رویداد۲۴-جمهوری اسلامی ایران در رای گیری روز چهارشنبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد توانست پس از 16 سال، آرای لازم را برای عضویت در شورای اجتماعی و اقتصادی این سازمان کسب کند. در رای گیری به عمل آمده در گروه آسیا، ترکمنستان با 181 رای، جمهوری اسلامی ایران با 175 رای، پاکستان 175 رای و عربستان سعودی با 170 رای توانستند کرسی های شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد را تصاحب کنند.
جمهوری اسلامی ایران آخرین بار در سال های 2001 تا 2003 عضو این شورا بوده و پس از آن به صورت ناظر در نشست های مربوطه شرکت می کرده است.
شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد United Nations Economic and Social Council معروف به اکوسوک (ECOSOC) یکی از پنج رکن اصلی سازمان ملل متحد است که فصل دهم منشور به آن اختصاص دارد.
این شورا مسئولیت توجه و رسیدگی به امور اجتماعی، اقتصادی و امور مربوط به 14 آژانس تخصصی سازمان ملل را به عهده دارد.
نخستین جلسه اکوسوک در 23 ژانویه 1946 برگزار شد. از آن پس شورا هر سال تعدادی جلسه سازمانی برای برنامه‌ریزی و تهیه دستور کار و یک نشست محتوایی یک ماهه در ماه ژوئیه جهت بررسی مسائل، در دستور کار خود داشته است.
همچنین شورا از سال 1998 در ماه آوریل نشستی با حضور وزرای اقتصادی کشورهای عضو بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برگزار می‌کند. تعداد اعضای شورا هم اکنون 54 عضو است که از بین 5 منطقه جغرافیایی سازمان ملل برای یک دوره سه ساله توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.
شورای اجتماعی و اقتصادی به عنوان مرکزی برای گفت وگو در باره مسائل اقتصادی و اجتماعی بین‌المللی و معین کردن سیاست‌های پیشنهادی به اعضا و مجموعه سازمان ملل متحد عمل می‌کند.
وظایف اصلی این شورا شامل توسعه سطح استانداردهای زندگی، اشتغال برای همه، پیشرفت اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی؛ ارائه راه‌حل‌ها برای مسائل اقتصاد بین‌الملل و مشکلات بهداشتی و اجتماعی؛ سهولت‌بخشی به همکاری‌های فرهنگی و آموزشی؛ و پیشرفت در احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی است.
همچنین اکوسوک یکی از ارکانی است که زیر نظر مجمع عمومی فعالیت می‌کند. این شورا طی دوره‌های سه ساله کار می‌کند. دولت‌های عضو می توانند دوباره و بلافاصله برای دوره بعد هم انتخاب شوند. هر سال یک سوم اعضای این شورا تغییر می‌کنند.
سایر دولت‌های غیر عضو می‌توانند در بحث‌ها، بدون داشتن حق رأی شرکت کنند. دولت‌های غیر عضو سازمان ملل، جنبش های ملی آزادیبخش و نمایندگان مؤسسات تخصصی نیز می‌توانند به عنوان ناظر در اجلاس شورای اقتصادی و اجتماعی حضور یابند.