رویداد۲۴-یک حقوقدان تاکید کرد: تبصره ماده ۴۸ آیین‌دادرسی کیفری عادلانه بودن دادرسی را زیر سوال می‌برد و انتخاب موکل را شدیدا محدود می‌کند و حق انتخاب وکیل را که در اصل ۳۵ قانون اساسی به آن اشاره شده در این زمینه بی فایده می‌کند.امیر حسین‌آبادی در رابطه با تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری و تایید ۲۰ نفر از وکلا توسط قوه قضاییه گفت: این کار درستی نبوده و ما معتقدیم که تبصره این ماده قانون ناصحیحی است و این تبصره خیلی تبعیض‌آمیز است و معنی ندارد. کسی که وکیل دادگستری است و پروانه وکالت دارد به این معناست که او صلاحیت وکالت در همه دعاوی را دارد.
وی خاطرنشان کرد: تا جایی که اطلاع دارم قوه قضائیه هم با این تبصره موافق نبوده، در دور آخر بررسی آیین دادرسی کیفری نمایندگان مجلس این تبصره را اضافه کردند.
وی با اشاره به زمان تصدی خود بر منصب ریاست کانون وکلای مرکز یادآور شد: زمانی که با مقامات قضایی صحبت می‌کردیم تقریبا همه با این موضوع موافق بودند که باید این تبصره حذف شود.
حسین‌آبادی تاکید کرد: با نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون قضایی هم در این رابطه صحبت شده بود که تقریبا همه موافق حذف این تبصره بودند. چون مبنای حقوقی و توجیه حقوقی ندارد بلکه فقط تبعیضی بین وکلا است.
این حقوقدان تاکید کرد: باید طرحی امضا شود و نمایندگان امضا جمع کنند تا این تبصره ماده ۴۸ از قانون آیین دادرسی کیفری حذف شود. اساسا این تبصره‌ای نادرست است. من توصیه کرده بودم که این ماده واحده باید حذف شود و اگر قرار است باقی بماند بر اساس ضابطه‌ای وکلا را معرفی کنند که درصورت حائز شرایط بودن بتوانند در این قبیل پرونده‌ها وکالت کنند، مثلا بگویند وکلایی که ۱۵ سال سابقه کار دارند نه اینکه از بین هزاران نفر، اسم دهند و انتخاب کنند. من نمی‌دانم آن‌هایی که انتخاب کردند چه ویژگی خاصی دارند.
این وکیل دادگستری عنوان کرد: بنده در مقاله‌ای که در یکی از جراید چند سال پیش نوشتم اذعان کردم که این تبصره باید حذف شود و اگر قرار است باقی بماند و رئیس قوه قضائیه درباره آن تصمیم بگیرند ایشان باید ضابطه تعیین کنند و بوسیله این ضابطه افراد را مشخص کند نه اینکه اسم وکلا را اعلام کند. این امر عادلانه بودن دادرسی را زیر سوال می‌برد و انتخاب موکل را شدیدا محدود می‌کند و حق انتخاب وکیل را که در اصل ۳۵ قانون اساسی به آن اشاره شده در این زمینه بی‌فایده می‌کند. همه مردم حق دارند در همه دادگاه‌ها وکیل داشته باشند و این امر عملا یعنی اصل ۳۵ قانون اساسی منتفی است.