بعد از نوسان بازار ارز دولت برای کنترل اوضاع و حذف سوداگری، عرضه و توزیع دلار را کانالیزه و قیمت رسمی را ۴۲۰۰ اعلام کرد اما در صحنه عمل دلار ۴۲۰۰ تومانی نتوانست جلوی رشد قیمت ها را در بازار بگیرد.
رویداد۲۴ چند روز از تعطیلات نوروزی نگذشته بود که اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهور در گفت‌وگویی از افزایش قیمت دلار حمایت کرد و گفت: «اینکه قیمت دلار بالا رفت کار خوبی بود چاره‌ای نبود چون آن موقع مصنوعی قیمت دلار را پایین نگاه داشته بودند، وقتی سطح عمومی قیمت‌ها بالا می‌رود دلار هم بالا می‌رود.» بعد از این صحبت بود که فنر فشرده قیمت ارز رها شد و در کمتر از سه روز قیمت دلار از ۵ هزار تومان به ۶هزار و سیصد تومان رسید. دولت نهایتا دست به کار شد و صرافی ها را از خرید و فروش هرگونه ارز منع و قیمت دلار رسمی را نیز ۴۲۰۰ تومان اعلام و نحوه تخصیص دلار رسمی به گروه های هدف را نیز تشریح کرد. این اتفاق یک آرامش موقتی را در بازار حاکم کرد اما در کنار این کار دولت یک بازار غیررسمی هم شکل گرفت که نرخ های متنوعی از ارز را به متقاضیان ارائه می کرد. یحیی آل اسحاق در این رابطه گفت «دلار ۷ هزار تومان برای قاچاقچی و سوداگر است اما دولت باید برای تأمین ارز دانشجویی، اعزام بیمار به خارج کشور و سفرهای تجاری راهکاری بیاندیشد».
اما روزها گذشت و از آثار دلار ۴۲۰۰ تومان خبری نشد. از فعالان سیاسی تا فعالان اقتصادی و بازرگانی می پرسیدند «دلار ۴۲۰۰ کجا عرضه می شود؟» بر همین اساس حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون ولایی مجلس به مشهود نبودن آثار عرضه دلار ۴۲۰۰ تومان واکنش نشان داد و گفت «دولت لیست کسانی را که به آنها دلار ۴۲۰۰ تومان داده است را منتشر کند». در واقع با این صحبت علامت سئوالی بزرگ بر کارآمدی این سیاست ارزی دولت گذاشت.
برخی کارشناسان اقتصادی دلار ۴۲۰۰ را رانتی می نامند و استدلال می کنند « با ارز ۴۲۰۰ تومان ۸۰ درصد نیازهای داخلی را می توان برطرف می کرد اما از کجا معلوم کالای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ قیمت گذاری شود؟» به عبارت دیگر آنها معتقدند «واردکننده کالای خود را به قیمت ارز ۷ هزار تومان عرضه می کند بنابراین امروز یک سود خیلی زیادی متوجه کسانی است که دسترسی به ارز ۴۲۰۰ تومانی دارند».
جالب آنکه محمدباقر نوبخت نیز در نشست سخنگوی دولت بر این تحلیل صحه گذاشت و گفت «از اول فرودین سال جاری تا ۲۷ خرداد مبلغی بالغ بر ۲۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برای انواع کالاها ارز تخصیص داده شده است. این تخصص با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان است که برای داروها و کالاهای ضروری ۳هزار و ۸۰۰ تومان است. اما این ظلم است که با ارز دولتی کالایی وارد می‌شود اما در کوچه و پس کوچه با قیمت دیگر به فروش برسد.». این صحبت نشان می دهد که دولت نیز به ناکارآمدی دلار ۴۲۰۰ تومانی واقف شده و تدبیری در سر دارد. نخستین گام به گفته سیف رئیس کل بانک مرکزی این بود که «اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۳ گروه کالایی محدود شد» اما گویا گام پنهان هم برداشته شده است. آلبرت بغزیان استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی می گوید « بانک مرکزی مبادلات ارزی خارج از ۴۲۰۰ تومان را ممنوع اعلام کرد اما این ممنوعیت در حد حرف بود و خیلی راحت این خرید و فروش ها در حال انجام است، پس در این قسمت هم نظارت بانک مرکزی ضعیف ارزیابی می شود و این ضعف نظارت نیز عمدی است.»
به نظر می رسد نظارت بانک مرکزی عمدا بر بازار ضعیف است تا رشد قیمت ها خود به خود ادامه عرضه دلار ۴۲۰۰ تومان را از توجیه بیاندازد و یکسان سازی نرخ ارز به قیمت آزاد در دستورکار دولت قرار گیرد.