رویداد۲۴-دیروز دولت در راستای اجرای منشور حقوق شهروندی و با هدف ساماندهی برگزاری تجمعات، مکان‌هایی را برای بیان خواسته‌ها و مطالبات قانونی شهروندان تعیین کرد و این فرصت را برای همه گروه‌ها و فعالان مدنی جامعه فراهم نمود تا بتوانند به‌طور رسمی، اعتراضات و مطالبات خود را مطرح کنند. به عبارتی دولت برای یکایک شهروندان، حق اعتراض را به رسمیت شناخت. البته در قانون اساسی هم به موضوع تعیین مکان برای اعتراضات اشاره شده است، به طوری که در قانون، گفته شده باید مکانی برای اعتراضات مردمی تعیین شود، اما پرسش این است که چرا تاکنون تعیین این مکان‌ها، به تأخیر افتاده است؟ و چه مسائلی موجب شد تا این حقوق قانونی بار دیگر مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
براین اساس و با توجه به اعتراضات سال گذشته، انتخاب مکان برای اعتراضات مردمی از سوی دولت را باید به فال نیک گرفت و آن را اتفاق مثبتی در فضای سیاسی-اجتماعی کشور تعبیر کرد. البته، در آینده باید درباره اینکه، مکان‌های انتخاب شده برای این کار مناسب است یا نه، بحث و گفت‌و‌گوی جداگانه‌ای انجام داد. اما دراین زمینه ضروری است دولت، سازوکار و بسترهای لازم را برای تحقق تجمعات قانونی فراهم کند تا مردم بتوانند بدون نگرانی از تبعات حضور در این تجمعات، اعتراضات و مطالبات خود را از تریبون‌هایی که در اختیارشان قرار می‌گیرد، اعلام کنند.
نکته دیگری که باید در این زمینه به آن اشاره کرد این است که شهروندان نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی دارند، بنابراین دولت باید تضمین کند تا پرونده امنیتی برای مردم در صورت اعتراض ایجاد نشود. چراکه مردم حق دارند نسبت به مشکلات‌شان اعتراض کنند. البته در حال حاضر کشور از نظر موقعیت سیاسی و اجتماعی در شرایط ویژه‌ای قرار دارد، لذا در ماه‌های اخیر برخی گروه‌های اجتماعی نسبت به بیان خواسته‌هایشان با موانع و مشکلاتی مواجهند و این حرکت فرصت مناسبی است تا مردم حقوق مدنی و قانونی خود را از دولت مطالبه کنند.
با این توصیف اگر مسئولان در این تجمعات به مشکلات و نظرات مردم توجه کنند، ما می‌توانیم بگوییم صدای آنها به گوش جامعه رسیده است. به همین علت، تظاهرات تنها راه حل مشکلات مردم نیست. اما، این اقدام می‌تواند با تحت‌الشعاع قرار دادن عرصه مدنی و عمومی، شرایط را برای افزایش سلامت اجتماعی فراهم کند.
البته این موضوع، به این معنا نیست که مردم پس از هر تجمعی خواستار توجه ویژه و حل فوری مشکلات باشند، بلکه باید، میان آنها و مسئولان، گفت‌و‌گو و تعامل منطقی ایجاد شود تا دراین تعامل دوسویه، بتوانند خواسته‌ها و انتظارات خود را از مجرای قانونی مطرح کنند. قطعاً همه مسئولان و دلسوزان نظام نیز بر این نکته آگاهند که اجرای این طرح، می‌تواند از اینکه یک فرآیند مدنی به یک بحران اجتماعی تبدیل شود، جلوگیری کند. در پایان نباید از این نکته نیز غافل شد که اجرای این طرح نباید منجر به دوقطبی شدن معترضان و شرکت‌کنندگان در این مکان‌ها شود بلکه محل اعتراضات متعلق به همه احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی باشد و همه اصناف نیز باید در آن مشارکت فعال داشته باشند.