد بحث قرار نگرفته است.
به هر حال در میان همه این تأیید و تکذیب‌ها سرانجام روز 10 اردیبهشت، خبری غافلگیرکننده روی خروجی خبرگزاری‌ها و کانال‌های تلگرامی قرار گرفت مبنی بر اینکه با شکایت بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه، حکم قضایی صادر و به همه اپراتورهای موبایل و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی ابلاغ شد که باید دسترسی کاربران را به این شبکه اجتماعی محدود کنند.
جدا از دلبستگی لشکر 40میلیونی کاربران ایرانی به تلگرام، تعداد قابل توجهی از کاربران نیز در طول فعالیت تلگرام در ایران، این بستر را محلی امن برای راه‌اندازی کسب و کارهای مجازی خود یافته و سرمایه‌گذاری بالایی در این زمینه انجام دادند پس این مسدودسازی، زمینه ساز نگرانی صاحبان این حرفه‌های اینترنتی شد تا آنجا که بسیاری معتقدند فیلترینگ به منزله تیر خلاص برای چنین مشاغل نوپایی محسوب می‌شود.
ارسال پرونده فیلترینگ تلگرام به دفتر رهبری
جنبه‌های مختلف فیلتر تلگرام تاکنون در سلسله گزارش‌های متعددی در این صفحه مورد بحث و بررسی قرار گرفته ولی در این میان، به یک نکته مهم کمتر پرداخته شده و آن هم شکایت جمعی از وکلا نسبت به مسدودسازی تلگرام است. این وکلا معتقدند این حکم غیرقانونی است و باید شکسته شود. یکی از این وکلا، زینب طاهری است که برخلاف 6همکار دیگر خود که از بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه شکایت دارند، نسبت به فرآیند بی‌قانونی که اتفاق افتاده اعتراض دارد. وی در گفت‌و‌گو با یکی از رسانه‌ها عنوان کرده است که شورای عالی فضای مجازی طبق حکم حکومتی رهبری تشکیل شده و هر تصمیم کلانی در حوزه فضای مجازی باید فقط و فقط توسط این شورا اتخاذ، ابلاغ و اجرا شود.یکی از مفاد اعتراض ما هم این است که دستور بازپرس، عملاً حکم حکومتی رهبری را که فصل الخطاب است، نقض کرده است. وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به صلاحیت ورود بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه اعتراض دارد و معتقد است این بازپرس نه از نظر حوزه جغرافیایی و نه از نظر موضوع و جرم شناسی، صلاحیت ورود به این پرونده و صدور دستور را نداشته است. وی در ادامه آورده است: بازپرس چنین جایگاهی ندارد که حکم صادر کند. او باید «قرار» صادر می‌کرد و این «قرار صادر شده» باید رسماً ابلاغ می‌شد.
این وکیل همچنین یادآور شده است: مخاطب اعتراض ما قوه قضائیه است که فرآیندی غیرقانونی را ایجاد کرده. درواقع ما به دستور صادره، به‌عنوان یک خروجی غیرقانونی اعتراض کرده‌ایم و اعتراض‌مان را به دفتر رهبری و دادستانی تهران ارائه کرده‌ایم و این پرونده در قوه قضائیه در دست بررسی است و به نظرم خیلی زمان بر خواهد بود اما در دفتر رهبری پیشرفت بسیار خوبی داشته است.
گفتنی است یکی از بخش‌هایی که از فیلتر تلگرام بیشترین آسیب را دیده‌اند کسب و کارهای مجازی هستند که این وکیل جوان نسبت به این موضوع نیز بی‌تفاوت نبوده و دراین باره گفته است: کسب و کارها می‌توانند از بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه با این مضمون که دستور صادره توسط ایشان باعث اختلال در کسب و کار و ضرر و زیان به آنها شده است شکایت کنند.
حالا قانونی یا غیرقانونی، تلگرام فیلتر شده و هدف فیلترکننده‌ها این بوده که کاربران به سمت پیام رسان‌های داخلی بروند و اینجا این سؤال مطرح می‌شود که آیا کوچ کاربران ایرانی به سمت پیام رسان‌های داخلی موفق بوده است که در پاسخ به این سؤال باید گفت با بررسی آمارهای ارائه شده ازسوی دو طیف موافق و مخالف فیلتر تلگرام که بشدت در تناقض با یکدیگر هستند این سؤال همچنان بی‌پاسخ خواهد ماند.