در رای گیری عصر چهارشنبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۱۲۰ کشور به قطعنامه پیشنهادی سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب با عنوان محکوم کردن اقدامات غیر قانونی رژیم صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی و تداوم اشغالگری رای مثبت دادند.
تنها ۴ عضو این مجمع رای مخالف به این پیش نویس دادند که آمریکا و رژیم صهیونیستی دو مخالف جدی آن بودند.
همچنین ۴۵ کشور هم رای خود را به صورت ممتنع اعلام کردند.
پیش از این رای گیری، رئیس جلسه خواستار رای گیری برای گنجاندن اصلاحیه آمریکا که در آن حماس را محکوم میکرد به پیش نویس قطعنامه شد، اما نماینده الجزیره به عنوان یکی از ارائه دهندگان اصلی این پیش نویس، آن را مغایر آئین نامه داخلی مجمع عمومی دانست.
وی اعلام کرد که موضوع جلسه، بررسی قطعنامه پیشنهادی آنها است و اصلاحیه آمریکا در دستور کار نبوده است که این نظر با مخالفت رئیس جلسه مواجه شد.
همچنین نمایندگان کوبا و بنگلادش در اظهاراتی خواستار رای موافق به قطعنامه ضد صهیونیستی بدون اصلاحیه آمریکا شدند.
در نهایت اصلاحیه آمریکا به رای گذاشته شد که ۶۲ رای موافق، ۵۸ رای مخالف و ۴۲ رای ممتنع به آن داده شد و به این ترتیب رئیس جلسه اعلام کرد که این پیش نویس نتوانسته است رای لازم را اخذ کند.
اما نماینده آمریکا با استناد به آئین نامه داخلی مجمع عمومی سازمان ملل متحد که میگوید باید مسایل مهم دو سوم آرا را کسب کنند و این پیش نویس جزو مسایل مهم محسوب نمیشود، مدعی شد که پیش نویس قطعنامه آنها رای آورده است چرا که تعداد موافقان بیشتر از مخالفان است.
این مساله باعث شد تا میروسلاو لایچاک برای بررسی پنج دقیقه تنفس اعلام کند و پس از آن، اعلام کرد که درخواست آمریکا باید به رای گذاشته شود.
در این رای گیری ۶۶ نفر موافق، ۷۳ نفر مخالف و ۲۶ نفر ممتنع رای دادند که در نتیجه درخواست ایالات متحده آمریکا با مخالفت بیشتر اعضای حاضر مواجه شد و به این ترتیب تلاش این کشور برای سرپوش گذاشتن به جنایات صهیونیستها بی نتیجه ماند.
پس از آن قطعنامه اصلی پیش نویس قطع نامهی پیشنهادی از طرف ترکیه و الجزایر، که از طرف دهها کشور دیگر نیز حمایت شد، با ۱۲۰ رای موافق و تنها ۸ رای مخالف تصویب شود.
از نکات مهم این قطعنامه محکوم کردن جنایات صهیونیست ها، لزوم توجه به حفاظت از شهروندان غیر نظامی، لزوم رعایت حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه از سوی همه طرف ها، نکوهش شلیک موشک به مناطق شهری سرزمینهای اشغالی و درخواست از دبیرکل سازمان ملل برای تعیین مکانیزمی برای حفظ شهروندان فلسطینی است.