ابهام در اجرایی شدن اولتیماتوم بانکی رئیس جمهور

به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، برای اشتغال زایی در سطح خرد و روستایی در سال جاری حدود 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی و به همین میزان نیز از محل سیستم بانکی در نظر گرفته شده است. به این ترتیب قرار بوده که حدود 6 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی با نرخ سود صفر درصد و همین میزان نیز از محل منابع بانکها در اختیار متقاضیان قرار بگیرد و در نهایت با تلفیق این دو منبع نرخ سود متعادل برای  تسهیلات مذکور در نظر گرفته شود.

وی افزود، متاسفانه از 12 هزار میلیارد تومان مورد اشاره  تا پایان خرداد ماه تنها 15 درصد در اختیار متقاضیان قرار گرفته است و این موضوع در جلسه اخیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز به بحث گذاشته شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه رئیس جمهور التیماتوم یک ماهه برای پرداخت و تخصیص کامل این تسهیلات در نظر گرفته است، گفت: ما هم  امیدواریم تا پایان تیر ماه سال جاری تمام 12 هزار میلیارد تومان مورد اشاره در اختیار مردم  چه در حوزه روستایی و چه شهری قرار گیرد.

حسن پور با بیان اینکه بعد از گذشت یک سال از زمان ابلاغ قانون مذکور تنها 15 درصد منابع تخصیص یافته است، گفت: با این وضعیت مشخص نیست مسئولان مربوطه در بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور چگونه میتوانند طی یک ماه 85 درصد تسهیلات باقی مانده را پرداخت کنند.

وی افزود، در این خصوص جای سوال جدی وجود دارد و این موضوع به یکی از بحثهای جدی و چالشی نمایندگان در کمیسیون برنامه و بودجه تبدیل شده است.

بر اساس موافقت مقام معظم رهبری قرار شده بود 1.5 میلیارد دلار با مصوبه مجلس شورای اسلامی از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار دولت قرار گرفته تا برای رونق اشتغال روستایی و مشاغل خرد در شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت استفاده شود. همین مبلغ نیز باید از سمت بانکها تامین شود و در نهایت باید تا پایان تیر ماه 12 هزار میلیارد تومان در اختیار تولید و اشتغال قرار می گرفت.