رویداد۲۴-حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به صدور پروانه شکار در تعدادی از استان‌ها تاکید کرد: حفاظت از تنوع زیستی بدون تامین منافع جوامع محلی امکان‌پذیر نیست بنابراین سعی داریم منافع حاصل از شکار به جوامع محلی اختصاص یابد. حمید ظهرابی در نشست خبری درباره صدور پروانه شکار که امروز در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، اظهار کرد: در این مدت حاشیه‌هایی درباره صدور پروانه شکار ایجاد شده است. بسیاری از متخصصان شناخته شده کشور موضع سازمان حفاظت محیط زیست را در مورد صدور پروانه شکار چهارپا تایید می‌کنند. برخی از کارشناسان هم انتقاداتی به این موضوع دارند.
وی با اشاره به برخورد نامناسب یکی از تورگردانان با خبرنگاران درباره موضوع صدور پروانه شکار گفت: سازمان حفاظت محیط زیست این حرکت را به شدت محکوم می‌کند و اگر این موضوع ثابت شود، اقدامات تنبیهی برای آن شرکت خواهیم داشت.
معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی این سازمان، حفاظت از تنوع زیستی است، اظهار کرد: در قوانین و مقررات جاری کشور از جمله در قانون شکار، قانون برنامه ششم توسعه بر وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست در مورد حفاظت از تنوع زیستی تاکید شده است. بر اساس قانون شکار و صید اجرای قوانین مربوط به این حوزه و صدور پروانه شکار جزو وظایف این سازمان قلمداد می‌شود.
ظهرابی با اشاره به اینکه در کنوانسیون تنوع زیستی به ضرورت بهره‌مندی خردمندانه از منابع حاصل از تنوع زیستی تاکید شده است، گفت: بر اساس این کنوانسیون منافع حاصل از تنوع زیستی باید به‌درستی تقسیم شود و جوامع محلی از آن بهره‌مند شوند. بعد از بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که سازمان حفاظت محیط زیست در مورد شیوه حفاظت باید تغییر رویکرد بدهد و اصلاحاتی در این زمینه اعمال کند. سعی داریم در حوزه تنوع زیستی و حفاظت از حیات وحش به سمت پایداری حرکت کنیم. به همین منظور جلب مشارکت مردم محلی برای حفاظت از تنوع زیستی را مورد تاکید و تمرکز قرار دادیم.
وی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته حفاظت از تنوع زیستی با منافع مردم محلی همجوار با مناطق حفاظت شده سازگار نبوده است، تاکید کرد: تلاش داریم در این دوره بین حفاظت از تنوع زیستی و منافع مردم محلی هماهنگی و سازگاری ایجاد و شرایط را اصلاح کنیم. واضح است که حفاظت از تنوع زیستی بدون تامین منافع جوامع محلی امکان‌پذیر نیست.
معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه در راستای اصلاح این مسیر توسعه طبیعت‌گردی در مناطق تحت مدیریت محیط زیست را مورد تمرکز قرار داده‌ایم، تصریح کرد: سعی داریم جاذبه‌های طبیعی مناطق تحت مدیریت را ضمن کسب منافع اقتصادی از آن‌ها حفظ کنیم و تاکید داریم که حتما این منافع اقتصادی باید نصیب جوامع محلی شود.
ظهرابی در ادامه با تاکید بر اینکه سعی داریم در موضوع شکار مسیر جلب مشارکت مردم محلی را برای حفاظت از تنوع زیستی انتخاب کنیم، گفت: شکار باید به نفع حفاظت از تنوع زیستی و زیستگاه باشد و در عین حال زمینه مشارکت مردم را برای حفظ تنوع زیستی فراهم کند. در همین راستا دستورالعمل‌های شکار پایدار تهیه و صادر شده است.
وی با اشاره به اصلاح جرایم ضرر و زیان گونه‌های مختلف گفت: قوانین مربوط به جرایم ضرر و زیان از سال ۷۲ تغییری نکرده بود ولی در این دوره اصلاح شد و مبلغ ضرر و زیان گونه‌ها با توجه به نرخ تورم محاسبه شد و افزایش یافت. به عنوان نمونه جرایم برخی گونه‌ها تنها ۱۰ هزار تومان بود. با تغییر جرایم ضرر و زیان سعی داریم بازدارندگی کافی در این زمینه ایجاد کنیم. افزون بر این بحث مشارکت مردم محلی برای حفاظت از مناطق حفاظت شده و پارک‌های ملی مورد توجه قرار دارد که ایجاد کمیته راهبری پارک ملی گلستان از جمله این موارد است. این کمیته شرایطی را فراهم کرده است که همه گروه‌های محلی بتوانند نظرات خود را اعلام و به‌طور مشترک در راستای حفظ تنوع زیستی حرکت کنند.
معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه صدور پروانه شکار موافقان و مخالفانی دارد،اظهارکرد: در سال‌های ۹۱ و ۹۲ این موضوع به یک بحث داغ تبدیل شد و گفت‌وگوهای بسیاری میان موافقان و مخالفان شکار شکل گرفت. بحث اصلی مخالفان شکار این است که آن‌ها طرفدار حقوق حیوانات و معتقد هستند که حیوانات تحت هیچ شرایطی نباید شکار شوند. عده دیگری مثل خود من مخالف شکار نیستیم اما مخالف شکار با شرایط کنونی هستیم. شکاری که سودی برای جوامع محلی نداشته باشد مورد تایید نیست، چون منجر به حفاظت از منطقه نمی‌شود بلکه این نوع شکار بیشتر جوامع محلی را تحریک می‌کند.
ظهرابی در مورد تغییر دوره شکار تصریح کرد: در سال‌های گذشته فصل شکار تنها دو ماه بود که گاه حتی در دوره جفت گیری یا آبستنی حیات وحش اتفاق می‌افتاد اما در این دوره تاکید داشتیم که دوره شکار بیشتر شود تا به تنوع زیستی فشار وارد نشود.
وی تاکید کرد: منفعت حاصل از شکار باید به جوامع محلی و برای حفاظت از منطقه اختصاص یابد. از جمله ساز و کارهای مهم برای دستیابی به این هدف صندوق ملی محیط زیست است که برای همین منظور طراحی شده است و صدور پروانه انتفاعی در همین قالب اتفاق می‌افتد.